الأردن يتراجع إلى المرتبة 73 بتقرير التنافسية العالمي

تم نشره في الأربعاء 17 تشرين الأول / أكتوبر 2018. 11:00 مـساءً
  • علم الاردن

رهام زيدان

عمان- تراجع ترتيب الأردن في تقرير التنافسية العالمي ليحل في المرتبة 73 من بين 140 دولة، مقارنة بالمرتبة 71 من بين 135 في ترتيب العام الماضي.
وبحسب التقرير العالمي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، جاء الأردن في المرتبة السابعة عربيا بعد كل من الإمارات وقطر والسعودية وعمان والبحرين والكويت.
وقال التقرير إنه بالرغم من هذا التراجع تمكن الأردن من حجز مكان له بين أفضل اقتصادات العالم وأكثرها تنافسية فيما يخص التوجه المستقبلي للحكومة.
واعتمد المنتدى، في تقرير العام الحالي، مؤشرا جديدا للتنافسية الاقتصادية العالمية، وهو مؤشر جديد ومركب يقيّم مجموعة العوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الاقتصادات وهي: المؤسسات، والبنية التحتية، والاستعداد التكنولوجي، وسياق الاقتصاد الكلي، والصحة، والتعليم والمهارات، وسوق المنتجات، وسوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، وديناميكية الأعمال، والابتكار. وتتكون هذه الركائز من 98 مؤشرا فرعيا.
وفي هذا الخصوص، جاء الأردن في المرتبة 50 فيما يخص المؤسسات و73 فيما يخص البنية التحتية و75 في مؤشر الاستعداد التكنولوجي، و101 في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي و78 في مؤشر الصحة و61 في مؤشر المهارات، و88 في مؤشر سوق المنتجات و91 في مؤشر سوق العمل و32 في مؤشر النظام المالي، و81 من حيث حجم السوق و94 من حيث ديناميكية الأعمال و59 من حيث الابتكار.
على مستوى عالمي، جاءت الولايات المتحدة، في المركز الأول، تلتها كل من سنغافورة وألمانيا في المركزين الثاني والثالث تباعاً، ثم كل من سويسرا واليابان.
أما إقليمياً، فحلّت الإمارات أولى (27 عالمياً)، وقطر ثانية (30 عالمياً)، والسعودية ثالثا (39 عالمياً)، وسلطنة عُمان رابعا (47 عالمياً)، في حين تراوح متوسط أداء الدول العربية الأخرى ما بين المرتبة 50 و139؛ أي المرتبة ما قبل الأخيرة في المؤشر التي كانت من نصيب اليمن.
وخلص التقرير إلى أن الطبيعة المتغيرة للقدرة التنافسية الاقتصادية، في عالم بات أكثر تحولاً من خلال تقنيات رقمية جديدة، تشكل مجموعة جديدة من التحديات للحكومات والشركات، وهي، إذا ما اجتمعت فقد يكون لها أثر سلبي على النمو المستقبلي والإنتاجية.
واستخدم التقرير منهجية جديدة هذا العام ليتمكن من اشتمال أبعاد الاقتصاد العالمي كافة في ظل الثورة الصناعية الرابعة؛ حيث إن العديد من العوامل التي سيكون لها الأثر الأكبر في دفع عجلة التنافسية في المستقبل لم تكن تعنى أهمية كبرى في القرارات السياسية الرئيسية سابقاً؛ حيث يشمل ذلك توليد الأفكار وثقافة تنظيم المشاريع والانفتاح والمرونة.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، البروفيسور كلاوس شواب "أصبح تبني أسس الثورة الصناعية الرابعة عاملاً أساسياً في تحديد القدرة التنافسية".
وأضاف "يقيم المنتدى في تقريره مدى جودة أداء الدول وفقاً للمنهج الجديد، متوقعا ظهور فجوة عالمية جديدة بين الدول التي تدرك أهمية التحولات المبتكرة وتلك التي لا تدركها ولا تطبقها؛ حيث إن الاقتصادات التي تدرك أهمية الثورة الصناعية الرابعة ستكون هي وحدها القادرة على فتح باب الفرص أمام شعوبها".
كما وجد التقرير أن سياسات إعادة التوزيع، وشبكات الأمان، والاستثمارات في رأس المال البشري، فضلاً عن فرض المزيد من الضرائب التصاعدية الرامية إلى معالجة عدم المساواة، لا تتسبب في إضعاف مستويات القدرة التنافسية للاقتصادات.
ومن جانبها، قالت عضو مجلس الإدارة ورئيس مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد في المنتدى، سعدية زهيدي "ليست التنافسية لعبة يفوز فيها من يحرز المركز الأول، إنما يمكن لجميع البلدان أن تصبح أكثر ازدهاراً. بوجود فرص لتحقيق قفزات اقتصادية، ونشر أفكار مبتكرة عبر الحدود، وأشكال جديدة لخلق القيمة، فإن الثورة الصناعية الرابعة تعطي فرصاً هائلة للاقتصادات كافة. إلا أن التكنولوجيا ليست عصا سحرية، ويجب على الدول الاستثمار في الأفراد والمؤسسات لتحقيق وعد التكنولوجيا".

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الأردن يتراجع 73؟؟؟ (يوسف صافي)

    الخميس 18 تشرين الأول / أكتوبر 2018.
    مح احترامي للدراسات والنسب والأبحاث التي أغرقت الإقتصادات في السلبيات وكما الإيجابيات الوهميه ؟؟طالما لايويجد قاعدة قياس عمادها "عدالة الإنتاج والإستهلاك" بكل معا ييرها ومخرجاتها ؟؟ تبقى مؤشر القياسات خدمه لجانب على جانب آخر والأنكى القيمه المضافة على ضعف الضعيف كمسبب ؟؟والسؤال الذي يطرح نفسه أين دور النصائح والإرشادات والإستشارات للبنك الدولي ناهيك عن الإملااءات للذراع الآخر صندوق النكد الدولي ووصفاته السحريه والأنكى شهادة حسن السلوك حتى باتوا الشركاء الأسد في قرار الدين ووجهة صرفه ومازاد الطين بلّه املااءته على المساعدات العربيه العربيه كما قروضها (نواة التكامل الإقتصادي العربي الذي مازال مكانك سر) حتى تجاوزت شروطها المعايير للقروض العاديه (تدخل الدائن (المقرض) تخطيطا وطرح عطاءات وصرفا)؟؟؟؟ وان كانت الصورة جلّيه من خلال نتائج ونسب عجلة راس المال العالمي وإقتصاداته وفق المنشور "15% اباطرة المال والقرار والإنتاج يقابلهم 85% متخمي الديون منزوعي دسم الإنتاج والقرار والأنكى تجاوز نسبة الديوان العالميه 200% (عدى ديون السحب الخاص (الدين على المكشوف) الأمريكيه؟؟) من الدخل العام العالمي ؟؟ والمؤشر المتوقع زيادة الفقراء والمهمشين ؟؟ والمستغرب (تقليص نسبة حملة راس المال) مقابل النمو المعلن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