مصدر: وحدة تطوير الأداء المؤسسي بـ"الرئاسة" ستكون أكثر سلطة في تطبيق الهيكلة

تم نشره في الأربعاء 17 تشرين الأول / أكتوبر 2018. 11:00 مـساءً
  • دار رئاسة الوزراء في عمان- (أرشيفية)

هبة العيساوي

عمان- قال مصدر حكومي مسؤول، إن إلغاء وزارة تطوير القطاع العام وإنشاء وحدة تطوير الأداء المؤسسي تابعة لرئاسة الوزراء، يهدفان لتقوية نفوذها وسلطتها في تطبيق السياسات على باقي الوزارات.
وبين المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في حديث لـ"الغد"، أن السلطة التي كانت بيد الوزارة في السابق لم تكن كافية لتستطيع تطبيق نتائج دراسة تتعلق بدراسة هيكلة أو تطوير لمؤسسات أو وزارات حكومية (مماثلة).
وأضاف "أنه عندما تكون الوحدة تابعة لرئاسة الوزراء، فإن السلطة تكون أكبر والأمر يصدر لينفذ"، معلقا أنه "لن يخرج أحد من وزارة ما ليقول أنتم وزارة مثلنا مثلكم فلماذا نستجيب لكم".
وسترأس تلك الوحدة وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي مجد شويكة.
أما حول مصير الموظفين الذين كانوا في الوزارة الملغية والذين يبلغ عددهم نحو 106 موظفين، فبين المصدر أن عددا منهم سيتم إلحاقه بالوحدة التابعة لرئاسة الوزراء والباقون سيتم دراسة حالة كل موظف وتخييره بين الوزارات والمؤسسات التي تحتاج لموظفين بخبرته.
وأوضح أنه لن يتم المساس بحجم رواتب الموظفين، لافتا إلى أن عملية توزيع الموظفين ستكون عادلة ووفقا لرغبتهم وليس إجبارا.
وبين المصدر المسؤول، أن التوفير في النفقات في دمج أو إلغاء مؤسسات حكومية ليس من باب الرواتب وإنما بهدف التقليل من تكلفة التشغيل والمباني والأراضي.
وأكد أن دراسة الهيكلة التي بدأت فيها وزارة تطوير القطاع العام ما تزال مستمرة وستنفذها الوحدة التابعة للرئاسة، مبينا أنها ستتم على مراحل وتحتاج لوقت أطول كون عمليات الدمج أو الإلغاء بحاجة إلى تعديل قوانين وتشريعات.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »إعجاب بمثل هذه المقالات (" محمد مشهور" شمس الدين)

    الخميس 18 تشرين الأول / أكتوبر 2018.
    نعم..نعم... خطوة رائعه في الإتجاه الصحيح ، وفكرة الخطه عمليه وناجحه 100% ، وحبذا لو يتم تطبيق نفس فكرة الدمح لمجالات أخرى قريبا... وشكرا