المجلس يشرع بمناقشة "صندوق الشهداء" ويهنئ الملك وولي العهد بالسنة الهجرية

‘‘النواب‘‘ يقطع نصف جدول ‘‘الاستثنائية‘‘ ويقر ‘‘الإدارة العامة‘‘ و‘‘المحاسبة‘‘

تم نشره في الأربعاء 12 أيلول / سبتمبر 2018. 11:00 مـساءً
  • نواب خلال مشاركتهم في جلسة أمس بمجلس النواب لمناقشة معدل قانون ديوان المحاسبة.-(بترا)

جهاد المنسي

عمان- أنهى مجلس النواب حوالي نصف أجندته الواردة على جدول اعمال دورته الاستثنائية، حيث أقر قانونين من اصل 5 مشاريع قوانين وردت في الإرادة الملكية الخاصة بعقد الدورة.
فقد أقر المجلس في جلسة له امس الأربعاء برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وعدد من اعضاء الفريق الحكومي، مشروع قانون معدل لقانون الإدارة العامة، وكذلك مشروعا معدلا لقانون ديوان المحاسبة الذي تم بموجبه تعزيز استقلالية الديوان.
 وبذلك يتبقى على اجندة "الاستثنائية" مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني، ومشروع معدل لتشكيل محاكم البلديات، وسط توقعات بإدراج مشروع قانون ضريبة الدخل على جدول هذه الدورة لتحويله الى اللجنة المعنية على ان يتم مناقشته في الدورة العادية المقبلة. 
كما شرع النواب خلال الجلسة ذاتها بمناقشة مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهزة الامنية، والذي سيتم بموجبه انشاء صندوق موحد لشهداء القوات المسحة الاردنية – الجيش العربي والاجهزة الامنية وتوحيد المزايا والمساعدات المقررة لأسر الشهداء وتعزيزها، تأكيدا على قيمة الشهادة وأهميتها للوطن.
وبموجب القانون، فإن الصندوق يهدف الى تقديم الإعانات والمساعدات لأسر الشهداء من مرتبات القوات المسلحة والأجهزة الامنية، وسيتمتع بشخصية اعتبارية وينوب عنه في الاجراءات القضائية الوكيل العام، كما سيتم بموجبه انشاء لجنة ادارية عليا للصندوق تتألف من سبعة ضباط لمدة سنتين.
وادخلت اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) تعديلا على تعريف اللجنة ينص على ان اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة هي اللجنة المشكلة بموجب قرار من رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية/ الجيش العربي وفق احكام هذا القانون.
وقررت اللجنة اضافة مادة تنص على "تشكل في الصندوق اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركه للقوات المسلحة الاردنية/ الجيش العربي برئاسة ضابط من القوات المسلحة لا تقل رتبته عن عميد يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة، وعضوية ضابط لا تقل رتبته عن رائد من الاجهزة الامنية يسميه مدير كل جهاز".
وعرف القانون الشهيد بأنه "الضابط او ضابط الصف أو المرشح او الفرد او التلميذ العسكري او التلميذ او الشرطي أو المكلف الذي يتوفى بسبب العمليات الحربية او التصدي للعمليات الارهابية، او متأثرا بإصابته بعد نقله منها، او بسبب عمليات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ والتدريب عليها والذي يصدر قرار بمنحه هذه الصفة من اللجنة العسكرية الخاصة في كل من القوات المسلحة او الاجهزة الامنية".
كما أضافت اللجنة المستخدم المدني على تعريف الشهيد بعد كلمة المكلف، ونص المشروع على مادة: "يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للعسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين للقوات المسلحة والاجهزة الأمنية".
وكان رئيس المجلس عاطف الطراونة رفع في بداية الجلسة التهنئة لجلالة الملك عبدالله الثاني، وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.
وقال، "إننا وإذ نستلهم من هذه الذكرى العطرة أرفع معاني ودروس الصبر والتضحية والعدل والتسامح التي أرساها النبي العربي الهاشمي الأمين، لنؤكد مضينا تحت ظل الراية الهاشمية، منافحين عن رسالة الإسلام السمح وقيمه النبيلة الداعية لنشر المحبة والسلام بين البشرية جمعاء".
واضاف، "لقد حمل آل هاشم الأطهار، وعلى امتداد تاريخهم الحافل بالعطاء، رسالةَ الحق والعدل والتسامح، وتوارثوا جيلاً عن جيل، من هذا النسل الطاهر الأصيل، راية الدفاع والذود عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية"، داعيا الله أن "يحفظ قيادتنا وبلدنا وشعبنا الأصيل، وأن يعم الأمن والسلام على أرجاء الأمتين العربية والإسلامية".
وأكد "أننا سنظل مدافعين عن رسالة الإسلام السمح كما أرادها الرسول الكريم رسالة الضمير والحق والعدل والخير والمحبة، والإرتقاء بالإنسان حين وضع في مجتمع المدينة التي هاجر إليها وصحبه رضوان الله عليهم، دستوراً ينظم علاقة المجتمع بكل مكوناته".
من جانب آخر، انتقد النائب فواز الزعبي، وقبل بدء الجلسة من وصفهم بـ "المتصيدين بالماء والذين يريدون خلق نوع من الإشكال بين اعضاء مجلس الامة والقوات المسلحة"، واتهم بهذا الخصوص "مواقع الكترونية بالعمل على تعكير صفو البلاد"، مستخدما كلمات قاسية، الامر الذي استدعى تدخل رئيس المجلس الذي طلب عدم استخدام تلك الكلمات، مؤكدا ان المجلس "يحترم الرأي والرأي الآخر".
بدوره أشار النائب محمد العتايقة "وجود شحنات مواد غذائية مخالفة للمواصفات والمقاييس ومعدلة وراثيا"، متسائلا عن الطريقة التي دخلت فيها تلك الشحنات البلاد.
 وبين أن "المؤسسة العامة للغذاء والدواء قررت إتلاف هذه المواد او إعادة تصديرها لبلد المنشأ وهي الولايات المتحدة"، مطالبا الحكومة بضرورة التحقيق في كيفية دخول 4 شحنات من هذه المواد الخطيرة إلى الاسواق.

التعليق