فاعليات اقتصادية: ارتفاع جديد على بدلات خدمات المناولة في العقبة

تم نشره في الاثنين 16 تموز / يوليو 2018. 11:00 مـساءً
  • منظر عام لميناء العقبة -(الغد)

أحمد الرواشدة

العقبة - واجهت القطاعات العاملة على استيراد وتصدير الحاويات في العقبة "موجة جديدة من ارتفاع رسوم بدلات الخدمات المناولة والتعبئة والتخزين وخدمات أخرى، فرضتها شركة ميناء حاويات العقبة وعلى جميع الحاويات بمختلف أحجامها ومقاساتها"، داعية إلى "إعادة النظر بذلك، خصوصا وأن الحكومة تسعى إلى جلب وتعزيز الاستثمار".

وانتقدت فاعليات اقتصادية "ارتفاع الرسوم الجديد، والذي بُدئ العمل به مطلع الشهر الحالي، خاصة أنه يأتي في ظل ركود الأسواق وتراجع أرباح عدد كبير من المؤسسات والمنشآت الاقتصادية لدرجة أن بعضها أصبح مهددا بالإغلاق"، مؤكدين "أن الشركة قامت برفع بدل الخدمات بالسابق دون التشاور مع القطاع الخاص".

وحسب لائحة التعرفة الجديدة، والتي تسمى "بدلات خدمات ميناء حاويات العقبة لسنة 2018 "، تصبح فائدة تأخير على أي بدلات خدمات ميناء الحاويات غير المسددة بمعدل 2 % شهريا من قيمة الفاتورة في حالة تسديد البدلات بعد مرور مدة شهر واحد إلى شهرين من تاريخ استحقاقها.

وصدرت تلك التعرفة بموجب قرار مجلس مفوضي سلطة العقبة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 245 ويُعمل بها اعتبارا من الأول من شهر تموز (يوليو) الحالي وتسري أحكامها على جميع الاتفاقيات المبرمة بين "ميناء حاويات العقبة" وعملائها فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الشركة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك خطيا بينهما.

وقال نقيب أصحاب المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، رئيس التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية التي تضم 38 نقابة وأصحاب حرف، "إن جميع النقابات المهنية والفعاليات الاقتصادية ترفض زيادة أجور بدلات الخدمات المناولة والتخزين والتعبئة وخدمات أخرى وعلى جميع الحاويات بكل أحجامها ومقاساتها ترفضها، خاصة في ظل الوضع القائم والذي ينعكس على كلف السلع والبضائع والتي يتحملها المستهلك النهائي".

وبين "أن الزيادة التي طرأت مؤخرا لم يتم التشاور عليها مع القطاع الخاص"، داعيا إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع الحكومة، والتي تقضي بـ"عدم السماح للشركة بالزيادة بهذه الطريقة".

وأكد الحاج توفيق "أن شركة الحاويات تقوم كل عام وكلما رغبت برفع رسوم بدل الخدمات المقدمة في ظل وجود ركود عام في الأسواق".

ورفعت "ميناء الحاويات" أجور بدل خدمات مناولة الحاويات المعبأة والفارغة، بالإضافة إلى رفع بدل خدمات أجور التخزين، حيث أصبحت الحاوية التي يزيد حجمها عن 20 قدما 10.33 دينار عن كل يوم تخزين بعد تحديد الأيام المعفاة والبالغة 6

بعد ما كانت نسبة الإعفاء 7 أيام وتتضاعف تدريجيا بعد 14 يوما تصبح 41.30 دينار، أما الحاوية التي يبلغ حجمها 

20 قدما فتدفع 5.20 دينار عن كل يوم تخزين وترتفع إلى 20.70 دينار بعد 14 يوما إلى أن تصل لـ41.3 دينار عن كل يوم تخزين بعد 20 يوما.

وبينت الشركة خلال نشرها اللائحة الجديدة لرفع بدلات خدمات ميناء الحاويات للعام 2018 أنها قد رفعت كذلك بدل خدمات الحاويات المبردة لتصبح 25.3 دينار عن كل حاوية في اليوم لغاية 20 قدما، و40.5 دينار عن كل يوم للحاوية التي يزيد حجمها عن 20 قدما، كما رفعت بدل استخدام القبانات لتصبح 3.6 دينار واحتسبت 3.10 دينار عن كل ساعة مكوث للمركبات القادمة لموقع الميناء للتحميل أو التفريغ وعدم خروجها حال انتهاء العمل، بالإضافة إلى رفع رسوم بدل خدمات أخرى كفتح جوانب الحاويات المغلقة و"تستيف" الحاويات مفتوحة الجوانب وتنظيف الحاوية بنسبة 1.5 % إلى 2 %.

من جهته، أكد نقيب نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة "إن النقابة ترفض رفع الرسوم على كافة الخدمات في الوقت الذي نأمل فيه أن تعود حركة البضائع العراقية إلى الموانئ الأردنية بعد اضطرابات ميناء أم قصر في العراق"، مؤكدا "أن رفع الرسوم لا يشجع التجار العراقيين على اعتماد العقبة كبوابة لاستيراد بضائعهم".

وأشار إلى أن النقابة تقدمت باعتراض رسمي لدى وزارة النقل على قرار "ميناء حاويات العقبة" برفع الرسوم، حيث سيتم مناقشة الرسوم مع لجنة تسهيل العمل في الميناء، مضيفا أن الأردن بأمس الحاجة الآن إلى استقطاب التجار العراقيين لإعادة اعتمادهم على ميناء العقبة.

وأكد أبو عاقولة "أن أكثر من 60 % من عمل المناولة في ميناء العقبة خلال الأعوام الماضية كان يعتمد على البضائع العراقية".

وحسب التعرفة الجديدة، فإن "ميناء الحاويات" رفعت كذلك بدلات 17 خدمة تقدم لعملاء الشركة، من أبرزها: خدمات الحاويات المبردة، خدمات شفتنة الحاويات في الساحات وعلى السفن، خدمات استخدام القبان، خدمات متعلقة باستعمال معدات خاصة، خدمات متعلقة بالبضائع الخطرة، خدمات متعلقة ببضائع سفن الدحرجة وتحميل وتفريغ بضائع السائبة وتأخير الرافعات الجسرية، وخدمات تراكي السفن.

وفي بند بدل الخدمات الإدارية، رفعت الشركة بدل إصدار الوثائق والتقارير إلى مبلغ 5.2 دينار لكل وثيقة، وبدل تعديل وثيقة 3.1 دينار، وغرامة الشيكات المرتجعة 25.5 دينار، بالإضافة إلى بدلات أخرى مثل خدمات تزويد المياه الصالحة للشرب في ميناء الحاويات للرصيف مبلغ 16.5 دينار لكل طن متري.

التعليق