أمين عمان يؤكد لـ "الغد" أن لا فساد حقيقيا بـ"الأمانة" وينتقد "استعجال" الحكومة السابقة بإعلان المدينة الجديدة

الشواربة: لسنا مؤسسة جباية والتحول الإلكتروني سبب الهجمة الشرسة علينا

تم نشره في الاثنين 24 أيلول / سبتمبر 2018. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الاثنين 24 أيلول / سبتمبر 2018. 02:33 صباحاً
  • امين عمان الدكتور يوسف الشواربة متحدثا لـ"الغد" بحوار موسع في مكتبه الاسبوع الماضي (الغد)

حاوره: مؤيد أبو صبيح

عمان - قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة إن تسعة موظفين في مؤسسة الأمانة يتقاضون رواتب إجمالية أعلى من راتبه، الذي هو راتب الوزير العامل والذي يبلغ 3000 دينار، في حين يوجد أكثر من 72 موظفا آخرين يتقاضون رواتب أعلى من الراتب "الصافي" للأمين.
وأوضح، في حوار مع "الغد"، أن العام 2020 سيشهد مرحلة التحول الإلكتروني الكامل لخدمات الأمانة المقدمة للمواطنين، ومؤكدا في ذات الوقت على أنه "لا يوجد قرارات سرية أو تمرر من "تحت الطاولة" في المؤسسة.
وشدد قائلا: "بصفتي أمين عمان، فأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع القرارات التي تصدر عن المؤسسة". ونفى وجود "أعطيات أو تبرعات لجهات في السر"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "التبرعات والأعطيات يجب أن تحظى بموافقة مجلس الأمانة ورئيس الوزراء".
وقال إن موازنة الأمانة في العام المقبل ستلامس حاجز النصف مليار دينار، وأن التخفيض المحتمل على موازنة العام الجاري لن "يمس بالضرورة الخدمات الضرورية والحيوية التي تقدمها الأمانة".
وأشار إلى أن "التحول الإلكتروني" الذي بدأت به الأمانة مطلع العام الجاري هو ما "أجج الهجمة على المؤسسة" في الآونة الأخيرة.
وبين أنه لن يكون هناك تعديلات جوهرية على نظام الأبنية النافذ حاليا، مشيرا الى ان التعديل الذي تعتزم الأمانة إجراءه في النظام هو على "المواقف في التنظيم التجاري".
"الغد" فتحت مع أمين عمان العديد من الملفات، ورؤية هذه المؤسسة لمعالجة ما تواجهه من تحديات، وهي المؤسسة الأكبر في نطاق المؤسسات البلدية في المملكة؛ لما تمثله من تغطية خدمية لـ22 منطقة.
وفيما يلي نص الحوار:

* ما هي أبرز المشاريع التي ستنفذها أمانة عمان الكبرى العام المقبل؟
- ستبدأ نتائج الاستراتيجيات التي أعلنت عنها الأمانة ضمن خطتها للسنوات 2018 و2019 و2020، بالظهور للعلن مطلع العام المقبل، وأولها؛ ستكون ظاهرة وجلية على قطاع النقل العام في العاصمة، إذ سيكون هناك تشغيل في شركة النقل التابعة للأمانة عبر 100 حافلة جديدة، سيشغلها مشغل من القطاع الخاص (ائتلاف مشغلين محلي ودولي)، وهذا يعمل به لأول مرة في المملكة، للاستفادة من الخبرات الدولية في تشغيل منظومة النقل بعمان، وذلك استنادا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لتطوير هذه المنظومة؛ كما سيلمس العمّانيون نتائج التحول الإلكتروني في خدمات الأمانة، عدا عن تطوير التشريعات، ورفع كفاءة الخدمات.
وسيكون هناك استكمال لمشروع البنية التحتية للباص السريع، وتوفير للحلول المرورية، اذ ستحال كافة العطاءات المتعلقة به نهاية العام الحالي.
وأوجه رسالة للمواطنين، التمس فيها العذر منهم؛ بأنه في العامين المقبلين سيواجهون أزمات مرورية، جراء أعمال الإنشاءات، لكن الهدف من مشاريع النقل، هو ايجاد حلول جذرية للازدحامات المرورية في المدينة، والانتهاء من أعمال البنية التحتية من الباص السريع، والذي سينطلق بداية العام 2021.

