"القانونية النيابية" تشرع بمناقشة "الملكية العقارية"

تم نشره في الثلاثاء 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2018. 12:00 صباحاً

عمان - فيما شرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017، توقع مقررها النائب مصطفى ياغي "أن يكون لهذا المشروع أثر في عملية قوننة 13 قانونا ذات علاقة مباشرة بالملكية العقارية.
وأضاف ياغي، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته أمس بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، إن مشروع القانون من شأنه "الإسهام في تعزيز استقرار الملكية العقارية".
وحضر الاجتماع رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، ومدير عام دائرة الأراضي معين الصايغ، ونقيب المحامين مازن إرشيدات، ونائب رئيس جمعية المعماريين الأردنيين، وعدد من أساتذة القانون في الجامعات الأردنية وممثلين عن جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.
من جانبه، قال العجارمة إن "الملكية العقارية" أخذ جهدا كبيرا من قبل القائمين عليه ولمدة استمرت نحو ثلاثة أعوام، مضيفًا أن المشروع تضمن حلولا جذرية للكثير من القضايا والمشاكل المتعلقة بالعقار والاستملاك وأولوية "الشفعة"، فضلا عن مجموعة من الأحكام الناظمة للوكالات غير القابلة للعزل، وأحكام جديدة لحل مشكلة الشيوع وأخرى ناظمة للأبنية والمجمعات التي انشئت حديثا.
يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون احتوت على مجموعة من الأهداف، أبرزها: جمع الأحكام القانونية الخاصة بالملكية العقارية وتنظيمها في تشريع واحد عبر تصنيف العقارات، وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها، وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الأشخاص للعقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، وإعادة تنظيم طرق إزالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه، أو بقسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه رضائيا أو بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية.
كما احتوى "الملكية العقارية" في أسبابه الموجبة أيضا تنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها وإدارة القسم المشترك فيها.
من جهة ثانية، عقدت لجنة السياحة والآثار النيابية اجتماعا أمس مع رئيس وأعضاء جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، للاطلاع على المعيقات التي تواجه قطاع السياحة وسبل حلها، وفق رئيسها النائب اندريه حواري.
بدورهم، استعرض رئيس واعضاء الجمعية أبرز التحديات التي تواجه قطاع السياحة في المملكة، ومنها: عدم وجود نظام يحدد العمر التشغيلي لوسائط النقل السياحي، داعين إلى ضرورة تعديل عدد من مواد قانون السياحة المعمول به حاليًا ليواكب التطورات في قطاع السياحة.
ولفتوا إلى "عدم وجود أي اهتمام حكومي بالقطاع السياحي"، مؤكدين ضرورة الاهتمام بالمواقع السياحية والأثرية في المملكة وتحديدا تلك الواقعة خارج العاصمة.
على صعيد آخر، قال رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية خالد الحياري "إنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة، خلال لقاء عُقد سابقا، على "أن تقوم وزارة الزارعة بتنظيف مجاري الأودية والسيول في المحافظات التي يتواجد فيها مثل ذلك".
وأضاف، لدى ترؤسه اجتماعا للجنة أمس اطلع خلال أعضاء اللجنة على حيثيات لقاء الوزير الشحاحدة، موضحًا "أنه تم الاتفاق على أن تقوم الوزارة بالعمل على إنشاء سدود ترابية للتقليل من حجم اندفاع وتدفق مياه السيول"، وخصوصا عند تساقط الأمطار.
وتابع الحياري "أنه تم الاتفاق أيضا على تفعيل صندوق المخاطر الزراعية لتعويض المتضررين جراء السيول التي شهدتها بعض مناطق المملكة مؤخرًا، والأضرار التي لحقت بالمزارعين نتيجة الظروف الجوية وآفات زراعية".-(بترا)

التعليق