القطاع الصناعي يثمن توصيات "الاقتصاد النيابية" بخصوص الضريبة

تم نشره في الثلاثاء 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2018. 12:00 صباحاً

عمان- الغد- ثمن القطاع الصناعي توصيات لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في ضوء حاجة الاقتصاد الوطني لإجراءات تحفيزية لا تقييدية واستقرار تشريعي طويل الأمد، مطالبا بإقرار برنامج بديل غير مشروط لدعم الصادرات الوطنية.
وأكد القطاع الصناعي، في بيان صحفي أصدره أمس، أن هذه المقترحات رغم أهميتها، إلا أنها ما تزال غير كافية لصناعة الوطنية، خصوصاً في ظل تراجع الحكومة عن البرنامج البديل لإعفاء أرباح الصادرات ليحل بديلا لبرنامج إعفاء الصادرات الذي سينتهي مع نهاية العام الحالي.
وأوضح البيان أن القطاع الصناعي يسهم برفع القيم المضافة للاقتصاد الوطني عن طريق إنتاج سلع تتمتع بميزة تنافسية عالية جعلتها تستحوذ على أكثر من 70 بالمائة من الاستهلاك المحلي في بعض القطاعات الصناعية الفرعية.
وأشار القطاع الصناعي الى أن توصيات اللجنة أبقت على الحوافز المقدمة في قانون الاستثمار كما هي، لتحقيق أهدافه التي أقر من أجلها وهو ما تدعو إليه هيئة الاستثمار دائماً لجذب الاستثمار الى الأردن، ما يستلزم الإبقاء على الاستقرار التشريعي الذي يعد من أبرز دعائم جذب وتوطين الاستثمار، وعدم المساس بشكل مباشر بالحقوق المكتسبة التي قامت عليها الاستثمارات الحالية (كنسب الضريبة المفروضة والإعفاءات الممنوحة بموجب القانون النافذ وقانون الاستثمار).
وأكد ضرورة المحافظة على القطاعات الإنتاجية لقدرتها على تحويل اقتصادات الدول من مستهلكة ريعية إلى منتجة معتمدة على ذاتها، وبالتالي المقدرة على استيعاب الأعداد المتزايدة لنسب البطالة، مشيدة بتوجه اللجنة ربط جزء من الدعم المقدم للقطاعات الإنتاجية بفرص العمل المستحدثة للأردنيين ومحاربة آفتي الفقر والبطالة.
وأشار القطاع الصناعي الى أن اللجنة رفضت مشروع القانون فيما يتعلق بضريبة الصناعة وعادت الى النص الأصلي الذي ينص على أن نسبة الضريبة على الصناعة هي 14 بالمائة، كما قامت اللجنة بمنح إعفاءات إضافية بنسبة 5 بالمائة للصناعة مقابل تشغيل الأردنيين والاستثمار في المحافظات.
واستعرض أبرز إيجابيات التعديلات المقترحة من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار على مشروع القانون الحالي، ومنها التمهيد للإبقاء على إعفاء الصادرات من ضريبة الدخل، كما تفعل العديد من الدول مثل تونس التي تقدم الدعم النقدي، بالإضافة الى إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل الى أجل غير مسمى، لما لذلك من أثر في توليد رؤوس الأموال المحلية وتوفير فرص العمل وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، في حين أن الأردن قام باستحداث برنامج الدعم البديل للصناعة الوطنية الذي أخذ ما يزيد على عام ونصف العام من البحث والدراسة، في الوقت الذي ينتهي فيه برنامج إعفاء أرباح الصادرات نهاية العام الحالي، مطالبا بالإبقاء عليه.
وأشار الى رفض اللجنة مقترح الحكومة فيما يتعلق بمن يزيد دخله الصافي على 300000 دينار، مشيدة أيضا بتخفيضها الحد الأدنى الى 500 دينار بدلا من ألف دينار في السنة على شركات التضامن، والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة التي لم تلتزم بتنظيم السجلات والبيانات المالية المدققة من محاسب قانوني.

التعليق