* كم قطعت الأمانة من أشواط على صعيد التحول الإلكتروني في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي؟
- الأمانة تقدم أكثر من 70 خدمة يوميا للعمانيين وزوار المدينة، وهناك نوعان من الخدمات؛ داخلي، يتعلق بدوائرها المختلفة، والآخر، مرتبط بالشريك الخارجي. اما بالنسبة للخدمات الداخلية، فقطعنا شوطا كبيرا، والمرتبطة بالشريك الخارجي، وتتبلور في تلقي الشكاوى على خدمات الأمانة كالمطبات والزراعة والإنارة وناقلات الأمراض وغيرها، وأيضا أصبحت منظومة الدفع وتجديد رخص المهن في الأمانة؛ الكترونية، ومع انتهاء العام الحالي، نتجاوز الـ25% من التحول الإلكتروني لخدمات الأمانة، وستستكتمل منظومة التحول في نهاية العام 2020، وبالتالي لن يحتاج المواطن لمراجعة دوائر الأمانة لأي معاملة كانت.

* هناك انطباع عند المواطنين بأن الأمانة، تحولت مؤخرا إلى مؤسسة "جباية"؟
- الأمانة ليست مؤسسة جباية؛ بل هي مؤسسة خدماتية في المقام الأول، تقدم خدماتها للمواطنين في مناطقها الـ22، وما تستوفيه من أموال كالرسوم والتعويضات والتحققات والبدلات الأخرى، لا يتم إلا بالقوانين والأنظمة. لقد أكدنا على أننا لا نبحث عن الجباية، وهذا جسدناه عبر نظام الأبنية النافذ الذي غلظ الغرامات المفروضة على المخالفات، ولو كنا جبائيين لتساهلنا في ذلك، وخفضنا غرامة المخالفات التي كانت ستكون في متناول يد المواطنين الذين يستسهلون المخالفة ودفع الغرامة، ما سيضخ اموالا في صندوق الأمانة. هناك قوى شد عكسي، تعمل على مقاومة تغليظ العقوبات لاستسهال المخالفات، وبالتالي ستكون المدينة هي الضحية الصامتة جراء ممارسات هذه الفئة.

* هل تعتقد أن ثمة هجمة على الأمانة؟ ومن يقف خلفها؟
- هناك أمران مهمان؛ الأول يرتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة عمل المؤسسات التي تقدم الخدمة للمواطنين وبينها الأمانة، إذ أن وقوع خطأ في أعمالها وارد جدا، نظرا لتعدد خدماتها ولكبر حجم جهازها الوظيفي، وهناك من يضخمه، ويرى أن التعامل معه "دائم ومقصود"، ومثال ذلك، طريقة التعامل مع المخالفات البيئية، فالانتقاد دائما يوجه للأمانة وعمال الوطن، لكن الأصل، أن يوجه اللوم لمن تسبب بالمخالفة، أما الأمر الآخر؛ فالأمانة في حالة تطور دائم وتغيير في استراتيجياتها وخدماتها، وعادة يواجه التغيير بالمقاومة. نحن نلمس ذلك على نحو جلي في إدارة المؤسسة العليا، بوجود مقاومة شرسة تجاه التغيير، تجلت مع بداية مشروع التحول الإلكتروني الذي وضع حدا لمزاجية اتخاذ القرارات، وساهم بفاعلية بالحد من الواسطة والمحسوبية، وكرس الشفافية والعدالة بين المواطنين.

* ثمة من يتهم بأن هناك ما يتم إخفاؤه في عمل الأمانة؛ أو ما يعرف بالعمل من "تحت الطاولة"؟
- بصفتي أمينا لعمان، أتحمل أي قرار يصدر في الأمانة، فالأمانة مؤسسة خدماتية، وجميع قراراتها تمس في المقام الأول والأخير إما المواطنين أو موظفيها. لا يوجد أي قرار سري في الأمانة، فجميع القرارات متاحة في الإعلام أو بين يدي الموظفين، أو عبر منصاتنا التفاعلية وموقع الأمانة الإلكتروني. لا يوجد لدينا ما نخبئه. القرارات التي تصدر عن أمين عمان أو مجلس الأمانة أو لجان الأمانة المحلية واللوائية وغيرها؛ ليست سرية، ولا يوجد ما نخفيه "تحت الطاولة".

