"وطن الصناعية": "معدل الدخل" يضعف فرص الاستفادة من مشاريع الإعمار بالمنطقة

تم نشره في الثلاثاء 16 تشرين الأول / أكتوبر 2018. 11:00 مـساءً

عمان - أكدت كتلة "وطن الصناعية"، أن مشروع قانون ضريبة الدخل بصيغته الحالية يحرم القطاع الصناعي من الاستفادة من فرص مشاريع إعادة الإعمار بالمنطقة، نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم القدرة على المنافسة.
ودعت الكتلة، في بيان صحافي أمس، إلى ضرورة مراعاة أوضاع وظروف القطاع الصناعي، خلال مناقشات مشروع قانون ضريبة الدخل، التي تجري حاليا من قبل مجلس النواب بهدف تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية محليا وخارجيا.
وتعد الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد الوطني وتشغل ما يزيد على 18 % من القوى العاملة بالمملكة غالبيتها عمالة محلية، كما تشكل 25 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتسهم بما يقارب 90 % من الصادرات الوطنية للأسواق الخارجية.
وأوضحت الكتلة أن بنود مشروع القانون تحتوي على العديد من التشوهات وتحمل القطاع الصناعي أعباء مالية كبيرة في ضوء انتهاء برنامج إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل وعدم إيجاد برنامج بديل لدعم الصناعة الوطنية، أسوة بما تقوم به العديد من دول العالم.
وقالت إن زيادة ضريبة الدخل على الاستثمارات القائمة في المناطق التنموية والحرة تضعف قدرة المملكة على جذب الاستثمارت وتجعل البيئة الاستثمارية غير منافسة ولا تحقق عائدا جديدا على الاستثمارات التي تقام داخلها، مشيرة إلى أن مشروع القانون يتعارض مع ثلاث مواد رئيسية في قانون الاستثمار.
ودعت إلى ضرورة التريث والتوسع في مناقشة مشرع قانون ضريبة الدخل وزيادة التجار والاستماع إلى وجهات نظر القطاع الصناعي، والأخذ بالملاحظات التي يقدمها حول بنود مشروع القانون.
وبينت الكتلة أن الصناعة الوطنية بحاجة اليوم للوقوف إلى جانبها أكثر من أي وقت مضى، في ظل حجم التحديات والمعوقات التي تقف أمامها وتحد من قدرتها على التوسع وزيادة الإنتاج والوصول إلى أسواق تصديرية جديدة.
وأوضحت أن زيادة الضغوطات والأعباء المالية على القطاع الصناعي تدفع أصحاب المصانع إلى اتخاذ قرارات صعبة تتمثل في تسريح عدد من العمالة لديها، بسبب توقيف بعض خطوط الإنتاج، عدا عن أن ذلك يدفعهم للتفكير في نقل مصانعهم إلى دول مجاورة تقدم حوافز وتسهيلات للمستثمرين.
وأشارت الكتلة إلى أن القطاع الصناعي عانى، خلال السنوات العشر الماضية، من تراجع حاد في الصادرات والقوة التشغيلية، نتيجة إغلاق المعابر وضعف القدرة التنافسية مع البضائع المنافسة في الدول المستهدفة في التصدير من قبل الصناعة الوطنية، نتيجة العديد من العوامل، ومنها كلف الطاقة المرتفعة، وكلف النقل التي ارتفعت بسبب إغلاق المعابر الحدودية، ما يجعل من تحميل القطاع ضريبة دخل إضافية يسهم في تراجع القطاع إلى مستويات خطيرة.
وحثت الكتلة الحكومة على التفكير بشكل جدي في تخفيض الكلف على القطاع الصناعي والمساعدة على الوصول إلى أسواق بديلة للأسواق التي فقدتها الصناعة الوطنية خلال السنوات الماضية.

التعليق