الصبيحي: إجراءاتنا في الحجز على أموال البلدية قانونية

حجز "الضمان" على أموال بلدية الزرقاء.. وأزمتها المالية يهددان بتوقف خدماتها

تم نشره في الأربعاء 25 تموز / يوليو 2018. 12:00 صباحاً
  • مبنى بلدية الزرقاء التي تعاني من أزمة مالية خانقة.-(ارشيفية)

احسان التميمي

الزرقاء- نفذت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الحجز على أموال بلدية الزرقاء المنقولة وغير المنقولة، بسبب ارتفاع مديونية البلدية لللمؤسسة والبالغة 5ر11 مليون دينار.

 وقال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم "الضمان" موسى الصبيحي، إن المستحقات الشهرية على البلدية كاشتراكات عن العاملين فيها تبلغ 275 ألف دينار، حيث يصل عدد العاملين في البلدية إلى حوالي أربعة آلاف موظف وعامل.

وأكد أن إجراءات المؤسسة بوضع إشارة حجز على أموال بلدية الزرقاء هي إجراءات متفقة تماماً مع قانون المؤسسة.

وفيما يتعلق بقيام "الضمان" بمخاطبة عدد من المستثمرين مع بلدية الزرقاء وطلبها منهم حجز المبالغ المستحقة للبلدية وتحويلها إلى المؤسسة، قال الصبيحي إن هذا الإجراء متفق أيضاً مع أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 1952 وتعديلاته.

ودعا الصبيحي البلدية للمسارعة في إبرام اتفاقية تسوية مع المؤسسة لتقسيط المبالغ المستحقة عليها، ما يسمح للمؤسسة بعد ذلك برفع الحجز عن أموالها بشكل جزئي.

وتعاني بلدية الزرقاء من أزمة مالية كبيرة بسبب المديونية العالية وارتفاع نسبة رواتب الموظفين وتهالك آليات النظافة، وارتفاع كلفة صيانتها، وتعثر الاستثمارات وانتظار القرارات القضائية القطعية المرفوعة ضد المتعاقدين منذ سنوات، بالإضافه إلى الأحكام القضائية التي صدرت ضد البلدية من مقاولين كانوا قد نفذوا مشاريع على عهد مجالس سابقة بقيمة 3 ملايين دينار.

وتعد بلدية الزرقاء من أكبر البلديات في المملكة، إلا أن غياب الدعم الحكومي سيؤدي إلى ارتفاع المديونية، وعدم المقدرة على سداد الفواتير اليومية من محروقات وقطع صيانة للآليات وغيرها، ما سيؤثر سلبا على الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين، من جانب النظافة وتعبيد الشوارع المهترئة وإنارتها أو العجز عن تقديمها.

يذكر بأن آليات بلدية الزرقاء غير مرخصة منذ 5 أعوام، بسبب وضع إشارة حجز سابقة للضمان الاجتماعي على الآليات في دائرة ترخيص المركبات والسواقين، الأمر الذي تسبب بمنع ترخيصها إلا برفع الحجز عنها.

إلى ذلك أكد عدد من اعضاء مجلس بلدي الزرقاء خلال لقاء رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورؤساء اللجان الدائمة في المجلس بمركز الملك عبدالله الثقافي بالزرقاء يوم الاثنين الماضي، بأن بلدية الزرقاء ستتوقف عن تقديم أي خدمة للمواطنين بسبب حرمان البلدية من المنح الدولية، و"حصارها ماليا".

واشتكى أعضاء المجلس البلدي من سياسة إقصاء بلدية الزرقاء وحرمانها من المنح الدولية وعدم الموافقة على العديد من القرارات التي كان آخرها رفض وزارة البلديات عطاء خلطة إسفلتية لتعبيد شوارع المدينة بقيمة 2 مليون دينار، بسبب عدم المقدرة على حجز المبلغ في الحساب البنكي. وبينوا بأن وفدا من وجهاء مدينة الزرقاء سيقوم بمقابلة رئيس الوزراء لوضعه بواقع الحال المتردي لبلدية الزرقاء.

ودعا المجلس المسؤولين إلى التدخل لإنصاف الزرقاء وأهلها، بعد تردي الخدمات والتهميش، والذي عاد بالأثر السلبي على مواطني المدينة والخدمات المقدمة لهم.

وفي نهاية اللقاء وعد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز بتحديد لقاء مع وزير الشؤون البلدية بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي وخلال ثلاثة أيام للتباحث في أمور البلدية.

التعليق