الأردن يتخلص من 2.5 مليون طن من المواد المستنزفة لـ‘‘الأوزون‘‘

تم نشره في الجمعة 21 أيلول / سبتمبر 2018. 12:00 صباحاً
  • وزير البيئة نايف الفايز خلال رعايته أمس احتفال المملكة بيوم الأوزون العالمي تحت شعار "ابقى هادئا وواصل" -(بترا)

فرح عطيات

عمان- تمكن الأردن من التخلص من أكثر من 2.5 مليون طن من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، فيما يجري العمل حاليا على الانتهاء من نحو 700 ألف طن مواد هيدروفلوروكربونية  بحلول العقد المقبل.
وأعلن أمين عام وزارة البيئة أحمد القطارنة خلال الاحتفال بيوم الأوزون العالمي تحت شعار "ابقى هادئا وواصل"، أن "الأردن تقدم بمشروع لتمكينه من الانضمام لتعديلات كيجالي إلى اللجنة التنفيذية لإدارة صندوق مونتريال،  بهدف الحصول على تمويل قدره نحو 150 ألف دينار".
وحسب المشروع "ستعدل التشريعات الخاصة باخضاع المواد الهيدروفلوروكربونية للرقابة، وصولا الى الخفض التدريبي بنسبها بحلول العام 2045 لتصل في مجملها الى 15 %، والمخصصة للاستخدامات التي ليس لها بدائل"، وفق القطارنة.
وتوقع، أن يبدأ "العمل في المشروع نهاية العام الحالي، والذي يهدف كذلك لوضع السياسات المتعلقة بذلك الشأن، وبناء قدرات عامليه"، كاشفا عن "عزم الوزارة اعداد استراتيجية وطنية للتخلص التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية بين عامي 2020 و2021".
ويتوقع القطارنة وصول تمويل هذه الاستراتيجية من صندوق مونتريال الى "نحو 10 ملايين دينار، اذ انها ستشمل النفقات الرأسمالية لخطوط الإنتاج وشراء الاجهزة والمعدات للمشاريع في القطاعات الصناعية، بالإضافة للكلف التشغيلية وتعويض فرق الأسعار وبناء القدرات والتدريب".
وتأتي هذه الخطوة؛ بعد اتفاق 35، على انشاء مجموعتين فيما بينها، أحداهما يحق لها تمويل لإعداد استراتيجية خاصة بالتخلص من تلك المواد، ومن بينها الأردن، فيما تضم المجموعة الثانية دول: الخليج وايران والهند، لتتمكن من الحصول على إعفاءات زمنية للخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، ولكن لا يحق لها الحصول على تمويل، اسوة بدول المجموعة الأولى.
ومن بين المشاريع الأخرى التي تعتزم الوزارة تنفيذها في القريب العاجل؛ الدعم المؤسسي لوحدة الأوزون الوطنية، بقيمة 200 الف دينار، وبتمويل من صندوق مونتريال الذي سيسهم بتغطية النفقات الرأسمالية والتشغيلية، وتعزيز الوعي لشرائح المجتمع كافة، تبعا للقطارنة.
يشار إلى أن المملكة؛ وقعت بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون في العام 1989، وفي ضوء ذلك، اعتمدت برنامجا وطنيا، حدث في العام 2003، للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وسياسات وبرامج وخطط تسهم في الوفاء بالتزاماته.
وزير البيئة نايف الفايز قال إن "تنفيذ هذا البروتوكول، سيسهم بالحد من الإصابة بملايين حالات سرطان الجلد، واعتام عدسة العين، ونقص المناعة كل عام وحتى العام 2030، وتزايد المشاكل الصحية والاضرار بالمحاصيل الزراعية والحياة البرية".
وأشار الفايز إلى أن "إخضاع المواد الهيدروفلوروكربونية للرقابة بموجب تعديلات كيجالي، رتب على دول العالم، التزامات يتطلب الوفاء بها، وفقا للجداول الزمنية التي اعتمدها التعديل"، مشددا على "أهمية  استمرار الدول المانحة لصندوق مونتريال، لتتمكن الدول النامية من تنفيذ برامجها وخططها واستراتيجياتها وانجاز متطلبات التعديل".
