انتقادات واسعة للتراخي بإنفاذ منع السجائر بالأماكن العامة.. وتضرر "الأبرياء" يفاقمه استفحال تعاطي التبغ

التدخين القسري: خطر يتهدد الأردنيين بالمرافق والمؤسسات العامة

تم نشره في الثلاثاء 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2018. 12:00 صباحاً
  • انفوجراف يظهر نسبة انتشار التدخين السلبي (القسري) بالأردن وأضراره.- (الغد)

تحقيق: منى أبوحمور

عمان- لوحات و"آرمات" منع التدخين "تحت طائلة المسؤولية" تنتشر في أرجاء المحكمة الشرعية، إلا أن دخان سجائر الموظفين والمراجعين يخفيها خلف الضباب السام، فيما تشعر العشرينية لميس بالاختناق والتعب من الدخان الذي يملأ الأروقة!
تستهجن لميس (اسم مستعار) التي راجعت المحكمة الشرعية في السلط قبل أسابيع من "عدم اكتراث" المراجعين والعاملين بالمحاكم والمؤسسات الرسمية بلوائح وتعليمات منع التدخين. وما لفت نظرها واستهجانها أكثر كان قيام رجال الأمن والحماية بالتدخين داخل حرم المحكمة.
وتتساءل "كيف يمكن للمراجعين أن يتقيدوا بالأنظمة واللوائح، إذا كان القائمون عليها يخالفونها على الملأ؟"، لتخلص "المشكلة ليست بالقوانين بل بالقائمين عليها كما يبدو".
عدم تدخين لميس، بل وكرهها للتدخين، لا يشفع لها بأن لا تتعرض مرارا وتكرارا لآثار الدخان وأضراره المدمرة للصحة، وهي كما مئات آلاف الأردنيين من غير المدخنين يقعون ضحية يوميا للتضرر صحيا بتلقيهم الدخان المنطلق من أفواه المدخنين بالمرافق والمؤسسات العامة، ودون أن ينفعهم قانون الصحة العامة الذي يحظر ويعاقب على التدخين بهذه المرافق.
فيما يفاقم مشكلة غير المدخنين بالأماكن العامة انتشار ظاهرة تعاطي التبغ والتدخين بمعدلات مرتفعة في الاردن، ليعد من أعلى الدول بمعدل انتشار التدخين، الذي لا يوفر شريحة واسعة من الشباب والمراهقين، وسط عدم قدرة الخطط الوطنية لمكافحة هذا "الوباء" على مجاراة توسع انتشاره بالمجتمع الأردني.
مخالفات بالجملة بالأماكن العامة
أخصائي الطب الشرعي وخبير حقوق الإنسان والعنف ضد الأطفال د. هاني جهشان يؤكد انتشار التدخين بردهات جميع المحاكم "دون مبادرة جدية لتطبيق القانون بمؤسسات مرتبطة بالعدالة".
وزارة الصحة، المسؤولة عن تطبيق منع التدخين بالمرافق العامة، تؤكد انها حررت العام الماضي 2017 نحو 100 مخالفة تدخين في محاكم مختلفة بالمملكة، بحسب ما يقول رئيس قسم الوقاية من أضرار التدخين بمديرية التوعية والإعلام الصحي في الوزارة المهندس محمد أنيس.
رغم ذلك فان حجم انتشار التدخين بالمرافق العامة يعد كبيرا وواضحا، بالكثير من المؤسسات العامة والخاصة، وسط غياب رقابي وتجاهل حقيقي لقانون الصحة العامة، تحديدا المادة 53 منه التي تحظر تدخين أي من منتجات التبغ بالأماكن العامة، ما يراكم مخالفات وانتهاكات صحية وقانونية بالجملة، في ظل عدم تفعيل العقوبات المنصوص عليها بالقانون.
المحاكم والمؤسسات الرسمية ليست وحدها التي يستباح بها منع التدخين وصحة غير المدخنين. الأربعينية ليلى السيد لم تتمكن – كما تقول لـ"الغد"- من الجلوس داخل صالون التجميل بحيها في عمان، دون أن تعترض على الأجواء "الضبابية" داخل الصالون جراء نفث دخان السجائر.
اضطرت السيد، التي تعاني من الربو للذهاب لصالون مجاور لمنزلها، إلا أنها ما أن فتحت باب الصالون حتى تفاجأت بـ"غيمة ضباب كبيرة"، فإلى جانب الأبخرة المتطايرة من مدفأة الغاز المشتعلة داخل الصالون، ورائحة الأصباغ، اختفت وجوه النساء خلف ضباب سجائرهن، الأمر الذي أشعرها بضيق نفس كبير.
اعتراض السيد على التدخين بالصالون والتذكير بأنه انتهاك لحقها بارتياد هذا المكان دون أن يلحقها ضرر صحي، لم يلق استحسانا لدى المتواجدين بالصالون، وعند قولها: "الدخان داخل الأماكن المغلقة ممنوع وسأشتكي عليكم"، أجابتها إحدى الحضور: "مش عاجبك لا تدخلي".
