"القانونية النيابية" تشرع بإقرار مواد "الملكية العقارية" الأسبوع المقبل

"تربية النواب": عملية نقل طلبة المدارس تتم بطريقة "عشوائية"

تم نشره في الثلاثاء 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2018. 12:00 صباحاً
  • رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية إبراهيم البدور(وسط) خلال ترؤسه اجتماعا للجنة أمس.-(بترا)

عمان - فيما تبدأ اللجنة القانونية النيابية، اعتبارا من الأسبوع المقبل، بإقرار مواد مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017، بحثت لجنة التربية والتعليم مشاكل حافلات نقل طلبة المدارس، حيث قالت إن عملية نقل طلبة المدارس تتم بطريقة "عشوائية"، مؤكدة ضرورة تنظيم هذا القطاع للحد من تكرار الحوادث.
يأتي ذلك في وقت أشارت فيه اللجنة المالية إلى أنها ستباشر الأسبوع المقبل بعقد اجتماعات لدراسة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016.
وفي التفاصيل، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات إن اللجنة ستشرع اعتبارا من الأسبوع المقبل بإقرار مواد مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة أمس لمناقشة "الملكية العقارية" بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامن ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة ونائب أمين أمانة عمان حازم النعيمات ونقيب المحامين مازن إرشيدات ومدير عام دائرة الاراضي والمساحة معين الصايغ وممثلين عن أصحاب المكاتب العقارية.
بدوره، قال أبو يامن إن مشروع القانون جاء لتجاوز الاشكالات الواردة في الملكية العقارية.
وردا على استفسارات حول إلغاء الوكالة غير القابلة للعزل بـ"الملكية العقارية"، أوضح أبو يامن أن الحل يكمن بأن يتم تنظيم الوكالة في دائرة الأراضي والمساحة.
فيما قال العجارمة إن مشروع القانون عالج نواحي القصور التي نتجت عن تطبيق قوانين الأراضي المختلفة وبما يتواءم مع حماية واستقرار حق الملكية، فضلا عن استحداث أحكام لحل مشكلة الشيوع بمدد أقل، إضافة إلى أن الوكالات تم التعديل عليها بغية التخفيف من الأعباء الإدارية.
بدوره، قال الصايغ إن دائرة الأراضي والمساحة تعاني من الوكالات غير القابلة للعزل، مبينا أن المشروع "عالج قضية الشيوع بمدد أقل ضمن صلاحيات ولجان تشكل في دائرة الأراضي".
من ناحيتهم، قال ممثلون عن أصحاب المكاتب العقارية إن مشروع القانون "ليس لصالح المواطن تحديدا فيما يتعلق بالوكالة غير القابلة للعزل"، داعين إلى ضرورة تنظيم الوكالة عوضا عن الإلغاء.
من جهة ثانية، عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعا برئاسة خالد البكار للنظر بالمخالفات والاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016 بحضور رئيس الديوان عبد الخرابشة وعدد من المختصين.
وقال البكار إن رئيس الوزراء عمر الرزاز والفريق الوزاري اتخذ قرارات بشأن الاستيضاحات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 سواء كان بالتحصيل أو الاحالة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، داعيا الحكومة إلى ابلاغ "المالية النيابية "فور تصويبها للمخالفات الواردة في التقرير.  
وأشار إلى أن اللجنة المالية ستباشر الأسبوع المقبل عقد اجتماعاتها لدراسة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016.
على صعيد آخر، بحثت لجنة التربية والتعليم النيابية، خلال اجتماع برئاسة إبراهيم البدور، مشاكل حافلات نقل طلبة المدارس، وخصوصا مع دخول فصل الشتاء.
وقال البدور، بحضور الأمينين العامين لوزارتي التربية والتعليم للشؤون الإدارية سامي السلايطة والنقل منجد الخصاونة ومدير إدارة السير المركزية العميد زياد باكير ونقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، "إن عملية نقل طلبة المدارس تتم بطريقة عشوائية، الأمر الذي يتسبب بالعديد من الحوادث"، مؤكدا ضرورة تنظيم هذا القطاع للحد من تكرار هذه الحوادث.
من جانبه، بين السلايطة انه لا يوجد نظام يتعلق بنقل طلبة المدارس الحكومية، إذ "تقوم باصات غير مرخصة بنقلهم".
أما بالنسبة للمدارس الخاصة، قال السلايطة إن هناك تعليمات صدرت من إدارة السير المركزية لوسائل النقل وشروط السلامة العامة.
بدوره، أوضح الخصاونة أنه لحل مشكلة نقل طلبة المدارس الحكومية، صدر نظام بشأن ذلك، وتم السير بكل الإجراءات لتنفيذه، وذلك بعد إصداره بالجريدة الرسمية.
من جهته، قال باكير إن إدارة السير تقوم بحملات تفتيش على الباصات التي تقوم بنقل الطلبة لبيان مدى صلاحيتها والتزامها بالتعليمات.
من ناحيته، قال الصوراني إن أصحاب المدارس الخاصة كانوا سباقين لتحديث الباصات، وصدر قرار سابق بشطب الباصات القديمة، بحيث لا يتجاوز عمر الباص "العامل" 20 عاما. -(بترا)

التعليق