* هل هناك تخفيض على موازنة الأمانة للعام الحالي؟
- موازنة الأمانة في حالة مراجعة دائمة، ويوجد في الموازنة بند دائم؛ وهو اعادة التقدير، وان خفضت، فلن يمس هذا التخفيض الخدمات الأساسية.

* أعددتم موازنات تأشيرية للسنوات الثلاث 2018 و2019 و2020، هل نجحتم في ذلك؟
- هذا المشروع ما يزال في طور البداية والتجريب، وكان مهما جدا إعداد تلك الموازنات للتعامل مع الملفات الاستراتيجية ذات الأبعاد المالية، والهدف منها إعادة ترتيب الأولويات، فمثلا كان هناك حاجة العام الحالي لمضاعفة الخلطات الإسفلتية، وتنفيذ مشاريع اكثر فيما يختص بتصريف مياه الأمطار، فقد يكون في العام المقبل التوجه نحو الأرصفة وغيرها من الخدمات. نحن نتعامل مع الإنفاق في الموازنة حسب الحاجات الفعلية، إذ أن الإنفاق يرتبط لدينا بالإيرادات، والعام الحالي كان عاما صعبا علينا من حيث التدفقات النقدية، لكننا نتوقع بأن يكون العام المقبل أفضل.

*كم ستبلغ موازنة العام المقبل؟
- أعتقد بأنها ستلامس حاجز الـ500 مليون دينار، وهي مقاربة لموازنة العام الحالي.

* حصلت الأمانة على تمويل دولي لبركة البيبسي، متى سيبدأ العمل بهذا المشروع؟
- نعم حصلنا على عرض من البنك الأوروبي للإعمار بـ6 ملايين دينار لمعالجة بركة البيبسي، يستمر عاما ونصف العام، وسيكون التمويل الأوروبي للمشروع: 3 ملايين دينار على شكل منحة، فيما المبلغ المتبقي سيكون على شكل قرض ميسر. وتحل المشكلة استنادا للتغلب على فروقات الارتفاع باستخدام تقنية الانفاق وتمديد خطوط تصريف بالانسياب الطبيعي بأقطار مناسبة، وبطول تقريبي 2 كلم، وهي أقرب نقطة تصريف لسيل الزرقاء (المجرى الطبيعي)، وهذا الخيار يعتمد على انسيابية المياه ودون استخدام المضخات، وهو يعتبر حلا جذريا لتغطية البركة وطمرها واستخدامها كأي مرفق خدمي مستقبلي أمام المواطنين.
سنعرض على "البنك الأوروبي للإعمار" أيضا استدراج عروض من شركات عالمية لتنفيذ المشروع بدلا من طرحها كعطاء، لتسريع العمل، وهناك التزام حكومي بحل المشكلة وانهاء معاناة المواطنين، إذ ستحول البركة لحديقة عامة.

* تتحدثون عن مشاريع كبرى هي حاليا بحوزة الأمانة، كمشروع المسلخ ومدينة السيارات وغيرها، هل لدى الأمانة أموال كافية لذلك؟
-سنوقع الاتفاق النهائي للشروع بإقامة المسلخ خلال أسبوعين من الآن بقيمة 53 مليون دينار، والمشروع استثماري بامتياز؛ إذ أن الأمانة لن تدفع قرشا واحدا فيه، وهو سينفذ على نظام "B O T"؛ أما مشروع مدينة السيارات، فسنسعى لطرحه قبل نهاية العام الحالي.

* ما هو سبب فقدان الثقة بين الأمانة والمواطنين، واتساع الفجوة بينهما، وهذا يتجلى عند الحديث عن مشروع الباص السريع؟
- أتفهم موقف الشارع من مشروع الباص السريع، لكن بعدما انتهينا مؤخرا من انجاز تقاطع الدوريات الخارجية ونفق الصحافة والشروع ببدء الأعمال الإنشائية على دوار المدينة الرياضية، تغير "المزاج العام" تجاه المشروع. فمع نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل، وما سيراه المواطن على أرض الواقع، فبالتأكيد ستعزز الثقة بشكل كبير جدا فينا، وفي المشروع، ولا بد من القول إن أعمال البنية التحتية للمشروع لن تكون له وحده، بل هي حلول مرورية متكاملة، ستسهل حركة المركبات على التقاطعات الموازية لمسارات الباص. خطتنا بدء تشغيل الباص السريع مطلع العام 2021 وفق خطة متكاملة.


