"صناعة عمان" تدعو لردم الفجوة في سوق العمل

تم نشره في الثلاثاء 16 تشرين الأول / أكتوبر 2018. 11:00 مـساءً

عمان- الغد- أكد مدير عام غرفة صناعة عمان، نائل الحسامي، أهمية ضرورة معالجة الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل نتيجة الإقبال الكبير على التعليم الأكاديمي على حساب التعليم المهني.
وأضاف الحسامي، خلال إطلاق غرفة صناعة عمان والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) دراسة حول الدوران الوظيفي في القطاع الصناعي في مبنى الغرفة أول من أمس "أن الإحصائيات الحالية تشير إلى وجود أكثر من 320 ألف طلب توظيف في ديوان الخدمة المدنية (ما يقارب 87 % منهم يحملون درجة البكالوريوس)".
وأشار إلى أن غرفة صناعة عمان شاركت في عدد من اللجان الوطنية المشتركة بين القطاعين العام والخاص بهدف دراسة واقع قطاع التعليم والتدريب المهني ودراسة إعادة هيكلة تخصصات التعليم الثانوي الصناعي لوزارة التربية والتعليم وتطوير برامج التعليم الثانوي الصناعي الخاصة بوزارة التربية والتعليم.
كما شاركت الغرفة في إعداد خطة لتطوير برامج التعليم المهني الصناعي الخاصة بوزارة التربية والتعليم بكلفة تقدر بـ(20) مليون دينار، وصدر قرار عن مجلس التربية والتعليم بإعادة الهيكلة لتخصصات التعليم الثانوي الصناعي.
وأوضح الحسامي أن التراجع في النشاط الاقتصاد الأردني مؤخراً، قاد إلى انخفاض في فرص العمل المستحدثة "الجديدة" خلال السنوات الست الماضية بنسبة وصلت بالمتوسط إلى 8.4 % لتصل إلى ما يقارب 70 ألف فرصة عمل جديدة في العام 2016 مقارنة مع 116 ألف فرصة عمل جديدة في نهاية العام 2010، لينخفض بذلك صافي فرص العمل المستحدثة "بعد إزالة فرص العمل المفقودة" ليصل إلى 49 ألف فرصة عمل في العام 2016 مقارنة مع 63 ألف فرصة في العام 2010.
ومن جهتها، أوضحت ميكايلا باور المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في الأردن ولبنان "أن دراسة دوران العمالة في القطاع الصناعي، تمت بناء على مسح ميداني شمل المصانع في عمان وإربد؛ إذ خلصت الدراسة الى توصيات عملية وإرشادات واضحة عالجت أبرز مسببات دوران العمالة في القطاع الصناعي، ورسمت بشكل واضح خريطة طريق للحد من هذه الظاهرة".
وأشارت إلى أن الدراسة خلصت إلى أن الجميع شركاء بالمسؤولية حكومة وقطاعا خاصا، فكلف دوران العمالة وكلف التأهيل والتدريب وتعطل خطوط الإنتاج لا يتحملها صاحب العمل فقط، والكلف الاجتماعية لزيادة معدل البطالة وقلة حجم التشغيل لا تتحملها الحكومة فقط.

التعليق