مؤشرات إيجابية تضع قطاع الكهرباء الأردني على الطريق الصحيح

تم نشره في السبت 20 تشرين الأول / أكتوبر 2018. 11:00 مـساءً

جواد جلال عباسي

هنالك بعض المؤشرات الإيجابية جدا في قطاع الكهرباء الأردني على جبهتي الطاقة المتجددة والفاقد الكهربائي. نتمنى ان يستمر هذا الاتجاه الايجابي للقطاع الذي يضعه على الطريق الصحيح والطويل جدا.
على صعيد الطاقة المتجددة - بحسب ارقام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن - ارتفع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في الأردن بنسبة 49 % في العام 2017، مما رفع نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة الى 7 % من اجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في الأردن مقابل 5 % في 2016.
وعلى صعيد الفاقد الكهربائي الكلي في شبكات التوزيع فقد حققت شركتا الكهرباء الأردنية وكهرباء إربد نتائج مهمة في تخفيض الفاقد من الشبكات في السنتين الأخيرتين. وهي شهادة على زيادة في فعالية الهيئة وشركات التوزيع في مكافحة ظاهرة سرقة الكهرباء في المملكة.
وتمكنت شركة الكهرباء الأردنية - والتي توزع الكهرباء في محافظات عمان والزرقاء والبلقاء ومادبا - من تخفيض فاقد الكهرباء من شبكتها بالرقم المطلق وكنسبة في كل من 2016
و 2017. فقد انخفض فاقد الكهرباء في شبكتها بمقدار 142 جيجاوات ساعة في 2016 وعاد وانخفض في 2017 بمقدار 62 جيجاوات ساعة. وقد أدى ذلك الى انخفاض نسبة الفاقد الكهربائي في شبكة شركة الكهرباء الأردنية إلى 14 % في 2016 و 12.9 % في 2017 مقابل 15.4 % في 2015.
اما شركة كهرباء إربد - والتي توزع الكهرباء في محافظات الشمال إربد وعجلون وجرش والمفرق - فقد خفضت فاقد الكهرباء في شبكتها بمقدار 13.2 جيجا وات ساعة في 2017 لتصل نسبة الفاقد الكهربائي الى 10.26 % في 2017 مقابل 11.15 % في 2016 و11.23 % في 2015.
هي حتما ارقام واتجاهات مشجعة لكن الطريق ما يزال طويلا. فمع الانخفاض الكبير في نسبة فاقد الكهرباء عند شركة الكهرباء الأردنية في 2017 ما تزال بنفس نسبة الفاقد في 2010، حيث كانت 12.9 % وارتفعت سنويا لتصل الى 15.4 % في 2015 قبل ان تنخفض في السنتين الأخيرتين. للمقارنة، فاقد الكهرباء في الدول المتقدمة (شاملا الفاقد التقني والسرقات) لا يتعدى 5 %.
كذلك الحال في شركة كهرباء إربد: مع انخفاض نسبة الفاقد الكهربائي في 2017 فان النسبة ما تزال أعلى من العام 2010 والتي استقرت آنذاك على 9.86 %.
في موضوع فاقد الكهرباء نحن على الطريق الصحيح مع ضياع ست سنوات بدون تقدم. ولربما يجب على الشركات وهيئة تنظيم القطاع والحكومة التركيز على عدة جبهات لضمان استمرار الاتجاه الإيجابي في تخفيض الفاقد الكهربائي الأردني والذي يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد (بكلفة تتجاوز 250 مليون دينار سنويا) حيث يتحمل المستخدمون الملتزمون كلفة الفاقد الكهربائي الكبيرة. وهذه الجبهات تشمل:
- إعادة دراسة وموازنة أسلوب تسعير الكهرباء بين القطاعات المختلفة لتقليل حافز السرقة عند بعض القطاعات. ويشمل هذا ان تكبح الحكومة شهيتها في تطبيق بند فرق الوقود والذي قد يكون أثر سلبا على نسبة الفاقد في 2018 مع ازدياد حافز السرقة بسبب زيادة الأسعار بشكل كبير. ننتظر نتائج 2018 لنرى التأثير.
- ضمان استمرار مكافحة ظاهرة سرقات الكهرباء بجدية وقوة.
-منع شركات التوزيع الثلاث من توزيع أرباح سنوية للسنوات المقبلة مع تحفيزهم لاستثمار جزء كبير من هذه الأرباح في الحلول التقنية، وتحديث الشبكات لتقليل الفاقد التقني، وكذلك استخدام حلول حديثة تسهل من الكشف المبكر على السرقات والعبث في الشبكات. وسيكون لهذا المطلب تأثير إيجابي بعيد المدى على الشركات التي ستتحسن كفاءتها حتما مما سيحقق أرباحا مستقبلية أعلى لمساهميها. ويمكن ربط الحق بتوزيع الأرباح مع وصول الفاقد الكهربائي إلى مستوى أقل من 8 % مثلا. فحصرية الامتياز للشركات لا تعني أبدا أن لهم الحق في الاضرار بالاقتصاد الوطني بتجاهل مشكلة مزمنة كفاقد الكهرباء. كذلك فان عدم توزيع أرباح مرحليا لن يضر المساهمين كون الأرباح تبقى في الشركة وتزيد من قيمتها.
تلخيصا بعض التحسن في 2016 و2017 قد لا يستمر في 2018 وما بعدها. الطريق ما يزال طويلا جدا ويحتاج حلولا جذرية مقنعة وإرادة سياسية لا لبس فيها.

* خبير اقتصادي

التعليق