* هل توجد أزمة مالية في الأمانة؟
- لا أريد أن أقول إن هناك أزمة مالية حقيقية تعاني منها الأمانة، لكن هناك ضعفا في إيراداتها المالية حاليا، وعادة الأشهر التي تسبق نهاية العام، تكون صعبة علينا، ولا بد من القول إن انتظار المواطنين للعفو العام عن الغرامات والمخالفات وغيرها، لا يحفزهم على الدفع، ولا بد من حسم الحكومة لموضوع العفو بأسرع وقت ممكن، كي يعرف المواطن إن كان سيصدر عفو أم لا، وعلى ماذا سيشتمل.

*ثمة من يقول إن الأمانة تقدم أعطيات وتبرعات لمؤسسات وجهات من "تحت الطاولة"؟
- هذا الأمر غير موجود في الأمانة، فالأمانة لا تنفق دينارا واحدا خارج موازنتها، أما التبرعات لأي جهة كانت، فيجب أن تكون بموافقة مجلس الأمانة، وتحظى بموافقة رئيس الوزراء، ولا يملك أمين عمان صلاحيات بصرف أي مبلغ مالي لأي شخص.

* هناك حديث في الشارع بأن راتب أمين عمان، هو الأعلى في القطاع الحكومي، ما تعليقك؟
- راتبي معروف للجميع، وهو راتب الوزير العامل أي 3000 دينار، أما ما يتبقى لي منه بعد الحسومات فيبلغ 2561 دينارا. وأريد أن أوضح بأن راتبي ليس الأعلى في الأمانة، فهناك 9 موظفين على الأقل يتقاضون أكثر مني على صعيد الراتب الإجمالي، و72 موظفا يتقاضون أعلى مني بعد الحسومات والاقتطاعات، وهذا ما زودت به مجلس النواب في رد على سؤال نيابي.

* حديث الفساد المفترض لا يوفر أمانة عمان الكبرى.. أين أنتم من هذا الملف؟
- فخورون نحن، بأننا نعمل كفريق واحد في الأمانة لمكافحة الفساد والفاسدين، ولدينا خطوط اتصال مفتوحة مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من جهة وديوان المحاسبة من جهة أخرى؛ لمعرفة مؤشرات الفساد ونقاط ضعفنا، ومن هي الدوائر التي يجب تسليط الضوء على أعمالها وقراراتها. الفساد ليس بالسرقة، فالسرقة هي جريمة، لكن الفساد يكون عبر القرارات التي تصدر عن الأمانة وما يترتب عليها من آثار مالية، حتى لا يستغل أي شخص من أمين عمان إلى أصغر موظف فيها صلاحيته باتخاذ القرار وتوجيهه لمصلحته الشخصية.
الانطباع الذي ساد في الماضي عن الأمانة، كان فيه تجن وظلم لها ولكوادرها، نعم كان هناك فساد لكن محدود وجرى تضخيمه. اليوم هناك انضباط والتزام من الجميع، واعادة قراءة لاتخاذ القرارات، فضلا عن وجود رقابة أكثر، والأمانة تتقدم على نحو ملحوظ على مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد وبشكل لافت وجلي.

* هل أحالت الأمانة مؤخرا قضايا إلى مكافحة الفساد للتحقيق فيها؟
- لم تحل خلال الفترة الأخيرة أي قضية للهيئة للتحقيق فيها.

