الأعيان يعيد مشروع قانون ضريبة الدخل إلى النواب

تم نشره في الأربعاء 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2018. 11:36 صباحاً - آخر تعديل في الأربعاء 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2018. 10:27 مـساءً
  • مجلس الأعيان- (أرشيفية)

جهاد المنسي

عمان- أعاد مجلس الأعيان القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 إلى مجلس النواب؛ بعد أن اختلف معه حول 4 مواد؛ أبرزها ما يتعلق بالقطاع الصناعي وضريبة الأسهم وضريبة المسقفات، بحيث خالف "الأعيان" النواب بشأنها.
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأعيان الأربعاء؛ برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة، وبذا يتعين على "النواب"؛ إما الموافقة على تعديلات الأعيان؛ أو الإصرار على موقفهم، وفي حالة الإصرار سيعود القانون للأعيان، وإن أصروا على موقفهم، تعقد جلسة مشتركة لفض الخلاف التشريعي.
وفي الجلسة  قرر الأعيان فرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10 % على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، وإعفاء أول 10 آلاف من أرباح الأسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة، وفرض ضريبة بمقدار 10 % على ما يزيد على ذلك، مختلفا مع النواب في ذلك؛ اذ كان النواب قد أعفى أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة من الضريبة.
وألغى الأعيان الضريبة التي حددها النواب على القطاع الصناعي بـ14 % مع تخفيض إضافي بما لا يتجاوز 5 %، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، مقررا العودة إلى مشروع القانون الذي يحدد نسب الضريبة على الأنشطة الصناعية، باستثناء صناعة الأدوية والملابس بواقع 25 % العام المقبل، و20 % العام 2020، و15 % العام 2021، و10 % العام 2022، و5 % العام 2023.
وتكون بالنسبة لصناعة الأدوية والملابس بواقع 50 % العام المقبل، و30 % العام 2020، و20 % العام 2021، و10 % العام 2022، و5 % العام 2023.
ورفع الأعيان الحد الأدنى للضريبة من 500 دينار إلى ألف دينار على شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة، والتي تمارس أي نشاط أو استثمار يخضع دخله للضريبة، في حال لم تلتزم بتنظيم السجلات والبيانات المالية، وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة.
وخفّض الأعيان نسبة التقاص إلى 50 % بدلاً من 100 % من ضريبة الأبنية والأراضي في مناطق أمانة عمان الكبرى والبلديات، للتوصل إلى رصيد الضريبة المستحقة عن العقارات المؤجرة التي يأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى القانون، على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة، على هذا الدخل عن تلك السنة، ومراعاة نسبته إلى الدخل الإجمالي للمكلف.
وفي الجلسة؛ قال نائب رئيس الوزراء د. رجائي  المعشر إن "هناك تغيير نهج اقتصادي في قانون الضريبة.. وصندوق النقد الدولي أبلغنا أن تعديلات النواب أفرغت القانون من محتواه، ونحن أبلغناهم أننا لا نتدخل في قرار النواب، ونحن لا نقبل أن يملي علينا الصندوق التفاصيل الدقيقة، وأملنا أن يأتي الصندوق ويقوم بمراجعة كاملة".
بدوره؛ قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان أمية طوقان إن "القانون المعدل كما أقره مجلس النواب، يخفّض الحصيلة المتوقعة بنحو 100 مليون دينار، ويؤثر سلباً على برنامج التصحيح الاقتصادي، ويضعنا في موقف صعب أمام المانحين والمجتمع الدولي".
وأكد أن اللجنة أخذت بالمقترحات الحكومية عند مناقشة مشروع القانون لدقة المرحلة وصعوبة الوضع الاقتصادي.
وقال وزير المالية عز الدين كناكريه إلى أن القانون المعدل كما أقره النواب؛ يضر بمصالح الأردن، ولا يتماشى مع اتفاق المملكة مع صندوق النقد الدولي، موضحاً أن الحكومة هدفت من القانون، إلى معالجة التهرب الضريبي، وتحسين الإدارة الضريبية، ورفد الخزينة بـ1 % من الناتج المحلي الإجمالي (280 مليون دينار). وأكد أن القانون كما أقره النواب؛ يخفض الإيرادات إلى نحو 100 مليون دينار.
وأقر الأعيان القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2018؛ كما ورد من مجلس النواب، بما يلغي عبارة "محكمة الاستئناف"، ويستعيض عنها بـ"محكمة التمييز" في المادتين (49) و(53)، كونها مختصة بدعوى بطلان حكم التحكيم، والنظر بطلب التنفيذ.
ووافق الأعيان على قرار النواب بشأن القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018، الذي يوسع دائرة المكلفين بإشهار الذمة المالية، ليشمل رؤساء وأعضاء مجالس البلديات المؤقتة، والمدير التنفيذي للبلدية ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات لأحكام القانون، مع منح مجلس الوزراء حق إخضاع أية وظيفة أخرى للقانون، وإضافة موظفي الجمارك العامة، وأمانة عمان الكبرى، وضريبة الدخل والمبيعات، والأراضي والمساحة، إلى قائمة المشمولين بأحكام القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع.
ووافق المجلس على انضمام العين ناصر جودة للجنة الإعلام والتوجيه الوطني، واستقالة العين نايف الحديد منها، وانضمام العين الدكتور وجيه عويس لعضوية لجنة المرأة، كما أخذ علما بنتائج انتخاب لجان المجلس لرؤسائها ومقرريها.
وتقدم الفايز باسم المجلس من جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الأـمين، والأسرة الهاشمية، وأسرتنا الأردنية الكبيرة، بأحر التهاني والتبريكات، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، التي صادفت أول من أمس.
وقال "إننا في الأردن نعتز ونفخر، بالجهود الكبيرة والدؤوبة التي يبذلها حفيد رسول الله، وعميد آل هاشم الأطهار، جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي نذر نفسه للدفاع عن الدين الإسلامي الحنيف، برؤى عربية إسلامية، تجسد صورة الإسلام الحقيقية، الإسلام القائم على، التسامح، والمحبة، والوسطية، والاعتدال، وقبول الآخر".
وأضاف "استشهد في الأيام الماضية، عدد من أبناء شعبنا، وقواتنا المسلحة، وأجهزتنا الأمنية، بعضهم جراء الأحوال الجوية التي سادت أخيرا، والبعض الآخر خلال قيامهم بواجبهم الإنساني والوطني، في سبيل الحفاظ على المواطنين وسلامتهم، ومن أجل استقرار الوطن وأمنه ومنعته، والذين كان آخرهم الملازم أحمد الرواحنة، الذي استشهد متأثرا بإصابته خلال ملاحقته وزملائه، لزمرة شريرة حاولت النيل من أمن المواطن وسلامته".
وأعرب عن تعازيه لأسر الشهداء وذويهم، مؤكدا الفخر والاعتزاز بهم وبتضحياتهم؛ مضيفا "في حربنا على قوى الشر والإرهاب، وفي التصدي للمارقين والخارجين على القانون وتجار المخدرات ومروجيها، والعابثين بأمن الوطن واستقراره، لن ننسى شهداءنا الذين افتدوا بأرواحهم تراب الوطن، والدفاع عن أمنه واستقراره".

التعليق