8.5 مليون دينار حصة قطاع التربية من موازنة اربد

تم نشره في الأحد 15 تموز / يوليو 2018. 06:10 مـساءً - آخر تعديل في الأحد 15 تموز / يوليو 2018. 06:12 مـساءً

احمد التميمي

اربد - حظي القطاع التربوي بنصيب الاسد من موازنة محافظة اربد المقدرة بـ 30 مليون دينار لعام 2019  وخصص له 8.5 مليون دينار فيما كان الحصة الاقل لقطاع الاثار  الذي خصص له 155  الف دينار .

وجاءت حصص القطاعات الاخرى على النحو التالي الاوقاف 917 الف دينار، سياحة 654 الف دينار، الاشغال العامة 6 مليون و634 الف دينار، الزراعة 917 الف دينار، المياه 4 مليون دينار، الصحة 5 مليون دينار التنمية الاجتماعية 806 الاف دينار، التدريب المهني 892 الف دينار، الشباب 682 الف دينار والداخلية مليون دينار.

وركز الاجتماع المشترك للمجلسين التنفيذي والمحافظة الذي عقد اليوم الاحد برئاسة المحافظ رضوان العتوم على بحث بنود  مسودة الموازنة للعام القادم والخطة الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة.

 واوضح العتوم ان المحافظة اعدت في السابق  مسودة الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للمحافظة وموازنتها للاعوام الثلاث المقبلة في اطار اللامركزية وفق المحددات والمعايير المعمول بها .

وثمن المحافظ الدعم الامريكي لتجربة اللامركزية من خلال المنظمة الامريكية للتنمية البشرية في تنمية وبناء القدرات في مجال اعداد الخطط والدراسات المتصلة بالموازنات.

وقال ان انجاز الخطة واقرارها وتوزيعها بعدالة وشفافية من شانه تحقيق النهوض بالمجتمع المحلي وتحسين مستوى معيشة المواطن وتلبية احتاجاته التنموية والخدمية عبر التشاركية بين المجلسين .

 واوضح ان الموازنة موزعة الى الالوية التسعة تبعا لمؤشرات السكان والمساحة ومعدلات الفقر والبطالة ومستوى التنمية فيها حيث خصص 30 % كنسبة ثابتة من اجمالي الموازنة توزع بالتساوي بين الالوية بقيمة مليون دينار لكل لواء بينما يوزع باقي حجم الموازنة بحسب المؤشرات السابقة.

وقال  رئيس مجلس المحافظة الدكتورعمر المقابلة ان الشفافية والعدالة والتكاتف والتشاركية هي السائدة في انجاز الاعمال المشتركة بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي وباقي المجالس والهيئات وسط مشاركة شعبية من المواطنين .

وثمن المقابلة دور وزارة الداخلية ووحدة التنمية فيها ومديرية التنمية المحلية بالوزارة وكوادر وزارةالتخطيط والتعاون الدولي لافتا الى دور دعم المنظمة الامريكية لبناء قدرات المجالس في اعداد الموازنات والخطط الاستراتيجية.

 ولفت ممثل المنظمة الامريكية منتصر الحياري الى ان دور مشروع دعم اللامركزية والحكم المحلي الذي تدعمه المنظمة ينحصر في مجال بناء القدرات لاعداد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية وكيفية اعداد الموازنات لاكثر من عام تجنبا للاختلالات تطرا على المشاريع المقترحة تؤثر على امكانية تنفيذها ضمن سقف زمني محدد كما حصل في مشاريع سابقة.

وبلغت موازنة مجلس محافظة اربد العام الماضي 23 مليون دينار اقرها مجلس المحافظة كما جاءت من الوحدات الادارية واعتمدتها دائرة الموازنة العامة .

التعليق