مصدر رسمي: الحوار الوطني حول القوانين السياسية قريباً

تم نشره في الأحد 23 أيلول / سبتمبر 2018. 04:44 مـساءً
  • مشهد عام من العاصمة عمان- (أرشيفية)

عمان- الغد- أعلن مصدر رسمي مسؤول، اليوم الأحد، أنّ حواراً وطنياً حول التشريعات المتعلقة بالاصلاح السياسي سينطلق قريباً، مؤكداً أنه لا يمكن المضي بالإصلاح الاقتصادي بمعزل عن الإصلاح السياسي، وهو جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح الشاملة التي تنفذها  الحكومة.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، "إنّ استكمال إنجاز الإصلاح السياسي مهم لتمكين أدوات المساءلة والمراقبة، ولأن غيابه يحدث التشوهات وأبرزها الفساد".

وأوضح أنّ الحوارٍ الوطني سيشمل مناقشة كل القوانين المتعلقة بعملية الإصلاح السياسي والتمثيلي، وأهمها؛ قانون الانتخاب، قانون اللامركزية، وقانون الأحزاب خاصة فيما يتعلق بالمادة المتعلقة بتمويل الأحزاب.

وأكد المصدر حرص الحكومة على مشاركة  شرائح المجتمع كافة في هذا الحوار بما فيها؛ الأحزاب السياسية، والنقابات العمالية والمهنية، ومجالس المحافظات، ومؤسسات المجتمع المدني، والشباب والمرأة واتحادات الطلبة في الجامعات.

 

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »المطلوب هو اصلاح السياسات الاقتصادية (هــدهــد منظــم * اربـــد*)

    الأحد 23 أيلول / سبتمبر 2018.
    بسم الله الرحمن الرحيم بادئ ذي بدء الحق اقوله لكم بان المبرارات المذكورة اعلاه والتي تقدمها الينا حكومة الرزاز بعيدة كل البعد عن الواقع لابل هي بمثابة القفز على الواقع وتخدير للشعب الغاضب على قانون ضريبة الدخل وعليه فاننا نقول لدولة عمر الرزاز بان الإصلاح الإقتصادي المطلوب حاليا هو عملية إصلاح السياسات الإقتصادية بإتجاه نظام السوق من أجل التغلب على مشاكل موازين المدفوعات، وتحجيم التضخم، وتحقيق الشروط اللازمة لإستمرار الزيادة في دخل الفرد. اما فيما يتعلق بالاصلاح السياسي الذي تطالب فيه حاليا في ظل الغضب الشعبي من قانون ضريبة الدخل فهو عبارة عن تخدير للشعب لغايات ادخاله في معارك جانبية تنسيه معركته الاساسية مع قانون ضريبة الدخل خلاصة القول لن تمرر خطتكم هذه على الشعب الذي اصبح اكثر وعيا ونضجا من حكومتكم التي لازالت تحلق بطائرة خربانة وشكرا