تحالفا "إنسان وعين" يدعوان لاطلاعهما مبكرا على مسودة التقرير

المجالي: جهود رسمية تحضيرا لمناقشة الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان

تم نشره في الثلاثاء 10 تموز / يوليو 2018. 11:00 مـساءً

هديل غبون

جنيف- فيما أكدت رئيسة البعثة الأردنية في الأمم المتحدة بجنيف السفيرة سجى المجالي، أن هناك إرادة سياسية على أعلى المستويات في الأردن لتفعيل التشاركية بين الهيئات الحكومية الرسمية والمجتمع المدني لتعزيز حالة حقوق الانسان، طالب وفد تحالفي "إنسان" و"عين الأردن" لحقوق الإنسان بإشراك منظمات المجتمع المدني بصياغة التقرير الوطني عن حالة حقوق الإنسان.
وانتقد الوفد ما وصفه بـ "التأخر في إطلاع منظمات المجتمع المدني على مسودة التقرير الوطني" المزمع مناقشته في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وأشارت  المجالي خلال لقائها وفد تحالفي "إنسان" و"عين الأردن" بمقر البعثة بجنيف، ضمن برنامج اليوم الثاني من الجولة الاستباقية لكسب التأييد لمضامين تقارير أصحاب المصلحة في الاستعراض الدوري الشامل، إلى "جهود حثيثة تبذل للخروج بنتائج مرضية في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان (UPR)".
وأكدت أن البعثة تغطي 26 منظمة حقوقية في جنيف، وتتابع كافة القضايا الحقوقية المتعلقة بالأردن وكذلك القضايا السياسية الخارجية المؤثرة في حقوق المواطنين.
وكان وفد التحالفين سلما نسخا من تقاريرهما عن حالة حقوق الإنسان في الأردن لرئيسة البعثة.
 وبينت المجالي أن هناك نحو 10 آلاف اجتماع سنوي يعقد في جنيف لكل المنظمات، مشيرة إلى بدء التحضير لمناقشة التقرير الوطني للأردن المقررة في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في مجلس حقوق الانسان.
وتعهدت بتسهيل عقد أي لقاءات مشتركة في جنيف من شأنها الدفع بملف حقوق الانسان، قبيل الاستعراض الشامل، وأيضا خلال الاجتماعات المتعلقة بالآليات غير التعاقدية، مؤكدة أن "المجتمع المدني شركاؤنا ونحن في قارب واحد ومسؤوليتنا مشتركة".
وأكدت المجالي جاهزية البعثة لرفع مستوى التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والحكومة، داعية إلى عقد جلسات تشاورية مشتركة في جنيف قبيل موعد مناقشة التقرير الوطني، وخلال الاجتماعات التحضيرية للاستعراض الدوري الشامل.
وقدم ممثلو الوفد عرضا موجزا لأبرز أولويات الملفات الحقوقية المدرجة في تقارير أصحاب المصلحة، مجددين تأكيدهم على  أهمية تمثيل منظمات المجتمع المدني في الوفد الوطني الذي سيناقش التقرير بمجلس حقوق الانسان.
كما دعا للأخذ بعين الاعتبار إلى أن يكون الفريق الوطني الممثل في المناقشة من ذوي الاختصاص في ملفات حقوق الانسان، إلى جانب رفع مستوى التمثيل لخبراء حقوقيين من الأردن، في المقررين الخاصين في مجلس حقوق الانسان وكذلك اللجان الحقوقية المختلفة.
من جهته، أشار منسق تحالف "عين الأردن" نضال منصور، "حالة من الاستياء لتأخر إطلاع منظمات المجتمع المدني على مسودة التقرير الوطني الذي كان مقررا تسليمه لمجلس حقوق الانسان مع نهاية الشهر الجاري، وأصبح الموعد النهائي لتسليمه في 10 آب (أغسطس) المقبل"، داعيا الى إشراك ممثلي منظمات المجتمع المدني والتحالفات الرئيسية الحقوقية في صياغة النسخة النهائية من التقرير الوطني.
واكدت الرئيسة التنفيذية لجمعية تضامن النساء (تضامن) أسمى خضر، استعداد منظمات المجتمع المدني لتقديم المشورة الفنية والدعم الفني للفريق الحكومي في صياغة التقرير النهائي، مشددة على أهمية أن يتضمن التقرير التوافقات الوطنية في ملفات حقوق الانسان.
وقال مدير مركز الفينيق للدراسات أحمد عوض، إن هناك حاجة ملحة للالتزام بتطبيق معايير حرية التعبير في البلاد المتعلقة بقانون الاجتماعات العامة وتأسيس الجمعيات، التي لاتزال الحكومة تفرض قيودا عليها.
وفي السياق ذاته، التقى وفد التحالفين مسؤولة البرامج لمنطقة الشرق الاوسط في منظمة (UPRINFO) نارغيز اروبوفا،  وعرض خلال اللقاء لأبرز المحطات المقبلة لمناقشة التقرير الوطني للاستعراض الدوري.
وأشارت اروبوفا إلى خطة عمل للاردن من أجل تنظيم جلسة تشاورية في أيلول (سبتمبر) المقبل، إضافة إلى جلسة مشورة لاحقة بعد الانتهاء من الاستعراض الدوري نهاية العام الجاري لتقييم ورصد التوجهات.

التعليق