‘‘السياحة والسفر‘‘ تطالب بدفع بدل الخدمة لـ‘‘الوكلاء‘‘

تم نشره في الأربعاء 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2018. 12:00 صباحاً
  • جمعية وكلاء السياحة والسفر- (أرشيفية)

محمد أبو الغنم

عمان- طالبت جمعية وكلاء السياحة والسفر بـ "استعادة الحقوق التي تم حجبها عن وكيل السياحة والسفر من قبل شركة الملكية الأردنية وشركات الطيران الأخرى في الأردن، وإعادة تطبيق ودفع بدل الخدمة لوكلاء السفر فورا".
جاء ذلك ضمن حزمة مطالبات قدمتها جمعية وكلاء السياحة والسفر للجنة شركة الملكية الأردنية، وذلك خلال اجتماع عقد أمس.
كما دعت الجمعية إلى تساوي الفرص بين الوكلاء والشركات الكبيرة والحصول على خصومات مماثلة.
وقال رئيس جمعية وكلاء السياحية والسفر، محمد سميح، إن الجمعية "قدمت مطالبها للملكية وننتظر الرد ولم يتم الاتفاق على شي".
وبين أن الاجتماع كان جولة أولى من ضمن جولات قادمة، مبينا أن هنالك اجتماعا آخر للجنة يوم الأربعاء المقبل، ولافتا إلى أن "تنفيذ مطالبنا لا ينتهي باجتماع واحد".
وكان العشرات من أصحاب مكاتب السياحة والسفر قد شاركوا باحتجاجات أمام مكتب الملكية بداية هذا الاسبوع، للاحتجاج على قيام الملكية ببيعهم تذاكر سفر وثم بيعها بأسعار أقل للجمهور.
وعقب الاحتجاج، التقى المدير العام الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر مع سميح؛ حيث تم الاتفاق على تشكيل اللجنة لبحث مطالب الوكلاء والخروج بصيغة تعاون يتم التوافق عليها.
ولوح سميح بـ"العودة إلى وقفات احتجاجية واعتصامات مجددا إن لم يتم تنفيذ المطالب".
وقالت الجمعية في مطالبها إن عقد الوكالة التجارية هو من العقود التي يستحق بموجبها الوكيل بدلا ماديا لقاء تأديته لمهامه بموجب الوكالة، بالتعاقد نيابة عن الناقل الجوي مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بعقود نقل جوي (تذاكر طيران)، وقبض قيمة هذه التذاكر نيابةً عن العامل وتوريد قيمتها له؛ حيث وتنص المادة التاسعة من عقد الوكالة على استحقاق الوكيل لبدل مادي مقابل الخدمات التي يقدمها للناقل الجوي، لكنها لم تحدد هذا البدل.
ودعت الجمعية إلى أن تقوم الملكية الأردنية بدعم وتطبيق منح مقابل واجر لعمل وكيل السفر ومنحه الحماية في السوق الأردني وتنظيمها مع هيئة تنظيم الطيران المدني، من خلال العمل على إصدار تشريع خاص ينظم نسب هذه البدلات.
ووفق الجمعية، فإن "العرف التجاري جرى بين الوكلاء والناقلين الجويين بمنح الوكيل عمولة بنسبة كانت أقلها 5 % من قيمة التذاكر المباعة من قبله نيابة عن الناقل الجوي كبدل خدمة، إلا أن شركات الطيران توقفت عن توريد هذه العمولات للوكلاء منذ فترة طويلة دون أي مبرر قانوني، وبشكل مخالف للعقود المبرمة مع الوكلاء".
وطالبت الجمعية بتطبيق سياسة مبيعات منصفه في السوق الأردني تضمن حقوق الوكلاء، ووقف أي ممارسات قد تكون مخلة بالمنافسة، إضافة إلى معاملة الوكيل المحلي معاملة مماثلة أو مساوية من قبل الملكية وشركات الطيران العاملة لما يتم منحه من حوافز وعمولات وخصومات لوكيل السفر الخارجي و (Online Travel Agents – OTA).
وطالبت الجمعية، كذلك، أن يتم إعادة النظر والتوقف عن منح بعض الشركات أو الهيئات خصومات مباشرة من قبل شركات الطيران وخصوصا ان قيم هذه الخصومات لا يتم منحها لمكاتب السياحة والسفر، او منح خصومات مساوية وبنفس قيم الإنتاجية او حوافز على عملهم.
كما طالبت الجمعية بالتوقف عن إقصاء دور الوكيل من خلال الإعلان عن أسعار أقل من التكلفة على الوكيل المرخص.
وعلى صعيد متصل، قال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر السابق، شاهر حمدان، إن الملكية تلقت مطالبنا وأبدت تعاونها في حل تلك المطالب والنظر فيها.
وأكد حمدان اهتمام الجمعية بالناقل الوطني والرسمي الأردني ودعمه بكل الوسائل والسبل.

التعليق