الصفدي: إسرائيل لم تطلب التشاور ولن نفاوض على السيادة

تم نشره في الاثنين 22 تشرين الأول / أكتوبر 2018. 11:00 مـساءً

عمان- الغد - قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن المملكة "لم تتلق" أي طلب إسرائيلي للتشاور حول إنهاء الملحقين المتعلقين بأراضي الباقورة والغمر، مشددا على ان هذه المناطق "تخضع للسيادة الأردنية وان العمل سينتهي بالملحقين العام القادم".
وأضاف الصفدي في مقابلة بثها التلفزيون الأردني، مساء امس إن القرار الأردني بإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر "جاء تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك"، و"هذا يعني أن الملحق سينتهي العمل بهما العام المقبل بعد 25 عاماً من تاريخ دخول اتفاقية السلام حيز التنفيذ".
وقال الصفدي: "أننا لا نفاوض على السيادة، وإن كان هناك مشاورات، ستكون على كيفية انهاء الملحقين، نحن دولة.. لنا مكانتنا وتصرفنا وفق القانون، كما ونمتلك الأدوات في الدفاع عن مصالحنا".
وأوضح ان الملحقين ينصان بوضوح أنه في حال أبلغ أي طرف الطرف الآخر بانهاء الملحقين يحق للطرف الآخر الدخول في مشاورات، "واذا طلبت اسرائيل الدخول في المشاورات، نحن ننفذ التزاماتنا القانونية وسننطلق في هذه المشاورات بالبناء على قرار الملك بإنهاء الملحقين وسنحمي مصالحنا ونخدمها سيما مع التوجيه الملكي ومع السياسة الأردنية الثابتة في عمل كل ما هو ممكن لحماية مصالحنا".
وقال الصفدي "مارسنا حقنا القانوني بحسب صيغة الاتفاقية، واستخدمنا هذا الحق وننطلق في تعاملنا حسب رؤيتنا لمصالحنا الوطنية، وتم درس القرار لفترة طويلة وانتهى بإنهاء العمل بالملحقين بخصوص أراضي الغمر والباقورة".
وبين وزير الخارجية أن حماية الأردن ومصالحه هي "الأولوية، وسيتم التعامل مع أي مستجدات بخصوص أراضي الغمر والباقورة على أساسه"، مضيفا "تصرفنا جاء ضمن حقنا السيادي وإذا كان هنالك ضغوط فحرص جلالة الملك أقوى من أي ضغط وسنتعامل ضمن المصلحة الوطنية" التي اكد عليها جلالة الملك.
وردا على سؤال حول الملكيات والمشاريع بالمنطقتين، قال الصفدي "إن الملحقين كانا قد وضعا نظامين خاصين للتعامل مع هذه الأراضي"، وبين "معاهدة السلام أقرّت بالاعتراف بملكيات خاصة لمواطنين إسرائيليين بمنطقة الباقورة، والقوانين الأردنيين تطبق على هذه المنطقة".
وأوضح الوزير"سيتم التعامل مع هذا الموضوع وفق القوانين الأردنية وبما يحترم حقوق الملكية الخاصة فنحن دولة قوانين ومؤسسات ونحترم التزاماتنا الدولية ونحمي مصالحنا، وحماية مصالحنا جزء منها يكون في التزامنا بالقوانين والاتفاقيات".
وبين الصفدي ان الاردن "دولة تنطلق في تعاملها وفق مصالحنا الوطنية ووفق رؤيتها لمصالحها الوطنية، وقرارنا الذي أعلنه جلالة الملك هو القرار الذي دُرس لفترة طويلة، وهو انهاء هذين الملحقين لأن في انهائهما مصلحة وطنية".
وزاد "الأردن دولة واثقة من نفسها ودولة راسخة.. وتتصرف وفق مصالحها الوطنية وتستجيب لإرادة شعبها وتقرأ المشهد السياسي بشكل واضح، وتتصرف بثقة بالنفس وبما يحمي مصالحها".

التعليق