* مؤخرا صدر قرار عن الأمانة بتغيير شكل الاستثمار ونوعه فيما يعرف بـ"كريدور عبدون" الذي كبد الأمانة مبالغ طائلة، ما هو الشكل الجديد في ذهنكم لذلك؟
- أسست الأمانة مؤخرا شركة؛ ستكون الذراع الاستثمارية للأمانة، ذات أهداف محددة ترتكز على زيادة الإيرادات وتغير مفهوم الاستثمار وتطويره، والاستفادة من الأصول الكبيرة التي تتملكها الأمانة بمنظومة جديدة. ومعظم أراض"الكريدور" استملكتها الأمانة سابقا، ما رتب أموالا طائلة كديون عليها وصلت الى نحو 50 % من هذه الديون، ولا بد من استثمارها بصورة جيدة بما يحقق عائدا ماليا للأمانة. اليوم انهينا رفعا مساحيا لـ"الكريدور"، وستستدرج عروض من شركات عالمية كبرى متخصصة، لدراسة احتياجات السوق المدينة من المشاريع المطلوبة، فضلا عن مخطط شمولي له، واجراء دراسات جدوى لهذه المشاريع لتسويقها.
هذا هو المفهوم المختلف لـ"الاستثمار" الذي ستطلقه الأمانة، وليس بطريقة البيع التقليدي، وسيكون الخيار الأخير هو البيع. ما يهمنا هو البحث عن فرص مجدية سواء بالتأجير أو الاستثمار أو التشاركية.
نحن نفضل التعامل مع منظومة استثمارية مكتملة على صعيد المدينة والمؤسسات معا.

* تبلغ قيمة إيراد الأمانة من الاستثمار زهاء 2.4 مليون دينار لهذا العام، هل هذا رقم يوازي حجم أصول الأمانة المليارية؟
- هذا الرقم متواضع جدا، ومرد ذلك لكون الأمانة سابقا لم تول الاستثمار العناية القصوى، إذ من شأنه أن يضخ ملايين الدنانير في موازنتها.. هذا العائد المتواضع، بدل ايجارات فقط، لا بد أن تفكر المؤسسة بطريقة جديدة، إذ عليها مغادرة منطقة الرعب والخوف، ويجب أن تنفتح وتستجيب لاحتياجات السوق والمستثمرين بأفكار متجددة. الأمانة يتوجب عليها أن تخلق من الاستثمار حاجة للمدينة.

* هناك شكاوى دائمة من عمال الوطن عن انتهاكات مفترضة من مسؤوليهم بحقهم، ما صحة ذلك؟
- لعمال الوطن في الأمانة كل الاحترام والتقدير لدورهم الكبير في خدمة مدينتهم والعناية بنظافتها على مدار الساعة، وأقول من هنا إنه لا يوجد انتهاكات ممنهجة تقع بحقهم، وكل الانتهاكات السابقة كانت عبارة عن حالات فردية، جرى التحقيق بها عبر لجان متخصصة واتخذت اجراءات عقابية بحق كل من سولت له نفسه التطاول على هذه الفئة من الموظفين.
يعمل في الأمانة أكثر من 5 آلاف عامل وطن في مناطقها الـ22، عدا عن عمال وعاملات وطن يعملون في دوائر الأمانة المختلفة.

* في عام 2013 عدل نظام الموارد البشرية في الأمانة، وربط تعيين الوظائف بديوان الخدمة المدنية، هل حقق ذلك مصلحة للأمانة؟
- نعم حقق مصلحة كبيرة، إذ توقفت التعيينات العشوائية، وتحققت عدالة بين المواطنين الباحثين عن التوظيف، فضلا عن أنها رفدت المؤسسة بكوادر مؤهلة ولديها خبرة.

* كم عدد الوظائف التي ستكون على جدول تشكيلات الأمانة العام المقبل؟
- سيتضمن جدول تشكيلاتنا من الوظائف في العام المقبل، ما نحتاج إليه من الوظائف فعلا.

* اقتصر نظام التعيين في الأمانة على سكان مناطق بعينها، لماذا؟
- نحن مؤسسة بلدية، وليست وزارة تخدم جميع المملكة، انها تخدم منطقة جغرافية محددة وسكان هذه المنطقة، ومن حق أبناء مناطق الأمانة تخصيص وظائف لهم فيها.

