"المياه" تؤكد التزامها بما هو مطلوب منها و"الأمانة" تتعهد بتقديم خطة لإنهاء المشكلة

‘‘بركة البيبسي‘‘.. الرزاز يطلب أسبوعا لإيجاد حل جذري للمشكلة

تم نشره في الثلاثاء 17 تموز / يوليو 2018. 11:00 مـساءً
  • رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال زيارته التفقدية لبركة البيبسي في الرصيفة أمس-(بترا)

 إيمان الفارس

عمان – تعهد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بإيجاد حل جذري لمشكلة "بركة البيبسي" في لواء الرصيفة، والمباشرة بإجراءات فورية خلال أسبوع لمعالجتها.

وقال الرئيس الرزاز لدى زيارته صباح أمس لموقع بركة البيبسي في منطقة إسكان طلال بلواء الرصيفة، إن "هذا عهد ووعد من الحكومة بإيجاد حل جذري يعالج المشكلة البيئية التي تعود إلى نحو 30 عاما".

ويعاني سكان المنطقة المجاورة للبركة من انبعاث للروائح الكريهة وكثرة الناموس والحشرات بسبب المياه الراكدة في البركة التي تجمعت نتيجة مياه الصرف الصحي والوصلات المنزلية والمياه المتسربة من المصانع ومياه الأمطار. وأوعز الرزاز، إلى أمانة عمان ووزارة المياه بالعمل فورا على معالجة المشكلة وإنهاء معاناة المواطنين القاطنين بالقرب منها، مؤكدا ضرورة أن تكون المعالجة جذرية وليست شكلية أو جمالية فقط.

وقال رئيس الوزراء، "ندرك أن أهالي المنطقة قد صبروا طويلا بانتظار حل هذه المشكلة التي شكلت مكرهة صحية على مدى السنوات الماضية وأن الحكومة ملتزمة وستكون مساءلة عن معالجتها في القريب العاجل".

وأكد أن مجلس الوزراء سيتخذ من العمل الميداني سبيلا للتعرف على المشاكل التي تواجه المواطنين في مناطق سكناهم والعمل على إيجاد حلول لها، مضيفا "ثقتنا بمستوى الوعي العالي لدى المواطن الذي يطالب بحقوقه وواجبنا العمل على خدمته بكل أمانة وإخلاص".

ووعد رئيس الوزراء بتحويل المنطقة إلى متنزه يخدم المنطقة المكتظة سكانيا وتوفير بيئة آمنة للأطفال والسكان، سيما وأن البركة شهدت على مدى السنوات العديد من حوادث الغرق. وأعرب عن شكره وتقديره لنواب المنطقة الذين طرحوا المشكلة التي لا تحتمل المزيد من الانتظار لحلها وقال "هذا عهد ووعد نقطعه على انفسنا بتحويلها من منطقة بيئية منكوبة الى منطقة بيئية جاذبة".

وكان رئيس الوزراء تبادل الحديث مع سيدات من المنطقة اللواتي رفعن يافطات احتجاجا على المشاكل البيئية التي تسببها بركة البيبسي من روائح كريهة وانتشار للناموس والحشرات.

وقال أمين عمان يوسف الشواربة في تصريح صحفي، إن رئيس الوزراء كلف أمانة عمان ووزارة المياه وجميع الشركاء بتقديم خطة تتضمن حلا جذريا لمشكلة بركة البيبسي.

وأكد أن الأمانة ملتزمة بالعمل مع الفريق المعني من وزارتي المياه والبيئة وكل الجهات المعنية بتقديم الحل المناسب.

وأعرب النائب مرزوق الدعجة عن شكره لرئيس الوزراء على استجابته السريعة لزيارة المنطقة والتعهد بوضع حلول جذرية لها خلال فترة اسبوع. ورافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وزير المياه منير عويس ووزير الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات وأمين عمان وأمين عام وزارة البيئة أحمد القطارنة، ونائبا لواء الرصيفة مرزوق الدعجة وقصي الدميسي ومحافظ الزرقاء محمد السميران ورئيس بلدية الرصيفة اسامه حيمور وعدد من المسؤولين.

من جانبها، أكدت وزارة المياه والري أن بركة البيبسي تقع ضمن اختصاص أمانة عمان  وبلدية الرصيفة، مشيرة إلى التزامها بالدور المطلوب وفق كافة أشكال المساهمة بالقضاء على حل مشكلة البركة البيئية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة عمر سلامة، في تصريح لـ "الغد"، إن الوزارة- سلطة المياه ومؤسساتها ستلتزم بتعليمات رئيس الوزراء بخصوص أي جانب يساهم بإنهاء مشكلة البركة البيئية في أسرع وقت ممكن، وذلك على خلفية زيارة تعد الأولى من نوعها للرزاز وبشكل مختص بهذه المنطقة.

وأوضح سلامة أن الوزارة ستساهم بحل هذه المشكلة حسب تعليمات رئيس الوزراء، والتي كان مفادها العمل على حل المشكلة من خلال جميع الجهات المعنية.

وتشكل بركة البيبسي، التي تقع وسط المدينة على مساحة تبلغ 196 دونمًا، بالقرب من الأحياء السكنية، مشكلة بيئية كبيرة بالنسبة للواء الرصيفة وساكنيه"، حيث شهدت هذه البركة في الفترة الأخيرة تدفقا للمياه العادمة، وبالتالي ساهم ذلك بتلوث بيئي وتشكيل مكاره صحية داخل المدينة، وفق تصريحات سابقة لرئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور.

يشار إلى أن دراسة لدى أمانة عمان كانت أوصت بتنازل الأمانة عن ما مجموعه 103 دونمات من أرض البركة، بالإضافة إلى الأبنية المتواجدة فيها لصالح بلدية الرصيفية شريطة أن تقوم الأخيرة بحل مشكلة البركة من جذورها، لكن مصادر في الأمانة بينت لـ "الغد" أن توصيات الدراسة لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »إجراء مبدئي ... (" محمد مشهور" شمس الدين)

    الأربعاء 18 تموز / يوليو 2018.
    شكرا لدولة الرئيس.. هذا أول تحرك إجرائي عملي لحل مشكله موروثه من 30 عام ، وسببها : اختلاف في التبعيه الاداريه فقط ... دون الحاجه الى "دراسة ولجان وتحقيق".. اتمنى لكم دوام التوفيق...