مصادر حكومية: معايير جديدة للتعاطي مع تقارير "المحاسبة"

تم نشره في الأحد 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2018. 12:00 صباحاً
  • مبنى ديوان المحاسبة في عمان- (أرشيفية)

محمود الطراونة

عمان- ما إن أعلن ديوان المحاسبة عن تقريره للعام 2017؛ حتى تجاوب رئيس الوزراء عمر الرزاز معه، بتشكيل لجنة يترأسها أمين عام رئاسة الوزراء سامي الداود بالتعاون مع مجلس النواب، لمراجعة التقرير، وإجراء المقتضى القانوني إزاء ما تضمنه من قضايا، والتعميم على الوزارات والمؤسسات الرسمية، بإرسال ردودها على استيضاحات الديوان، حول المخالفات.
الرزاز تعامل مع التقرير بجدية، وفقا لمسؤول كبير، قال انه فوجئ بحجم المخالفات الهائل في التقرير، لكنه كان جادا في معالجتها، بخاصة ذات الآثار التي تنعكس على المالية العامة للدولة.
التقرير الذي واجه انتقادات من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لما فيه من "مخالفات"، يعود اغلبها لمخالفات مدورة من اعوام سابقة، و"الاعتماد على الكم دون الكيف"، دفع الرئيس الرزاز الى التاكيد على انه سينتهج آلية جديدة في التعاطي معه من جهة، ومعالجة قضاياه من جهة اخرى، للتأكد من صدقيتها والتحقق من الرد على المخالفات، او التي ووجهت بالاهمال من مؤسسات رسمية.
فالاجراء الاول؛ وفقا لمصدر مطلع في الرئاسة، يكمن في استجابة الرئيس للتقرير برغم المفاجأة التي رتبها من حيث التوقيت والكم الكبير من المخالفات، ومن ثم تشكيل لجنة، ابرز مهامها؛ الوقوف على المخالفات وحقيقتها، والتأكد من دقتها، ومعالجتها في القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمؤسسات الرسمية، التي يتوجب عليها الاجابة على استيضاحات الديوان.
فالآلية الجديدة وفق الرزاز، ان التقرير سيكون ربعيا؛ بمعنى الا ترحل القضايا حتى نهاية العام، بل تعالج دوريا كل اربعة شهور، والتركيز على دقته ومنهجية العمل، بما يراعي المعايير المحاسبية، وعدم ترحيل مخالفاته لأعوام مقبلة.
الحكومة؛ اعلنت عن فتح ملفات 42 مخالفة وردت بتقرير ديوان المحاسبة الأخير، أحيلت لجهات ذات اختصاص في الادعاء العام وهيئة النزاهة، لإجراء المقتضى القانوني واسترداد الاموال منها في وزارات البلديات والأشغال ومؤسسات اخرى، لكن هذه القضايا والمخالفات التي جاءت بحق 75 مؤسسة، لا تعني أنها كلها صحيحة.
ولفت الى ان مؤسسات كالتلفزيون الاردني وامانة عمان الكبرى ووزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ردت على التقرير، مفندة ما جاء بحقها فيه؛ كما ان التقرير لم يشتمل على وزارات ومؤسسات كوزارتي التعليم العالي والبحث العالمي والصناعة والتجارة وصندوق المعونة الوطنية وغيرها.
فالرسالة التي أراد الرزاز ايصالها من التقرير، تبلورت في أن حكومته التي تسعى لتعزيز ثقة المواطن بها، لن تقبل بالصمت على مخالفات وقضايا يشوبها الفساد، ما يضيّع مئات الملايين على الموزانة العامة.
كما اراد التأكيد على نهج حكومته باتباع معايير جديدة لتحصيل المال العام، بحماية الموظف قبل تجريمه، وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، والجانب الوقائي في الرقابة على العمل العام.
الرزاز كان أكد ان حكومته؛ ستدرس بجدية وبتفصيل؛ تقرير الديوان، بما تضمنه من 75 مخالفة في وزارة ومؤسسة حكومية، إذ ستتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بمعالجتها.
واشار الى ان الحكومة؛ ستعالج ما تضمنه التقرير من ملاحظات، تضمنها التقرير اولا باول، فهناك اموال عامة ستسترد، وحالات ستحول الى هيئة النزاهة، وأخرى حالات واضحة ستحول مباشرة الى المدعي العام.
المعلومات الواردة لـ"الغد"؛ تفيد بأن الحكومة وعبر لجنتها؛ ستعلن قريبا عن احالة مخالفات جديدة للادعاء العام وهيئة النزاهة، واغلاق عدد كبير من استيضاحات الديوان لوزارات ومؤسسات، عبر اقتناع اللجنة التي تدرسها، بنجاعة الإجراءات، ولم يتسن ادراجها في التقرير.
كما ستعمد الحكومة وفقا لمصادر مطلعة، لتنسيق جهود الرقابة على الجهات الرسمية بين الديوان وهيئة النزاهة، وجهات رسمية اخرى، للخروج بتوافقات حول ما يصدر من تقارير عنها، والتنسيق بينها وتوزيع الادوار.
ويتوقع تركيز عمل ديوان المحاسبة مستقبلا، على قضايا ذات اثر مالي، وفقا لتصنيف جديد لآليات العمل، والتأكد من المخالفات وعدم تسديدها، قبيل ادراجها في تقارير الديوان المقبلة.
وتشير المعلومات؛ الى انه ونظرا للكم الكبير من القضايا التي أدرجت في التقرير، ستحتاج اللجنة لوقت طويل للتأكد من المخالفات، والتركيز مبدئيا على القضايا الكبيرة ذات الأثر المالي.
المعلومات تشير إلى أن الوزارات والمؤسسات الرسمية التي وردت مخالفاتها في التقرير أرسلت ردودها للحكومة.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »رأي شخصي.!! (" محمد مشهور" شمس الدين)

    الأحد 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2018.
    نعم.. تحسين مهام وإجراءات عمل ديوان المحاسبه وتطويرها ، هي خطوة اولى في زيادة فعالية رقابة ديوان المحاسبه على الأداء الحكومي، ويجب أن يلازمه تعديل او تصحيح في صلاحيات الصرف "المبعثره" بين دوائر الجهاز الحكومي، بما يضيق سبل الإلتفاف ونهب اموال الخزينه العامه... وشكرا