* هناك شكاوى دائمة من مواطنين حول تردي وضع الحدائق، وخصوصا في مناطق عمان الشرقية؟
- اعتقد بأن العدد الأكبر من الحدائق التابعة للأمانة؛ موجود في مناطق عمان الشرقية، ونقر ونعترف بوجود مشكلة في ممارسات وسلوكيات تصدر عن مواطنين لجهة التخريب المتعمد لها. وقد وقعنا مؤخرا اتفاقية مع مديرية الأمن العام لتأمين الحماية الدائمة لهذه الحدائق، وبعد توقيع الاتفاقية، أصبح حالها أفضل. عنايتنا بهذه الحدائق موجودة، فالأمانة تنفق سنويا مئات الآلاف عليها، لجعلها متنفسا لآلاف المرتادين.

* إلى أين وصل مشروع توليد الطاقة من النفايات؟
- إلى مرحلة التفاوض النهائي، وتبلغ قيمته زهاء 170 مليون دولار، وسينفذ بحسب نظام (D B OT)؛ وسيولد نحو 40 ميغا واط؛ على أن تؤول ملكيته كاملة للأمانة؛ شريطة أن يكون بحالة تشغيلية جيدة. والأمانة ستزود الشركة الصينية بـ1200 إلى 1500 طن يوميا من النفايات، مقابل رسوم تدفعها الأمانة للشركة مقابل كل طن نفايات، والشركة ستبيع "الكهرباء" بعد استخراجها للشركة الوطنية لتوليد الطاقة، وسيخفف المشروع  من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن وضع النفايات في المكبات.
ومن بين اشتراطات العطاء؛ أن تعهد الشركة لشركة محلية كبرى في المقاولات ببناء المحطة وبأيد عاملة أردنية، وستكون التقنية المستخدمة في التوليد حديثة ومتطورة وتراعي الاشتراطات البيئية وتراقب الانبعاثات غير المضرة بالتوازي مع التقليل من الآثار السلبية على الصحة  العامة. اما "توليد الطاقة الكهربائية"؛ فسيكون مستندا على استغلال النفايات الصلبة (المنزلية)، وسينفذ المشروع في مكب الغباوي.

* كم الوفر المتحقق من مشروع "إنارة اللد" الذي بدأت الأمانة التحول إليه منذ أكثر من عام؟
- لا يوجد لدينا قراءات حقيقية للوفر المتحقق، وخصوصا وأن المشروع لم يكتمل بعد في مناطق الأمانة، لكن أعتقد بأنها حققت لغاية الآن وفرا مقداره 30 % من مبلغ الانفاق على الإنارة.

* حققتم قبل نحو عامين وفرا في الموازنة بلغ نحو 270 ألف دينار، هل تتوقع وجود عجز في موازنة العام الحالي؟
- العجز وارد؛ وأعتقد بأنه سيكون متواضعا.

* إلى أين وصل إقرار مشروع القانون الخاص بالأمانة؟
- ما يزال بحوزة مجلس الوزراء لمناقشته وإقرار الأسباب الموجبة له.

* أنت من ألغى مادة تتعلق بتحصين أمين عمان من المساءلة في مشروع قانون الأمانة الخاص، لماذا؟
- أمين عمان لا يجوز تحصينه، فهو في النهاية رئيس بلدية، تقع عليه مسؤولية تجاه القرارات التي يتخذها، ولا يحتاج لحصانة.

* هناك جدل استمر لاكثر من عامين حول نظام الأبنية النافذ حاليا، ورئيس الوزراء تعهد بمراجعته، فماذا يدور بذهن الأمانة حوله؟
- الأمانة فتحت باب الحوار مع الجميع حول النظام قبل وبعد إقراره، وتكشف لنا خلال التطبيق وجود حاجة لتعديله، على صعيد دفع بدل المواقف لبعض المهن في التجاري، وأنا أعتقد بخلاف ذلك، يجب التمسك بنصوص النظام.

* هناك اتهامات بأنك صاحب القرار في اللجنة اللوائية، ما صحة ذلك؟
- "اللوائية" لجنة منبثقة عن مجلس الأمانة، تسترشد بالقوانين والأنظمة المعمول بها؛ ولديها صلاحيات لخدمة المدينة. هناك حالات بحاجة لحلول وقرارات حاسمة ويجب ألا تترك معلقة، صاحب الولاية على هذه الحالات؛ اللجنة اللوائية، ودائما نحن نضع نصب أعيننا المصلحة العامة، ولا يوجد لدينا أية مصلحة خاصة في توجيه قرارات اللجنة؛ فهي معنية بمستقبل المدينة وإيجاد حلول للمواطنين.

