الحكومة تعبر عن الفخر بتضحيات وبطولات شهداء قواتنا المسلحة

مجلس الوزراء يؤكد دعمه المطلق للأجهزة الأمنية ويشيد بأدائها

تم نشره في الاثنين 13 آب / أغسطس 2018. 11:00 مـساءً
  • مجلس الوزراء يقرأ خلال جلسة أمس الفاتحة على أرواح شهداء الأجهزة الأمنيّة.-(بترا)

عمان- أكد مجلس الوزراء دعمه المطلق لجهود قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية؛ لحماية الوطن وضمان أمنه واستقراره، وذلك خلال جلسة المجلس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمس.

وأشاد المجلس بمستوى التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية، التي تعاملت باحترافية عالية مع الأحداث في مدينتي الفحيص والسلط الأيام الماضية.

وأعرب المجلس عن تقديره وفخره بتضحيات وبطولات شهداء قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية، الذين قدموا أرواحهم للحفاظ على أمن الوطن وحماية المواطنين، مؤكدا أن هذه التضحيات ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن، وأن الأردن سيستمر بتقديم الغالي والنفيس للحفاظ على أمنه واستقراره، وثوابته ومبادئه الراسخة.

وقرأ رئيس الوزراء والوزراء الفاتحة على أرواح الشهداء، وقدموا التعازي لذويهم، متمنين للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

على صعيد آخر؛ وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الادارة العامة لسنة 2018، اذ يأتي مشروع القانون لتوسيع قاعدة الاختصاص المنصوص عليه في القوانين والانظمة، لتشمل الادارة التنفيذية وتسريعا للإجراءات وللحد من البيروقراطية والروتين في الجهاز الحكومي وذلك من خلال تفويض الاختصاص.

كما وافق المجلس على تنفيذ شركة اماراتية، مشروع محطة الطاقة الشمسية الفوتوضوئية باستطاعة 46ر15 ميغاواط في الطفيلة، وإعطاء المقاول الأردني المصنف؛ نسبة لا تقل عن 20 % من قيمة أعمال المشروع، على أن يلزم المستثمر بتطبيق نظام الزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها.

وفي إطار متصل، وافق المجلس على تنفيذ ائتلاف شركتين لبنانية وإماراتية لمشروع محطة الطاقة الشمسية في الموقر/ تلال الركبان، وإعطاء المقاول الأردني المصنف نسبة لا تقل عن 70 % من قيمة الأعمال الإنشائية، مع إلزام المستثمر بتطبيق نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار فيها.

وأقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2018، ويتضمن زيادة المدة المحددة في المادة (13) من النظام المتعلقة بتسديد القرض الذي يحصل عليه الطالب من الصندوق.

وجاء المشروع لتحقيق التواؤم مع الواقع العلمي وقانون التعليم العالي والبحث العلمي، لتنظيم الأمور المالية والإدارية والفنية للصندوق من حيث تقديم المنح والقروض للطلبة المستفيدين، وتحصيلها بما ينسجم مع قانون التعليم العالي والبحث العملي.

كما أقر المجلس الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2018، تمهيداً لإرساله إلى اللجنة القانونية لإقراره حسب الأصول؛ وقد جاء في الأسباب الموجبة أن دعوى حكم التحكيم من اختصاص محكمة التمييز وليس من اختصاص محكمة الاستئناف ولأن محكمة التمييز هي المختصة بنظر طلب التنفيذ.

ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الرسمية لسنة 2018، للارتقاء بأدائها، وضمان تنفيذها لمهامها ومسؤولياتها وتعزيز مبادئ الحاكمية والشفافية وتكافؤ الفرص.

وجاء في الأسباب الموجبة أن مشروع النظام يأتي لتحقيق احدى السياسات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام (2016-2025) بتحفيز الجامعات على تقديم مساهمات ملموسة في تحقيق الاهداف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، بتعزيز الحاكمية في التعليم العالي وتوجيه دور مجلس التعليم العالي نحو السياسات، بعيدا عن الشؤون المؤسسية والاجرائية ومنح الجامعات، قدرا اكبر من الاستقلالية ووضع آليات لتقييم القيادات الاكاديمية فيها، وتعيين مجالس الجامعات ورؤسائها وفقا لاطار مساءلة يحقق رؤية المؤسسة التعليمية .

على صعيد آخر، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام العلامات التجارية لسنة 2018، لانجاز برنامج الحكومة الإلكترونية بحلول العام 2020؛ بما يعزز التطور الإداري وتحسين الأداء ونوعية الخدمة المقدمة للمواطن والمستثمر.

كما يأتي مشروع النظام لإضافة خدمات الإيداع الإلكتروني للعلامات التجارية، وذلك انسجاماً مع توجه الحكومة وسعيها الدائم للتطوير والتحسين وتبسيط الاجراءات امام متلقي الخدمة.-(بترا)

التعليق