‘‘التنمية‘‘: فيديو الإساءة لفتاة ‘‘قديم‘‘ وهي تقيم الآن في دار حماية

تم نشره في الجمعة 21 أيلول / سبتمبر 2018. 07:20 مـساءً - آخر تعديل في الجمعة 21 أيلول / سبتمبر 2018. 07:32 مـساءً
  • وزارة التنمية الاجتماعية-(أرشيفية)

عمان-الغد اكدت وزارة التنمية الاجتماعية اشارة الى الفيديو الذي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه فتاة ذات الـ 15 عاما كانت تتعرض للاساءة الجسدية والمعنوية من قبل عمها وزوجته، واستنجدت بجلالة الملك عبد الله الثاني لانقاذها، انها  تعاملت مع هذه الحالة منذ عام ونصف حيث تم ايداعها الى دار الحنان بمحافظة اربد التابعة للوزارة لانها كانت بحاجة للرعاية والحماية، بناء على قرار قاضي الاحداث وحتى بلوغها سن الثامنة عشرة.

وكانت هذه الفتاة يتيمة الاب وامها متزوجة من شخص اخر، تعرضت للاساءة من قبل عمها (المتوفى) حاليا، وزوجته لفترات طويلة وتم تقديم شكوى من قبل العمة ليتم بعدها ادخال الفتاة الى المستشفى من خلال ادارة حماية الاسرة التابعة لمديرية الامن العام واجراء المعالجات اللازمة لها من قبل الوزارة وادخالها الى دار الحنان في اربد.

الوزارة بدورها عرضتها على اطباء باطنية وعظام واجرت لها تقييما نفسيا واستكملت علاجها واصبح وضعها النفسي مستقر، كما تم الحاقها في المدرسة المنزلية بالدار واجراء امتحان مستوى لها، اضافة الى الحاقها في مركز التأهيل والتشغيل  التابع للدار، لتنمية قدراتها المهنية وزيادة قدرتها على تحمل المسؤولية واعباء الحياة المختلفة .

ووفقا للتقارير التي اعدها الاخصائيون في الدار أبدت المنتفعة رغبتها بالعودة الى والدتها بعد سلسلة زيارات تواصلت معها الام خلال الفترة السابقة، ووفي حال تسليمها لوالدتها ستتابع الوزارة حالتها بمعدل زيارتين اسبوعيا للاطمئنان على اوضاعها الى الاستقرار التام، كما تم دمج المنتفعة بالانشطة والبرامج المختلفة في الدار ووضعها الصحي والنفسي مستقر.

وأكدت الوزارة انها لن تألو جهدا في تقديم الحماية والرعاية للنساء والاطفال الذين يتعرضون للعنف وتقديم انجع وسائل الحماية والرعاية لهم، كما واستغربت اعادة نشر الفيديو المتعلق بهذه الفتاة في هذا الوقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي من شأنه ان يؤذيها ، ويقلل من دور الجهات الرسمية التي قدمت لها الرعاية والحماية.

وتشير الوزارة الى انها لن تتهاون مع اي مسيئ للمرأة والطفل في اطار القوانين والانظمة المرعية وتقديم المساعدة والمساندة النفسية والاجتماعية والقانونية لهم.

التعليق