* إلى أين وصل العمل بمشروع المدينة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة السابقة؟
- نعم جرى العمل على مشروع بناء مدينة جديدة خلال المرحلة السابقة، ويفترض أن تكون في "الماضونة"، وبصفتي أمينا لعمان كنت من بين المشتغلين على المشروع. كان هناك التزام من الجميع بالعمل بصورة سرية  للوصول إلى مخرجات وأفكار تجاه المشروع، لوضعها بين يدي الرأي العام والمختصين.
أعتقد بأن الحكومة السابقة؛ استعجلت بالإعلان عن المشروع قبل نضجه بما يكفي. دائما نتحدث عن دور الحكومات الاستراتيجي نحو المستقبل والأجيال القادمة، وكنا نتحدث عن محافظتين متلاصقتين، تشهدان أعلى كثافة سكانية؛ هما عمان والزرقاء، ولا يوجد فيهما بنية تحتية كافية ومتطورة، فكان لا بد من البحث عن بديل استراتيجي ينصب تجاه مدينة جديدة تكون حديثة ومتطورة ومكتملة الخدمات.

*هناك جدل في الأمانة خلفه موضوع انتساب عمال الأمانة الإجباري لنقابة العاملين في البلديات والأمانة، ما خلفيات هذا الأمر؟
- نحن حررنا العمال من الانتساب الإجباري للنقابة، وجعلنا الانتساب اختياريا، واعلنا ذلك بوضوح. الانسحاب يجب أن يكون فرديا، ولا يوجد انسحاب جماعي.

* أكثر من ثلث الموازنة؛ تدفع كرواتب للموظفين، هل هذه المبالغ تشكل عبئا على الأمانة؟
- نعم؛ فالأمانة تدفع أكثر من 135 مليون دينار رواتب، أي نحو 32 % من الموازنة وهذه نسبة كبيرة جدا.

* لديكم مشروع ثقافي وطني في عمان؛ على ماذا يقوم ذلك؟
- طلبت من المشتغلين بالشأن الثقافي بالأمانة؛ اعداد بناء مشروع ثقافي وطني في عمان؛ قادر على إحداث التغيير والنهوض، عبر رسالة حضارية تعتمد استراتيجية واضحة، وبرامج عمل محددة، تنعكس على الواقع الثقافي في المدينة، وتعزز الإنجاز الخدمي. مشددة على أهمية أن يكون هذا المشروع شمولي للمدينة، بقراءة تفاصيل واقع الحال والحفاظ على منجزات الملف الثقافي، والبناء عليه والعمل بروح الفريق والتعاون، وفتح قنوات التواصل مع الشركاء، فالمدينة للجميع، فبناء أي مشروع ثقافي، لا يتم بمعزل عن الشركاء في هذا المجال من أفراد ومؤسسات  القطاع الخاص، والأخذ بأفكارهم ومقترحاتهم، مع تبني خطط تنفيذية واضحة قابلة لمعالجة التحديات.   

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »تدني الرواتب (عبدالله عبد الهادي)

    الاثنين 24 أيلول / سبتمبر 2018.
    ارجو من معالي امين عمان زيادة الرواتب التي تتجاوز 200دينار اساسي للموظفين الذي لايتجاوز الراتب الاجمالي 350 طبعآ بعد العلاوات الاضافية راجيآ من معاليكم النظر لي مواظفين امانة عمان ونحن مواطنون
  • »وماذا عن حدائق الملك عبدالله في وادي صقرة؟ (مواطن رقم 6)

    الاثنين 24 أيلول / سبتمبر 2018.
    لم يتطرق السيد أمين العاصمة إلى موضوع حدائق الملك عبدالله، وهي في منطقة استراتيجية في العاصمة يمكن تطويرها والإستفادة منها -وإفادة المواطنين- بشتى الوسائل، بدل أن تكون منطقة جامدة كما هي حاليا. أليس للأمانة أفكار لتطوير هذه المنطقة؟ وإذا لم يكن لديها لماذا لا تطالب إقتراحات من سكان عمان؟