خبراء: دراسة العبء الضريبي تعيد قطاع الاتصالات إلى سكة النمو

تم نشره في الاثنين 15 تشرين الأول / أكتوبر 2018. 11:00 مـساءً
  • مقر هيئة تنظيم قطاع الاتصالات -(أرشيفية)

إبراهيم المبيضين

عمان- شدد خبراء اقتصاديون على أهمية هذه الدراسة التي تعهدت الحكومة بإنجازها قبل نهاية العام الحالي وطالبوا باتخاذ قرارات يمكن أن تسهم في إعادة هذا القطاع الحيوي إلى سكة النمو.
يأتي ذلك في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة بإنجاز دراسة شاملة للهيكل الضريبي لقطاع الاتصالات والقضايا العالقة فيه ضمن برنامج الإصلاح المالي.
ودعا الخبراء إلى ضرورة اعتماد هيكل ضريبي متوازن يضمن عائد جيد للشركات على الاستثمار، ويساعدها على تطوير الشبكات وضخ استثمارات جديدة مع قدوم تقنية الجيل الخامس خلال سنوات قليلة.
وأكدوا أهمية النظر في ترددات الجيلين الرابع والخامس والمطلوبة خلال السنوات المقبلة والنظر في أوقات توافرها ومددها وأسعارها، وحل القضايا العالقة في القطاع منذ سنوات مثل المشاركة في العوائد.
وشددوا على أهمية إعادة القطاع إلى سكة النمو؛ حيث يشير العاملون في القطاع الى أن الحكومة تجني اليوم بين 65 و70 قرشا من كل دينار يصرفه المواطن على خدمات الاتصالات، في إشارة منهم إلى ثقل العبء الضريبي على القطاع، وفي وقت تراجعت فيه الأرباح بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية، فضلا عن حاجة الشركات لضخ استثمارات جديدة وكبيرة في تطوير شبكاتها التي تشكل البنية التحتية الداعمة لعملية التحول الرقمي في المملكة.
ودعت جمعية "إنتاج"، أخيرا الحكومة، لدعم القطاع وعدم محاربته، وذلك خلال لقائها لجنة الاستثمار والاقتصاد في مجلس النواب. وأكد رئيس هيئة المديرين في الجمعية، الدكتور بشار حوامدة، لـ"الغد" أن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي يرفع الضريبة من 24 % إلى 26 %، ويفرض ضريبة تكافل اجتماعي بنسبة 1 %، يثبط الاستثمار في قطاع الاتصالات.
ولفت الى أن القطاع يعاني أصلا من ضرائب متعددة ومرتفعة في المبيعات والضريبة الخاصة والرسوم الأخرى، التي تجنيها الحكومة من شركات الاتصالات.
وأكد رئيس رابطة مشغلي الهواتف المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جواد عباسي، على أهمية قطاع الاتصالات في دول العالم والأردن كرافد أساسي للاقتصاد وبنية تحتية أساسية لعملية التحول الإلكتروني والرقمنة.
وقال "إن القطاع في الأردن في حالة تراجع، وإن على الحكومة العمل من أجل ضمان النمو والديمومة وضمان عوائد عادلة للشركات وخزينة الدولة".
واقترح عباسي ثلاث نقاط لإعادة القطاع إلى سكة النمو؛ أولاها تحديث التشريعات الناظمة للقطاع مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الهائلة فيه مثل توسع وانتشار الإنترنت عريض النطاق ودخول التطبيقات العديدة التي أثرت كثيرا على خدمات التراسل والصوت.
وقال "يجب النظر في موضوع الترددات كافة لتكون لها خريطة طريق واضحة المعالم، تبين وقت توفرها وأن تكون أسعارها ملائمة، وتضمن حصول المشغلين على عوائد مناسبة منها"، مشيرا إلى أن هذه النقطة وغيرها تنطبق على كل أسواق الاتصالات العالمية والإقليمية.
كما أكد عباسي أن مستويات الضريبة على القطاع لا يجب أن تكون عالية ومتشعبة بشكل يقلل العائد على الاستثمار، مشيرا إلى أهمية إعادة دراسة الهيكل الضريبي على قطاع الاتصالات وفق معادلة تضمن مصالح كل الأطراف؛ الخزينة والشركات والمواطن.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثنى غرايبة، مؤخرا "إن الحكومة باشرت بإجراء دراسة شاملة للهيكل الضريبي لقطاع الاتصالات ستنجز قبل نهاية العام، وهي دراسة ستجريها وزارتا الاتصالات والمالية، بالإضافة إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وبالتعاون مع شركة دولية من الشركات الأربع الكبرى في مجال التدقيق "ديليوت"".
وستشمل هذه الدراسة ضرائب الدخل والمبيعات والضريبة الخاصة والمشاركة بالعوائد وأسعار الترددات وفتراتها لتكون دراسة شاملة لكل الضرائب والرسوم المفروضة على قطاع الاتصالات.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور مصطفى حمارنة، أهمية هذه الدراسة التي ستجرى بالشكل الذي يضمن تحفيز القطاع وتقديم الخدمات الجيدة والاستمرار في الاستثمار في تطوير شبكات الإنترنت، وخصوصا الجيل الخامس، ورفد خزينة الدولة من قطاع يشهد تراجعا بأرباحه منذ سنوات، بسبب ثقل الضرائب المفروضة عليه، كما تقول الشركات، وبسبب المنافسة الشرسة، بحسب ما تقول الحكومة.
وقال "إن اللجنة التي تشكلت العام الماضي لبحث ودراسة تحديات قطاع الاتصالات برئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع كل الأطراف المعنية، عقدت حوارات عدة وصولا إلى تعهد الحكومة بإنجاز الدراسة موضع الحديث"، لافتا إلى أن المجلس سينجز تقريرا عن نتائج الدراسة والحوارات للمساعدة على تعديل وضعية القطاع.
بيد أن حمارنة أكد أهمية تنفيذ وتطبيق مخرجات الدراسة للمساعدة على تطوير هذا القطاع.
الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، عقد مقارنة بين وضعية القطاع خلال الأعوام الخمسة الماضية التي شهد فيها القطاع حالة التراجع، والأعوام الذهبية بين 2000 وحتى 2011، مستغربا التوجه والنظرة الحكومية السلبية التي أسهمت في حالة تراجعه عندما فرضت عليه الكثير من الضرائب والرسوم، إضافة إلى حالة المنافسة الشديدة بين الشركات التي أسهمت أيضا في تراجع أرباحه.
وأكد أهمية إعادة دراسة حالة القطاع وتغيير النظرة السلبية له، كونه ينشأ ويطور بنية تحتية مهمة لكل القطاعات الاقتصادية، وهو رافد أساسي للخزينة، ومحفز على الإبداع وابتكار الخدمات الرقمية التي أصبحت تسهل حياتنا اليومية، فضلا عن دفعه الشباب إلى إنشاء المشاريع التقنية التي تسهم بدورها في التوظيف وتحسين الاقتصاد من بوابة ريادة الأعمال.

التعليق