‘‘التحقيق النيابية‘‘: هذه أوجه قصور أطراف فاجعة البحر الميت - وثائق

تم نشره في الاثنين 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2018. 11:08 صباحاً - آخر تعديل في الاثنين 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2018. 12:49 مـساءً
  • آثار الجسر الذي انهار قرب متنزه البحر الميت- (أرشيفية- تصوير: محمد ابو غوش)

عمان- الغد- خلصت لجنة التحقيق النيابية بفاجعة البحر الميت، إلى "جملة من أوجه الخلل والقصور ومخالفة التعليمات والأنظمة للرحلات والزيارات المدرسية ومن ضمنها مخالفة مديرية تربية لواء الجامعة لتعليمات الرحلات والزيارات المدرسية.

وقالت اللجنة في تقريرها بشأن الفاجعة الذي ناقشه مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن مديرية التربية خالفت كذلك النشرة الجوية المعممة على كافة الوزارات والدوائر الرسمية والتي أشارت إلى حالة عدم الاستقرار الجوي والتحذير من خطر تشكل السيول والفيضانات، الأمر الذي كان يتوجب على الوزارة بالتعميم لإلغاء جميع الرحلات المخصصة في ذلك اليوم.

أما فيما يتعلق بالمخالفات التي خلص إليها التقرير والمتركبة من قبل مدرسة فيكتوريا، أن التعميم المرسل إلى أولياء أمر الطلبة جاء لطلبة الصف السادس وحتى الصف الثامن، خلافا للكتاب الصادر عنها والمشار إليه بأنه لطلبة الصف الثامن والتاسع والعاشر.

كما قامت المدرسة وفق التقرير، بتغيير هدف الرحلة من زيارة الأماكن الأثرية إلى رحلة سفاري الأردن.

كما خالفت المدرسة خط سير الرحلة الوارد والمرسل إلى مديرية تربية لواء الجامعة من وادي الأزرق إلى وادي زرقاء ماعين، وخالفت الكشف المرسل منها إلى مديرية التربية بأسماء المشاركين في الرحلة.

وتحدث التقرير عن وجود مخالفة بالتعاقد مع شركة سياحية بدون إعلام مديرية التربية أو أخذ الموافقات المسبقة. 

وأكد التقرير مخالفة الشركة السياحية المنظمة للتعميم الصادر من وزارة السياحة، والمرسل من جمعية وكلاء السياحة بعدم إرسال المجموعات السياحية إلى الأماكن الواردة في التعميم، لخطورها وتهديدها حياة المواطنين والسياح، ومن ضمنها منطقة وادي زرقاء ماعين التي وقعت فيها الحادثة. 

كما أشار التقرير إلى مخالفة الشركة لأسس وشروط سياحة المغامرات إلى المحميات الطبيعية والأودية، إذ يجب ألا يتجاوز عدد أفراد المجموعة 18 شخصا، ويجب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل الشرطة السياحية، ومديرية السياحة.

ولم تأخذ الشركة بحسب ما ذكر التقرير، بالظروف الجوية المعلنة لتفادي الحوادث، وعدم التنسيق مع أبناء المجتمع المحلي للاستعانة بخدماتهم عند الحاجة، بالإضافة لعدم توفر وسائل الدعم اللوجستي من ملابس وأحذية وخوذ رأس واقية وحبال ومستلزمات الإسعاف الأولية.

ولم تلتزم الشركة كذلك بالإشارات التحذيرية الموضوعة على مدخل وادي زرقاء ماعين.

هذا واكتفى مجلس النواب بتحميل وزيري السياحة والتربية والتعليم، المسؤولية الأدبية والأخلاقية عن فاجعة البحر الميت، وترك للقضاء مسألة التحقيق.

لقراءة الوثائق كاملة: (أنقر هنا).

التعليق