ديوان الرأي والتشريع يقرّ حق النقابة باستحداث المسمّى

"الأطباء": إقرار حق "المقيمين" بالمستشفيات بلقب "مساعد اختصاصي" نجاح للمهنة

تم نشره في الثلاثاء 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2018. 12:00 صباحاً
  • فريق طبي يجري جراحة لمريض في مستشفى البشير الحكومي.-(أرشيفية)

محمد الكيالي

عمان - بعد شدّ وجذب، أكد ديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء، حق نقابة الأطباء، باستحداث مسمى "مساعد اختصاصي" لمنتسبيها المقيمين بالمستشفيات وفقا لما ورد في تعديلات قانون النقابة، حسب نقيب الأطباء علي العبوس الذي قال إن إقرار ذلك يُعتبر "نجاحا للمهنة".
وبين العبوس في تصريح صحفي أمس، إن الديوان أشار في رده على استفسار رئيس الوزراء عمر الرزاز حول المسمى المُستحدث، إلى أنه "لا مانع من إضافة لقب طبيب مساعد اختصاصي على أن ينعكس ذلك على نظام ألقاب المهنة والاختصاص، وأن يتم التنسيب من المجلس الطبي لإصدار التعليمات اللازمة وإعداد الدورات التدريبية لمثل هذه الفئة".
وأوضح أن القرار يأتي تتويجا لجهود مجلس النقابة، وبعد متابعة حثيثة مع وزارة الصحة التي توافقت على ضرورة الإسراع في حل قضية الأطباء المقيمين المؤهلين وحملة الشهادات من الخارج بمنحهم لقب "مساعد اختصاصي"، مشيدا بموقف وزير الصحة غازي الزبن، الداعم لمطالب النقابة والتي تهدف إلى تحسين ظروف عمل الأطباء في وزارة الصحة.
ويمنح إقرار المسمى الأطباء المقيمين، الغطاء القانوني لممارسة الاختصاص في الوزارة خاصة مع بدء العمل بمشروع قانون المسؤولية الطبية، ويمكنهم من ممارسة الاختصاص داخل المملكة وخارجها، بحسب العبوس.
ووفقا لديوان الرأي والتشريع، يحق لنقابة الأطباء استحداث مسمى "مساعد اختصاصي" للطبيب المقيم من خلال تعديل الفقرة (أ) من المادة 4 في نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء، عبر إضافة لقب "مساعد اختصاصي" إلى المادة ذاتها ليصبح من ضمن الألقاب التي يمكن منحها للطبيب على ضوء الصلاحيات الممنوحة لمجلس النقابة وهيئتها العامة.
يذكر أن قرار المسمى، أحدث جدلا في وقت سابق، بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة في الحكومات السابقة، حيث انتقد مجلس النقابة حينها، الوزارة لتعطيلها قرار الهيئة العامة للنقابة بعد تعديلات نظامها الداخلي الذي يسمح بإطلاق لقب "مساعد اختصاصي" على الطبيب المقيم.
وقال أطباء في وقت سابق من العام الماضي، وهم من بين نحو 800 طبيب يعملون ويمارسون الاختصاص في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة منذ فترات طويلة ويغطون المستشفيات بنسبة 70 % من الاختصاص، إن "الصحة تتقاضى كشفية الاختصاصي عن الأعمال التي يقومون بها في مستشفيات الوزارة ومراكزها، وتُعاملهم معاملة الطبيب العام ماليا".

التعليق