منتدى الاستراتيجيات يوصي بزيادة التسهيلات المصرفية

تم نشره في الخميس 11 تشرين الأول / أكتوبر 2018. 12:00 صباحاً

عمان -الغد - أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني البنوك بالنظر بكافة الطرق والوسائل لزيادة التسهيلات المصرفية وخصوصاً للقطاع الصناعي.
كما أوضى بعدم زيادة ضريبة الدخل على أرباح البنوك من 35 % إلى 37 %، حيث أن هذه الزيادة قد تؤثر سلبا على السياسة الائتمانية للبنوك العاملة في الأردن.
جاء ذلك عبر ورقة أصدرها أمس بعنوان "البنوك العاملة في الأردن: هل يجب تشجيعها على المزيد من الإقراض؟".
وبين المنتدى ضرورة أن تقوم البنوك بالإقراض للقطاعات الأكثر مساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، لكي يكون لها دور أكبر في عملية تحفيز النمو الاقتصادي.
وفي سياق الحديث عن الدور الاقتصادي للبنوك، لخصت الورقة النشاط الاقراضي للبنوك، وذلك من خلال تتبع الودائع لدى البنوك من جهة، والتسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاعات الصناعية والأفراد من جهة أخرى. وبناء على ذلك، يقوم منتدى الاستراتيجيات الأردني بشكل رئيسي بدراسة أثر التسهيلات المصرفية للأفراد وللصناعة على النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تحليل بيانات النمو الاقتصادي والتسهيلات المصرفية للفترة ما بين 1993-2017.
أولاً، وفقاً لكافة المعايير، فإن القطاع المصرفي في الأردن كبير نسبياً، حيث بلغ معدل اجمالي الودائع في البنوك الأردنية إلى الناتج المحلي الإجمالي 116 % في نهاية العام 2017، وبالرغم من أن هذه النسبة أقل مما هي عليه في سويسرا (الأعلى عالمياً) والتي تبلغ فيها 277%، إلا أنها أيضاً أعلى من المتوسط العالمي لأغنى الدول في العالم والذي يبلغ نحو 100 %.
 ثانياً، أظهرت نتائج تحليل المنتدى بأن زيادة اجمالي التسهيلات المصرفية بنسبة 1% تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل بنسبة 0.9%.
ثالثاً، عند زيادة التسهيلات المصرفية للقطاع الصناعي بنسبة 1 %، فإن ذلك يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل بنسبة 1.04 %.
رابعاً، عند زيادة التسهيلات المصرفية لقطاع الأفراد بنسبة 1 %، فإن ذلك يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل بنسبة 0.89 %.

التعليق