زيادة غير مسبوقة بلائحة الأجور الطبية للعام الحالي

تم نشره في الخميس 16 آب / أغسطس 2018. 11:00 مـساءً

محمود الطراونة وعبد الله اربيحات

عمان - رفعت نقابة الاطباء، لائحة تعرفة الأجور الطبية للعام الحالي على نحو غير مسبوق بعد موافقة الحكومة عليها، واصدارها بالجريدة الرسمية.
وجاء في لائحة المجلس، احتساب أجور الاطباء، بحيث تتضمن اسماء الإجراءات الطبية لكل اختصاص، وقد قيمت بطريقتين؛ الأولى وتحتوى على كشفيات واستشارات واشراف طبي وإجراءات في العيادات لتخصصات، بالدينار الأردني، والثانية بوضع نقاط تعطي كل جزء وزنه، إذ يحتسب الحد الأدنى للنقطة الواحدة بدينارين وثمانمائة فلس، اما الحد الأعلى للنقطة الواحدة فيحتسب بثلاثة دنانير وخمسماية فلس، وسيقوم المجلس؛ باعادة تسعير النقطة كلما دعت الحاجة لذلك.
وفيما يتعلق بالكشفيات، فشملت الكشفية اتعاب الطبيب في حديه الأدنى والأعلى، إذ رفع الأدنى للطبيب العام إلى 8 دنانير، والأعلى إلى 12 دينارا، اما طبيب الاختصاص فالأدنى 15 دينارا والأعلى 25 دينارا، والكشفية في منزل الطبيب او عيادته خارج اوقات الدوام، ضعف اجرة الكشفية في العيادة.
اما المراجعات؛ فاصبحت لمرة واحدة وللمرض نفسه خلال عشرة ايام، نصف الكشفية، اما مراجعة المريض للطبيب واطلاعه على التقارير والاشعة والفحوصات فمجانية، والمراجعات الاخرى فالكشفية الاولى نفسها.
وفيما يتعلق بالزيارة النهارية لمنزل المريض، فقد اصبحت ثلاثة اضعاف الحد الادنى للكشفية، والزيارة الليلية ثلاثة اضعاف الحد الاعلى للكشفية.
وفيما يتعلق بزيارة الاختصاصي من خارج المستشفى للمريض في قسم الطوارئ بالمستشفى، فقد اصبحت نهارا 30 دينارا وليلا 40 دينارا، والاستشارة في المستشفى لمرة واحدة 40 دينارا.
وفيما يتعلق ببند الاشراف الطبي في المستشفى، فاصبح 30 دينارا، ويتضمن زيارة الطبيب الاختصاصي للمريض يوميا، ولا يحق للطبيب تقاضي اية اجور في حال عدم زيارته للمريض في ذلك اليوم.
أما الاشراف الطبي؛ فلنزلاء العناية الحثيثة والخداج في اليوم الواحد 40 دينارا، والاشراف الطبي لنزلاء الجناح في اليوم الواحد 50 دينارا، فيما الاشراف الطبي قبل اجراء العملية الجراحية يكون مجانا ليوم واحد، واذا زاد عن ذلك يحتسب اشرافا عاديا.
كما اضافت لائحة الاجور؛ اجور الاشراف الطبي بعد العملية، بحيث انه اذا زاد على سبعة ايام، يضاف للطبيب بدل اشراف يومي عن المدة الزائدة، وخلال السبعة ايام تخصم من اجور العملية.
واذا اشترك اكثر من طبيب في الاختصاص نفسه بالاشراف على المريض، يحسب الاشراف الطبي عن اجور طبيب واحد، ولكن في حال طلب المريض او ذويه الاشراف او الاستشارة لطبيب آخر بالاختصاص نفسه؛ فلكل اتعابه الكاملة حسب لائحة الاجور، اما اذا اشرف على المريض طبيبان او اكثر من تخصصات مختلفة او فروعها، فيحق لكل اختصاصي تقاضي اجوره الكاملة حسب لائحة الاجور.
وفيما يتعلق بالتحويل؛ اذا حول المريض الى طبيب آخر، فيستوفى الطبيب المحول اتعابه حتى يوم التحويل، ويكون ذلك بشكل واضح في ملف المريض، وتحتسب ايام الاشراف بعدد ايام اقامة المريض في المستشفى.
كما أن أجور اشراف الطبيب على المريض الذي يحول للمستشفى، لا تلغي الكشفية أو تنوب عنها؛ كما أن أجور يوم الخروج يحسب للطبيب يوم اشراف كامل اذا حضر الطبيب لاخراج المريض.
وبخصوص العمليات الجراحية المتعددة في جلسة واحدة، فاذا أجرى الجراح عمليتين أو أكثر في غرفة العمليات، تحسب الأجور كاملة
100 % عن العملية ذات الاتعاب الأكثر، ويضاف اليها 50 % من أجور العملية التي تليها في الاتعاب، ويكون لها مبرر طبي (أي سبب مرضي) سواء في الجرح نفسه أو جرح آخر.
وبخصوص الاجراءات الطبية الاخرى إذا أجرى الطبيب إجراءين جراحيين أو أكثر، تستوفى الأجور كاملة عن الاجراء الأول الأكبر، ويضاف لها 50 % من اتعاب كل اجراء يليها ومهما كان عددها.
واشارت اللائحة؛ الى انه لا تقل أجور الطبيب الاختصاصي عن 100 دينار عن أية عملية، أو اجراء طبي تحت التخدير العام او الموضعي في المستشفى.
وجاء في اللائحة ايضا؛ انه يحق للاختصاصي الذي أمضى ممارسته الطبية من 5 الى 10 سنوات؛ زيادة
10 % على اللائحة المقررة؛ ومن 10 الى 15 سنة، زيادة 15 %، ومن 15 الى 20 سنة زيادة 20%، ومن 20 الى 25 سنة، زيادة 25 % على الاجور المقررة.
بدورها؛ قالت نقابة الاطباء على لسان عضو مجلس النقابة مسؤول ملف الاجور الطبية طارق التميمي؛ إن “هذا استحقاق طبيعي بعد مرور 10 سنوات على آخر تسعيرة في العام 2008”، مبينا ان الرفع كان من 30 % إلى 35 %، مراعيا عملية التضخم الاقتصادي من 2008 إلى 2018، وفق إحصائيات التضخم من البنك المركزي .
كما ان هذه التسعيرة تضمنت اجراءات وقيود جديدة لم يكن منصوص عليها في تسعيرات القديمة؛ وكانت تعمل باسعار فلكية ومزاجية من الاطباء، ولكن هذه الاجراءات الجديدة عادلة وتحفظ حق الطبيب، كما انها تمكن اطباء اختصاص من العودة للعمل بعد هذه التسعيرة التي تضمن تقريبا 60 % من حقوق الطبيب، وتضمن للنقابة مراقبة التزام الاطباء بالتسعيرة الحالية.
“الغد” بدورها؛ حاولت الاتصال بوزير الصحة الدكتور محمود الشياب، للحصول على تعليق حول القرار، لكنها لم توفق برغم اتصالات عديدة.

التعليق