خبراء: تحفيز النمو والإنتاج يتأتى من خلال تخفيض الضرائب

أولويات الحكومة: تشخيص دقيق ينتظر مشاريع واقعية

تم نشره في الأحد 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2018. 12:00 صباحاً
  • رئيس الوزراء يناقش اولويات عمل الحكومة مع رؤساء تحرير الصحف وكتّاب الخميس الماضي - (بترا)

موفق كمال ونادين النمري وهبة العيساوي

عمان- بدا رئيس الوزراء د. عمر الرزاز واثقا من تشخيصه لطبيعة الأزمات التي يمر بها الأردن على الصعد؛ الاقتصادية والاجتماعية والحياة السياسية، حين عرض أولويات حكومته للعمل خلال العامين المقبلين، أمام رؤساء تحرير صحف وكتّاب في مقر رئاسة الوزراء مساء الخميس الماضي.
الرزاز عرض أمام الإعلاميين محاور قال إن حكومته ستعلنها الأسبوع الحالي، وستكون بمثابة خطة عمل لها خلال العامين المقبلين.
ورغم أنه لم يدخل في تفاصيل المشاريع التي تتضمنها "الخطة"، إلا أنه عرض ثلاثة محاور متضمنة الجوانب؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمحاور هي: دولة القانون، ودولة الإنتاج، ودولة التكافل، مؤكدا أن المشاريع التي تضمنتها تلك المحاور، هي مشاريع واقعية وبعيدة عن "قائمة التمنّيات".
خبراء، سألتهم "الغد" عن هذه المحاور، بينوا أنه من المهم العمل على تطوير الحياة في الأردن من مختلف الجوانب، خصوصا تنفيذ جملة من الإصلاحات الإدارية والقانونية، كترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز اللامركزية، ومحاربة الفساد وتحقيق الشفافية، وتطوير القضاء، وإنفاذ سلطة القانون، وتنمية المواطنة وتفعيل دور الشباب.
بينما رأوا أن توسيع مظلة صندوق المعونة الاجتماعية، بإضافة 85 ألف أسرة جديدة، يعد خطوة إيجابية نحو الوصول لمزيد من الفقراء، شدد هؤلاء على أن رفع قاعدة المستفيدين من المعونات النقدية لوحده ليس كافيا لمكافحة آفة الفقر، التي تحتاج إلى برامج تنموية حقيقية، واستهداف للبؤر الفقيرة في العاصمة والمحافظات، إضافة إلى الحاجة لتوفير مظلة كاملة تقدم خدمات ذات جودة للعائلات الفقيرة ومتدنية الدخل، كتوفير تعليم نوعي ورعاية صحية لائقة، فضلا عن تعزيز برامج التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل وحماية الحقوق العمالية والعمال الفقراء.
الخبراء يبينون أن الملف الاقتصادي اليوم، خصوصا مع ما تعانيه المنطقة من نزاعات وحروب أثرت كثيرا على الأردن، هو الملف الأكثر تعقيدا، سيما ما يتعلق بانسياب البضائع للتصدير الذي فرض على الأردن وضعا اقتصاديا تدنت معه معدلات النمو كثيرا، وأصبح الاقتصاد غير قادر على توليد مزيد من فرص العمل، ما رفع البطالة إلى مستويات قياسية، لافتين إلى أن الحكومة لن تستطيع تحفيز النمو والإنتاج إلا في حال تخفيض الضرائب.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »مداخله... (" محمد مشهور" شمس الدين)

    الأحد 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2018.
    تبويب عملي جيد، يحتاج الى دقة بالتفاصيل الاجرائيه ودعم مخلص - خاصة من ذوي الاختصاص و من سبق لهم العمل بنفس المجال - للخروج بافضل الحلول التطبيقيه الناجحه لتحقيق الهدف المنشود... وشكرا
  • »مسؤوليات مشتركة (متابع2)

    الأحد 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2018.
    نتمنى على الخبراء أن يبقوا بعيدا عن الحكومة وبرامجها، ونتمنى على الحكومة أن تنأى بنفسها عن نصائح وإرشادات الخبراء والتركيز على برامج واقعية تعالج الأزمات الحقيقية التي تعيشها البلاد ومنها تعزيز سيادة القانون وإصلاح الجهاز الإداري للدولة وتفعيل مسؤوليات الصف الثاني والصف الثالث في الهياكل التنظيمية لمؤسسات الدولة، ولا نغفل الاهتمام بدور المواطن نفسه وواجباته تجاه بلده ومجتمعه، والله الموفق،