"الاقتصادي والاجتماعي" يؤكد ضرورة مراعاة نظام الأبنية الوضع المالي لذوي الدخل المحدود

تم نشره في الثلاثاء 18 أيلول / سبتمبر 2018. 11:00 مـساءً

عمان- الغد- دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن يأخذ نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته بالاعتبار البعد الاجتماعي والوضع المالي لذوي الدخل المحدود، وسكان الأطراف والمحافظات النائية، على أن لا يتم ذلك على حساب تشويه المدن وضياع جمالياتها.

جاء ذلك خلال جلسة للمجلس أمس الثلاثاء برئاسة رئيسه مصطفى الحمارنة وحضور أمين عام المجلس محمد النابلسي والأعضاء استكمالا للجلسات التشاورية المتتالية حول النظام.

وكان المجلس عقد ناقش الإثنين الماضي في جلسة كورشة عمل استمرت سبع ساعات النظام بمشاركة اعضاء اللجنة الفنية المكونة من عدد من الخبراء وممثلين عن وزارة البلديات وأمانة عمان الكبرى وممثلين عن بلديات المملكة ومختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

وأكد الحمارنه في بداية الجلسة ضرورة الخروج بتوافقات وتوصيات حول المواد المختلف عليها في النظام من قبل الجهات المختلفة المتواجدة في الاجتماع الحكومية والخاصة، كون هذا النظام يصب في صميم المصلحة الوطنية، ويخدم المدن والقرى على امتداد المملكة.

وتم توزيع البنود المختلف عليها على سبعة محاور وتمت صياغتها بناء على آراء الجهات المختلفة في قطاع الأبنية جماعات وفرادى، والتنسيق بينها وربطها بمواد النظام المعدل، ثم نوقشت في أربع مجموعات عملت للخروج بنصوص متوافق عليها من قبل الجميع.

وبرزت خلال الجلسة مجموعة من الآراء والاقتراحات والتعديلات، أبرزها ما يتعلق بإضافة بعض التعريفات أو تعديلها ومطابقتها مع كودات البناء الوطني، مثل النسبة المئوية والمساحة الإجمالية للبناء، والمساحة الطابقية، وطابق القبو ومظلة المدخل، والروف، والمباني الخضراء وغيرها من المفاهيم والتعريفات، إضافة الى تعديل المواد فيما يتعلق بإفراز الأراضي والكثافة السكانية ونسب الارتدادات، والغرامات والرسوم والمخالفات وعقوباتها، ومواقف السيارات، والبناء الصناعي، والرخص والمهن والتشريعات البيئية وكودات البناء الوطني وتقسيم الحوافز حسب درجة المباني الخضراء.

واتفق الحضور على استكمال مداولاتهم في ورشة عمل أخرى ستعقد اليوم الأربعاء لمناقشة مواد النظام المختلف عليها، والخروج بالتوصيات النهائية ورفعها لصناع القرار في الحكومة. 

التعليق