10 ملايين دينار تحصيلات "مياه الآبار المخالفة"

ضبط 1946 اعتداء على المياه بـ3 أشهر

تم نشره في السبت 1 أيلول / سبتمبر 2018. 12:00 صباحاً
  • عامل من سلطة المياه يكشف عن اعتداء على خط ناقل رئيسي للمياه في الجيزة - ( من المصدر)


محمود الطراونة

عمان- ردمت الجهات المعنية 20 بئرا تم حفرها بطريقة مخالفة للقانون خلال الاشهر الثلاثة الماضية، فيما بلغ عدد ضبطيات الاعتداءات على خطوط المياه 1946، بحسب تقرير حكومي صدر مؤخرا.
وقال التقرير ان "قيمة التحصيلات من اثمان المياه المترتبة على الآبار المخالفة بلغت 10 ملايين دينار وعدد القضايا المترتبة على الحفر المخالف 6 قضايا"، مشيرا أيضا الى حجز حفارتين مخالفتين، وضبط 18 اعتداء على اراضي خزينة في وادي الاردن، إضافة الى 1142 اعتداء على قناة الملك عبدالله.
وكشف التقرير الذي رفعته وزارة المياه والري إلى رئاسة الحكومة حول الواقع المائي في الاردن، ان الوزارة وفي اطار مواصلة تنفيذ مشاريع استراتيجيّة لتحقيق الأمن المائي وحماية مصادر المياه فقد أعدت جدولا مفصلا يحوي 102 مشروع تقوم الوزارة على تنفيذها حاليا، مشيرة الى أثرها على متلقي الخدمة حيث من المتوقع الانتهاء من هذه المشاريع بحلول العام 2020.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة انجزت منظومـة إدارة المـوارد المؤسسيـة المتكاملـة في  كـل مـن شركتـي ميـاه العقبـة واليرمـوك، بهدف تحسيـن إدارة المـوارد فـي شركـات الميـاه المملوكـة بالكامـل للحكومـة وبمـا يرتقـي بكفاءتهـا الإدارية ويخفـض مـن النفقـات التشغيليـة، علاوة علـى تحسيـن مستـوى الخدمـات المقدمـة للمواطنيـن، وبالـذات فـي شركـة ميـاه اليرمـوك التـي تعانـي مـن شـح فـي مواردهـا المائيـة والماليـة.
وأضاف التقرير، أن من شأن تشغيـل هـذه المنظومـة نقـل الشركـة إلى عهـد جديـد مـن حوسبـة إجراءاتهـا واستغلال مواردهـا المحدودة بما يخفـف مـن العـبء الـذي تتحملـه الحكومـة من أجل دعمهـا مـن الموازنـة العامـة، حيث تـم استخدام واحدة مـن أكثـر التقنيـات الحاسوبيـة حداثـة فـي العالـم فـي بنـاء المنظومـة فـي كلا الشركتيـن، فيما تعمـل الحكومـة حاليـا على استكمال إنجـاز علـى المنظومـة فـي باقـي المملكـة.
وفيما يتعلق بتعزيز التزويد المائي في المناطق الساخنة في جميع محافظات المملكة، اشار التقرير إلى أن الوزارة تعمل على ايجاد مصادر مياه اضافية للتزويد المائي لمحافظات المملكة من خلال حفر آبار انتاجية جديدة، ووضع جدول زمني شفاف وعادل لتوزيع المياه في جميع محافظات المملكة، وضمان حصص مائية عادلة لكل محافظة.
وأوضح بهذا الخصوص أنه تم البدء بضخ كميات مياه إضافية من العاصمة الى محافظات الشمال (اربد، المفرق، عجلون، جرش) من خلال الخط الوطني بكمية 600 م3/ ساعة تقريبا ما أدى الى تحسين التزويد المائي بكميات إضافية لكافة محافظات الشمال.
كما بدأت الوزارة بتعديل برنامج توزيع المياه في محافظتي جرش وعجلون من 21 يوما الى 14 يوما وتطبيقه بشكل فعال، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إيصال المياه من آبار الكرودور إلى محطة ضخ الزعتري، ومنه إلى محطات الشمال  بحجم ضخ إضافي 300 م3/ الساعة، مشيرا بهذا السياق أيضا الى حفر بئر جديدة في منطقة مشتل الامير فيصل رقم 8 وبطاقة انتاجية تبلغ 75 م3/ ساعة، وتشغيل بئر رقم 7 بطاقة 75 م3/ ساعة، وتوسعة محطة مشتل الامير فيصل ورفع طاقتها الانتاجية المعالجة لتصبح 500 م3/ ساعة والسير بإجراءات حفر بئر النهضة في محافظة المفرق.
