‘‘فاجعة البحر الميت‘‘.. تسليم تقرير سد ماعين الحكومي للجنة خبراء محايدة

تم نشره في الخميس 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2018. 12:00 صباحاً
  • نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر خلال ترؤسه امس اللجنة الحكومية الخاصة بحادثة البحر الميت -(بترا)

عمان - سلمت اللجنة الرسمية، المختصة بمعرفة حيثيات حادثة البحر الميت، التقرير الذي أعدته وزارة المياه والري حول سد زرقاء ماعين، الى لجنة فنية محايدة تضم نقيبي المقاولين والجيولوجيين وممثلا عن نقابة المهندسين وخبراء وشركات متخصصة في المياه والسدود.
وستقوم اللجنة الفنية بمراجعة التقرير وتقييمه وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن وضع السد من الناحية الفنية، فضلا عن تقديم توصيات بشأن اوضاع السدود في المملكة واجراءات الحماية والصيانة والمعالجة في حال حدوث اي خلل.
واستمعت اللجنة الرسمية، خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة رجائي المعشر، الى تقريرين من وزيري الاشغال العامة والاسكان فلاح العموش والسياحة والآثار لينا عناب حول التفاصيل المتعلقة بعمل الوزارتين ذات الصلة بالحادث المؤلم.
وقدم العموش تقريرا حول البنية التحتية واوضاع الجسور والطرق في منطقة البحر الميت والعديد من الطرق الرئيسة بالمملكة. ولفت الى ان الجسور في منطقة البحر الميت مبنية منذ مدة طويلة ولم تجر لها صيانة، مؤكدا ان طبوغرافية المنطقة وزيادة نسبة الاملاح في التربة تسهم في تآكل التربة تحت قواعد الجسور.
وأشار الى ان اللجنة المشكلة في مجلس البناء الوطني اوصت بتدعيم قواعد غالبية الجسور وإعادة إنشاء جسرين في منطقة البحر الميت، احدهما الذي انهار فجر الجمعة الماضي، مؤكدا ان لا رابط بين "الحادثة" وانهيار الجسر المغلق منذ نحو عام والذي يبعد نحو 5 كيلومترات عن مكان الحادث.
وقال العموش انه يجري العمل على صيانة جسرين على الطريق الصحراوي حيث تم منع مرور الشاحنات عبر الجسرين وإجراء التحويلات المرورية اللازمة، فيما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية مساهمة الشركات الكبرى التي تستخدم آلياتها الثقيلة طريق البحر الميت بتحمل مسؤوليتها الفنية والفعلية بإصلاح الطريق والجسور.
من جهتها، قدمت عناب تقريرا حول الاجراءات التي تقوم بها الوزارة لمراجعة أسس ومعايير سياحة المغامرات التي وضعتها الوزارة العام 2016 بحيث تكون هناك أسس ومعايير واضحة لها في ظل الاقبال على هذا النوع من السياحة على مستوى العالم.
وأشارت إلى أن الأسس تركز على الأخذ بالاعتبار الظروف الجوية بعين الاعتبار لتفادي الحوادث الناجمة عن الفيضانات أو الكوارث الطبيعية ومنع السباحة في السدود والتجمعات المائية الخطرة.
واوضحت عناب "ان الرحلة المدرسية التي تعرضت للحادث في منطقة البحر الميت نظمها مكتبان للسياحة احدهما مرخص والآخر غير مرخص لمزاولة المهن السياحية"، مؤكدة ان ابرز المخالفات تتمثل بعدم التقيد بتأمين المشاركين بالرحلة بوسائل السلامة العامة والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة حول حالة الطقس واحتمالية تشكل السيول.
وتابعت ان الوزارة قامت على الفور باتخاذ اجراءات تمثلت بإغلاق المكتب المرخص ووقفه عن العمل وتحويل مالكيه إلى النائب العام.
إلى ذلك، قررت اللجنة تحويل تقريري "الاشغال" و"السياحة" إلى لجنتين فنيتين محايدتين لدراستهما وتقديم التوصيات اللازمة بشأنهما. -(بترا)

التعليق