المصري: لا يوجد بند في القانون يلزم بتسديد مديونية البلديات

تم نشره في الخميس 9 آب / أغسطس 2018. 12:00 صباحاً
  • وزير الشؤون البلدية ووزير النقل وليد المصري (وسط) خلال زيارته لبلدية الزرقاء أمس - (الغد)

 إحسان التميمي

الزرقاء - قال وزير الشؤون البلدية ووزير النقل المهندس وليد المصري "إنه لا يوجد بند في القانون لتسديد مديونية البلديات"، مضيفا "أن ما تم عمله خلال العام الماضي من تقديم دعم لبعض البلديات من أجل مساعدتها على سداد ديونها، جاء بقرار من مجلس الوزراء حول البلديات التي لا تمتلك مصادر دخل، والتي تم تحديدها قبل الانتخابات البلدية الماضية بشهرين".

وأوضح أن الطلب المقدم من بلدية الزرقاء للحصول على قرض بقيمة 13 مليون دينار من بنك تنمية المدن والقرى، والذي جاء بغية تسديد مديونية المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي "ما يزال قيد الدراسة، واستكمال الإجراءات والشروط اللازمة".

وأكد المصري، خلال زيارته أمس للبلدية ولقائه رئيسها المهندس علي أبو السكر وعدد من نواب محافظة الزرقاء وأعضاء مجلسها المحلي ومجلس المحافظة، "عدم وجود أي موقف سياسي تجاه البلدية ورئيسها، حيث أن الوزارة تتعامل مع البلدية ومطالبها وفق القانون"، رافضا "الاتهامات الموجهة له بتهميش دورها".

وبين أن عوائد المحروقات ثابتة ولا يمكن التعديل عليها إلا في حال زيادة قيمتها عبر قانون الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن حصة بلدية الزرقاء من عوائد المحروقات "بلغت 4.7 مليون دينار".

وردا على رفضه السماح بعطاء لخلطة اسفلتية ساخنة لـتأهيل وتعبيد شوارع بالزرقاء، قال المصري "إن القانون لا يسمح بطرح عطاء للخلطة الاسفلتية دون تغطية مالية بقيمة العطاء".

وأشار المصري إلى "شمول بلدية الزرقاء بمنحة من البنك الدولي، ضمن بند اللجوء السوري، إضافة إلى منحة فرنسية بقيمة 11 مليون دينار يتم سدادها من قبل الحكومة لغاية تنفيذ مشاريع سياحية"، معلنا في الوقت نفسه عن دعمه لمقترح صدور قرار من رئاسة الوزراء بإعفاء المواطنين من غرامات المسافات، والذي يهدف إلى تشجيعهم لتسديد المستحقات المترتبة عليهم، ما يوفر للبلدية نحو خمسة ملايين دينار سنويا.

ودعا إلى تفعيل عمليات تحصيل ديون البلدية المستحقة على المواطنين والبالغة نحو 24 مليون دينار.

من جهته، طالب أبو السكر بضرورة تقديم مساعدة مالية للبلدية لتنيفيذ خلطات اسفلتية لتأهيل وتعبيد شوارع في مختلف أنحاء محافظة الزرقاء، لافتا إلى أن البلدية بحاجة لمبلغ مالي يتراوح ما بين 2 و10 ملايين دينار لإعادة تأهيل الطرق في مدينة الزرقاء.

ودعا إلى تزويد البلدية بـ20 ضاغطة (كابسة) نفايات، إذ أن الضغوط التي تواجهها البلدية فيما يتعلق بتقديم الخدمات "كبيرة"،

فالبلدية بحاجة إلى دعم مختلف الجهات الحكومية المعنية لكي يتسنى لها تقديم الخدمة الفضلى واللازمة للمواطنين، مطالبا في الوقت نفسه بتخصيص قطعة أرض، تقع خلف مبنى محافظة الزرقاء، لبناء مقر جديد البلدية يضم كل الدوائر التابعة لها.

وأكد أبو السكر أهمية مخاطبة رئيس الوزراء لأخذ قرار بالإعفاء من غرامات المسقفات على المواطنين ليقوموا بتسديد المسقفات المترتبة عليهم، وتثبيت كل المنتدبين من موظفي البلدية لدى الدوائر الحكومية في أماكن انتدابهم لتخفيف جزء من عبء الرواتب عن البلدية، موضحا أن الرواتب تستنزف 85 % من موازنة البلدية.

يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز طلب من الوزير المصري تسهيل إجراءات اقتراض مبلغ 22 مليون دينار لبلدية الزرقاء، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الموافقة على عطاء خلطة اسفلتية بقيمة مليوني دينار.

وتعد بلدية الزرقاء من أكبر البلديات في المملكة، وتعاني من ارتفاع مديونيتها، وعدم مقدرتها على سداد الفواتير اليومية من محروقات وقطع صيانة للآليات وغيرها، ما قد يؤثر سلبا على الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين، من جانب النظافة وتعبيد الشوارع المهترئة وإنارتها أو العجز عن تقديمها.

التعليق