وعالجت الوزارة مشكلة توزيع المياه في قضاء وذلك بعد ان تم تشغيل الخط الناقل من محطة ام اللولو إلى خزاني الجبل الاخضر وبرما وزيادة كميات المياه الواصلة من محطة ضخ الزعتري إلى محطة أم اللولو.
وفي محافظة معان اشار التقرير الى تحسين التزويد المائي في منطقتي لواء البترا وقضاء ايل نظرا لتدني انتاجية الآبار من خلال حفر وتجهيز آبار الجثة (محطة)، والقاع رقم 8 وبكميات اضافية تصل الى 105م3/ الساعة، فيما يتم حاليا حفر بئر في منطقة اذرح لتحسين التزويد المائي في المناطق المذكورة والبدء بتمديد خط ناقل من بئر الجفر الريادي لتزويد قضاء الجفر بكمية 100م3/ الساعة.
وفي محافظة البلقاء اشار الى توقيع عقد إدارة مياه وصرف صحي مع شركة مياه الأردن "مياهنا" قبل نهاية 100 يوم من عمر الحكومة وعلى ثلاث مراحل، في وقت تجري المراجعة النهائية لوثائق العطاء لمشروع استغلال مياه آبار حسبان على نظام (BOT)  من قبل اللجنة الفنية المختصة وسيتم رفع الموضوع الى مجلس الوزراء لإقراره.
وفيما يتعلق بنوعية المياه المقدمة للمواطنين أكد التقرير استمرار العمل بتنفيذ البرامج الرقابية على مياه الشرب من خلال قطاع شؤون المختبرات والنوعية ومختبرات شركات المياه في كافة محافظات المملكة بدءا من المصدر المائي ومرورا بمحطات الضخ الرئيسية والآبار المكلورة وعينات مختارة من شبكة التوزيع، حيث تتم مراقبة المصادر المائية ضمن برنامج رقابي معد مسبقا لكل محافظة ووفق المواصفة الاردنية لمياه الشرب والمعايير الميكروبيولوجية، بالإضافة إلى مراقبة شبكات التوزيع المائي تبعا للتعداد السكاني لكل محافظة.
وأكد التقرير استمرار التنسيق مع الشركاء الرئيسيين لقطاع المياه: وزارات الصحة، البيئة، الشؤون البلدية، الزراعة، امانة عمان الكبرى والبلديات في المحافظات، والإدارة الملكية لحماية البيئة، لضمان تنفيذ الخطط الرقابية ومعالجة اية اختلالات قد تحدث، بموازاة متابعة مخرجات البروتوكول الرقابي على مياه الشرب الذي تنفذه وزارة الصحة على جميع مصادر مياه الشرب كجهة محايدة ومعنية بإجازة المصادر المائية الجديدة التي تستغل لأغراض الشرب، وتطبيق متطلبات المواصفة الأردنية لمياه الشرب، بالإضافة الى البرنامج الوطني الذي تنفذه وزارة البيئة من خلال الجمعية العلمية الملكية.
ولفت إلى الاستمرار بالمحافظة على نسبة مطابقة عينات مياه الشرب من الناحية الجرثومية بنسبة 99.6 %، والتي تعتبر مؤشر اداء لنوعية مياه الشرب، مؤكدا سعي سلطة المياه للمحافظة عليها بشكل دائم ومستمر علما بأن ارشادات منظمة الصحة العالمية توصي بأن لا تقل نسبة مطابقة عينات الفحص الجرثومي عن 95 %.
وقال التقرير، إن الوزارة تواصل إعداد خطط سلامة مياه الشرب لمجموعة من الينابيع المستغلة لأغراض الشرب من خلال تحديد المخاطر ومعايير السيطرة والتحكم ضمن مفهوم منظمة الصحة العالمية، حيث يجري الآن التوسع في إعداد هذه الخطط لتحقيق الاهداف المرجوة من هذا التطبيق، اضافة الى  تنفيذ برامج رقابية على مياه الصرف الصحي المعالجة حسب متطلبات المواصفة القياسية للمياه المعالجة لضمان عمل هذه المحطات بكفاءة عالية ليتسنى اعادة استخدام هذه المياه في الاوجه المحددة لهذه المواصفة.
 وأشار الى أنه يتم حاليا تنفيذ مشاريع اقليمية ووطنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع هيئة الطاقة الذرية الأردنية خلال الفترة 2018 -2019 من ضمنها تحسين إجراءات الرقابة وتزويد المختبرات بأجهزة حديثة واستخدام طرق وتقنيات تحليلية حديثة، ورفع كفاءة الكوادر الفنية من خلال التدريب الداخلي والخارجي على احدث الطرق المتبعة عالميا لإجراء التحاليل النظائرية المختلفة.

التعليق