منظمة غير حكومية تنتقد ترحيل المهاجرين من المغرب

تم نشره في الجمعة 12 تشرين الأول / أكتوبر 2018. 12:00 صباحاً

الرباط - وصفت منظمة مغربية غير حكومية أمس عمليات ترحيل المهاجرين من المغرب بـ"السياسة التمييزية والعنصرية المقلقة"، وقالت إنها "تستهدف ذوي البشرة السوداء، بمن فيهم من كانوا في وضعية قانونية".
وأوضحت المسؤولة في "مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع ومواكبة الأجانب" كامي دوني في ندوة صحافية الخميس بالرباط إن 7720 شخصا على الأقل رحلوا قسرا من مدينة طنجة (شمال) خلال الفترة بين تموز(يوليو) وأيلول(سبتمبر). وأشارت إلى بينهم 37 شخصا كانوا في وضعية قانونية، وستة قاصرين كانوا طالبي لجوء في المغرب.
ونبهت إلى أن هذا الرقم "بني على أقل تقدير انطلاقا من شهادات استقتها الجمعية، ويمكن أن يكون أكبر بكثير"، لافتة إلى وجود 174 امرأة بين المشمولين بالترحيل، بينهن 22 حاملا، و147 قاصرا بينهم 21 رضيعا.
واعتبرت هذه الترحيلات "غير قانونية"، لان المشمولين بها "لا يحصلون على اي إشعار مكتوب يبرر أسباب ترحيلهم".
من جهته، قال مدير الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية المغربية خالد الزروالي لوكالة فرانس برس إن أرقام الجمعية "غير مبنية على أي أساس".
وشدد على أن "كل عمليات عودة المهاجرين تتم في احترام تام للقانون وبتنسيق مع المصالح الدبلوماسية لبلدانهم التي تمنحهم وثائق السفر المناسبة".
واوضح أن نقل المهاجرين نحو مناطق أخرى داخل البلاد "يهدف إلى إبعادهم عن قبضة شبكات تهريب البشر الناشطة شمال المملكة".
وتؤكد السلطات المغربية أنها احبطت 54 الف محاولة فاشلة للعبور منذ كانون الثاني(يناير) الفائت.
ووصل اكثر من 43 ألف مهاجر الى اسبانيا منذ بداية السنة، منهم اكثر من 38 الفا عبر طريق البحر، كما تقول المنظمة الدولية للهجرة.
ونددت الجمعية بـ"الظروف القاسية وغير الإنسانية" للمهاجرين الذين يتم "احتجازهم" في مخفرين للشرطة بطنجة، تمهيدا لترحيلهم نحو بلدانهم عبر مطار المدينة أو إبعادهم نحو مناطق أخرى داخل المغرب.
وأشارت إلى أن 142 مهاجرا كانوا لا يزالون قيد "الاحتجاز" حتى 9 تشرين الأول (أكتوبر).
كما انتقدت تعرضهم "للعنف" خصوصا إذا "أبدوا مقاومة أثناء ترحيلهم في المطار". ودعت "للتحقيق في مزاعم المعاملة الفظيعة" للمهاجرين، ووقف عمليات الترحيل الجماعي "غير القانونية".
لكن الزروالي انتقد "عدم تحري الجمعية الدقة في التحقق من المعلومات"، مؤكدا أن السلطات تأخذ في الاعتبار توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و"الاقتراحات الموضوعية والبناءة للمجتمع المدني".-(ا ف ب)

التعليق