الخزانة الأميركية تقر بأن الصين لا تتلاعب بعملتها

تم نشره في الخميس 18 تشرين الأول / أكتوبر 2018. 11:00 مـساءً

واشنطن- أقرت الإدارة الأميركية، أول من أمس، أن الصين لا تتعمد تخفيض قيمة اليوان لدعم صادراتها، إلا أنها عبرت عن "قلقها لقلة شفافية الصين بشأن عملتها"، في تقرير صادر عن وزارة الخزانة.
وبوضع الصين وخمسة بلدان قيد المراقبة هي الصين وألمانيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا، امتنعت واشنطن عن تصعيد النزاع مع الصين بشأن عملتها كما توعد الرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية.
وأعربت وزارة الخزانة في تقريرها حول العملات الذي ترفعه مرتين في السنة إلى الكونغرس، عن "قلقها لقلة شفافية الصين بشأن عملتها وضعف عملتها مؤخرا" من غير أن تؤكد رسميا تدخل بكين في سعر صرف اليوان.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، في بيان "إن هذا يطرح تحديات كبرى من أجل التوصل إلى مبادلات تجارية أكثر توازنا وسنواصل مراقبة الممارسات الصينية بشأن عملتهم، بما في ذلك من خلال إجراء محادثات متواصلة مع بنك الصين الشعبي".
وفي تقرير أول من أمس، أبقت الخزانة الأميركية ألمانيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا على "لائحة مراقبة" للدول التي تستدعي ممارساتها بشأن عملاتها "نظرة عن قرب". لكن الوزارة أكدت أن "أياً من البلدان الشريكة الكبيرة" لم يتلاعب بعملته العام 2018.
وخلال السنوات الأخيرة، اتهمت وانشطن بكين مرارا بالتلاعب بعملتها وخفض قيمة اليوان لجعل منتجاتها في وضع أكثر تنافسية.
ومع رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، زادت قوة الدولار الأميركي، ما جعل الصادرات الأميركية أعلى قيمة.
وارتفعت قيمة الدولار هذا العام نحو 7 % مقابل اليوان الذي بدأ التراجع بشكل كبير في حزيران (يونيو) الفائت.
وتعود آخر مرة اتهم فيها الكونغرس الصين بالتلاعب بسعر صرف اليوان إلى العام 1994.
لكن منوتشين قال "إن التحركات الأخيرة في العملة الصينية لا تذهب في الاتجاه الذي سيساعد على خفض الفائض التجاري الهائل للصين".
وتابع "أن موظفي (وزارة) الخزانة يقدرون أن التدخل الصيني المباشر في سوق العملات الأجنبية كان محدودا هذا العام".
وأشار إلى أن التدخل الصافي لمصرف الشعب الصيني كان "محايدا بشكل فعال".
وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في منتجع بالي في اندونيسيا الأسبوع الفائت، قال منوتشين إنه أجرى مباحثات بناءة مع حاكم مصرف الشعب الصيني يي غانغ.
وحمّس الاقتصاد الأميركي المتنامي ومعدلات البطالة المتراجعة الطلب في صفوف المستهلكين الأميركيين لشراء السلع المستوردة، ما زاد من العجز في الميزان التجاري الأميركي الصيني بواقع 3,2 % إلى 390 مليار دولار.
وتخوض واشنطن وبكين حربا بشأن العجز التجاري المتزايد بين البلدين، والذي قال ترامب إنه يقتل الوظائف الأميركية.
ويعيق تراجع قيمة اليوان أهداف الرئيس الأميركي؛ إذ يعوض عن ارتفاع أسعار البضائع المستوردة من الصين إثر فرض الإدارة الأميركية الرسوم الجمركية المشددة عليها. وفرض ترامب رسوما ضخمة على نحو نصف الصادرات الصينية للولايات المتحدة، فيما تراوح المفاوضات للخروج من المأزق التجاري مكانها.
وفي نيسان(إبريل) 2017، تراجع ترامب عن تعهده الانتخابي باعتبار أن الصين تتلاعب بعملتها؛ إذ أبلغ صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بكين لا تتدخل لإضعاف عملتها. وسيكون اتهام الصين بالتلاعب بعملتها إشارة جديدة على الرغبة في المواجهة من قبل واشنطن، لكن أي تداعيات محتملة ستظهر على شكل تدريجي.
ويتضمن ذلك وقف المشتريات الحكومية، وقف أي اتفاقيات تجارية محتملة وتوجيه صندوق النقد الدولي للقيام بـ"مراقبة صارمة إضافية". وخلال صياغة اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أدرجت الولايات المتحدة في الاتفاق الجديد بنداً يحتم على واشنطن وأوتاوا ومكسيكو التشاور قبل إبرام معاهدة جديدة للتجارة الحرة مع طرف ثالث لا يعتمد اقتصاد السوق، وهذا الوضع ينطبق على الصين في نظر واشنطن.
وإذا رفض أي من الأعضاء الثلاثة هذه الاتفاقية الجديدة التي تسمى "الاتفاقية الأميركية المكسيكية الكندية" (أوسمكا)، يمكن أن تلغى خلال ستة أشهر.
وتثير هذه المواجهة المتواصلة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم قلق المحللين.-(أ ف ب)

التعليق