وكانت اللجنة التنفيذية لإدارة الصندوق، وبعد اعتماد الأردن الاستراتيجية الوطنية للتخلص التدريجي من هذه المواد في العام 2011، وافقت على تمويل المرحلة الثانية من العمل في نهاية العام 2016.
ولفت الفايز إلى أن "التحضيرات جارية لتنفيذ مشاريع في قطاعات عزل المباني، وصناعة المواد العازلة، والتبريد المنزلي والتجاري والصيانة، وبناء القدرات وتدريب العاملين في القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة".
وعملت وزارة البيئة وبالتعاون مع وزارة الزراعة مع نحو 9 آلاف مزارع الفترة الماضية، للتخلص من نحو 375 طنا من مادة بروميد الميثيل، لمكافحة آفات التربة والتمور، وانتهى المشروع في العام 2015.
ولا يقتصر العمل بذلك على وزارة البيئة وحدها، فقد وضعت مؤسسة المواصفات والمقاييس قواعد فنية ومواصفات قياسية اردنية وعالمية تفي بالمتطلبات الصديقة بالبيئة، وفق المدير العام للمؤسسة المهندسة رلى مدانات، وأصبحت بموجب هذه المواصفات، تستخدم الاجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، ما يدعم ويتماشى مع تعليمات ضبط استخدام واستيراد واعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة، بموجب بروتوكول مونتريال، لتقليل الانبعاثات من الاحتباس الحراري.
وتقوم المؤسسة كذلك؛ بإجراءات رقابية في المراكز الحدودية والاسواق؛ لضمان عدم احتواء الثلاجات واجهزة التبريد على "الكلوروفلوروكربونية"، لتأثيرها البالغ على طبقة الأوزون، وغير المسموح باستخدامها.
ولتلافي استخدام هذه المواد، هناكك بدائل يمكن استخدامها، وليس لها أي اثر، بل وتزيد من كفاءة الطاقة وتقلل الغازات الدفيئة، فبعد دراسات وبحوث علمية مستفيضة استمرت أعواما طويلة، ثبت علميا منذ العام 1985 ما بات يعرف لاحقا بـ"ثقب الأوزون"؛ أي وجود "انخفاض شديد في طبقة الأوزون" فوق القطب الجنوبي، وفق منشورات برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وعلى الرغم من أن مصطلح "ثقب الأوزون" ليس دقيقا علميا، لكن إطلاقه ساعد كثيرا الجهود الدولية الرامية لتكثيف العمل العالمي في هذا المجال.
واستجابت المصانع والشركات الاردنية في العام 2016؛ مع متطلبات المرحلة الثانية من تطبيق بروتوكول مونتريال، والتي شارك فيها نحو 80 منشأة صناعية وتجارية، وفق رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب.
وفي حديثه عن دور صناعة الأردن وبالتعاون مع الجهات المعنية في مجال حماية طبقة الأوزون، أشار الى أنه جرى تنفيذ بنود المرحلة المقبلة بالتعاون مع وزارة البيئة، التي قدمت الدعم المالي والتقني لتبديل خطوط الانتاج والاجهزة والمعدات، وبناء القدرات للتعامل مع الاجهزة الحديثة.
وليس أدل على تفاعل العالم مع مصطلح ثقب الاوزون من الإعلان بعد عامين فقط على إطلاقه؛ عن بروتوكول مونتريال الذي تبناه العالم في أيلول (سبتمبر) 1989، بعد أن وضع هدفا ساميا يتمثل بالتخلص بصورة تدريجية وصولا للمرحلة النهائية من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون بحلول العام 2010 المقبل.
وقبيل مائة يوم على حلول الموعد النهائي لتطبيق البروتوكول في الأول من كانون الثاني (يناير) 2010، يحتفل العالم كل عام باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، كمناسبة لتذكير الدول بضرورة القيام بالأعمال المطلوبة لتحقيق الالتزام بالموعد المأمول.

التعليق