منظمة الصحة العالمية وفي آخر تقرير لها، الذي أطلقته بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ في أيار (مايو) الماضي حذرت فيما يخص الأردن من أن تعاطي التبغ في المملكة "خطر داهم وأزمة صحية كبرى تهدد الصحة العامة".
حسب ذات التقرير فإن الإحصائيات تفيد بأن واحداً من بين كل اثنين من البالغين في الأردن يدخن السجائر، وتتكرر النسبة ذاتها فيما يتعلق بالتدخين السلبي (التدخين غير المباشر) بين البالغين والشباب.
"تحسس في كل مكان وشعور بالاختناق من دخان السجائر الطاغي حولك بكل مكان.. نوبات ربو كل يوم والتهاب قصبات يستمر لعشرات الأيام".. بهذا  تصف الرياضية والناشطة ضد التدخين بتول أرناؤوط تعرضها اليومي للتدخين القسري، الذي يمارسه الكثير من الناس بالمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والمستشفيات والمطاعم، وسط غياب واضح لتفعيل قانون الصحة العامة، الذي يمنع التدخين بالمرافق العامة.
مخالفة يرتكبها حراس القانون
الدخان الكثيف داخل دوائر الأحوال المدنية منع أرناؤوط من تجديد هويتها ثلاث مرات متتالية، موضحة لـ"الغد" عدم قدرتها على الوقوف بالمكان المخصص لتعبئة المعلومات بسبب كثافة الدخان المتصاعد من محيطها، والذي يجبرها على التوجه إلى أحد المكاتب الخاصة بمبنى شركة الاتصالات الأردنية لتجديد هويتها وهو ما أكدته الور في الوقت ذاته.
وتضيف: "القانون موجود ولكن المشكلة بتفعيله وتنفيذه". متابعة أن "عدم احترام القانون يعرض حياة الكثير من الكبار والصغار للخطر يوميا ويجعل حياتهم على المحك".
وبعد أن تلفت أرناؤوط الى الغياب الواسع للفصل الحقيقي والتام بين أماكن مخصصة للمدخنين عن  غير المدخنين في المطاعم والمقاهي والأماكن العامة، تشير الى ان التدخين السلبي يفرض على غير المدخنين ايضا حتى داخل الفنادق وقاعات المؤتمرات والندوات والافراح.
وتزداد خطورة المشكلة، وفق أرناؤوط، بممارسة التدخين في المستشفيات، خاصة الحكومية، وبما يشمل حتى غرف المرضى وفي الممرات والادراج، وهو ما رصدته معدة التحقيق خلال جولة ميدانية على اكثر من مستشفى.
ويتفق جهشان بتسجيله شيوع التدخين بشكل كبير في المستشفيات والمراكز الصحية، حتى من قبل بعض الأطباء والممرضين وفنيي المهن الصحية المساندة، اضافة الى المراجعين، وسط غياب لآليات فاعلة لتنفيذ قانون الصحة العامة على أرض الوقع.
أخطار تتهدد الأردنيين يوميا
الأطباء والخبراء يرون أن غياب الوعي الكافي بمخاطر التدخين السلبي، ناهيك عن عدم التزام المرافق العامة بمنع التدخين، يفاقم من مشاكل صحية خطرة لدى العديد من الناس وقد تتسبب بالموت عند البعض، خصوصا الأشخاص ممن يعانون من الربو والذبحات الصدرية.
تقرير منظمة الصحة العالمية الأخير يشير إلى أن حالة وفاة واحدة من بين كل ثماني وفيات تعزى إلى تعاطي التبغ في الاردن، وبما يفوق المعدل العالمي (وفاة واحدة من بين كل عشر وفيات).
ويقف التبغ وراء نحو 12 % من مجمل الوفيات في الأردن بين الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم ثلاثين عاماً، وضمن هذه الفئة يشكل التبغ السبب الأكبر للوفيات المتعلقة بالأمراض التنفسية بنسبة 34% من مجمل الوفيات، ومن السرطانات 18%، ومن أمراض القلب والأوعية الدموية 13%.
الدكتور جهشان يعزو عدم الالتزام بتطبيق قانون الصحة العامة بمنع التدخين في الأماكن العامة لثقافة المجتمع السائدة "بأن من العادي أو من الممتع أن تخالف القانون دون أن تُكتشف".
هذه الثقافة السلبية يؤكد عليها جهشان بما يلاحظه من تكرار مخالفات التدخين بالمرافق والمؤسسات العامة جهارا نهارا من قبل أعضاء من السلطتين التشريعية والتنفيذية تحت قبة البرلمان، ومن قبل أجهزة إنفاذ القانون باستهتار واستخفاف في مكاتبهم واجتماعاتهم، وعلنا ينشر ذلك عبر التلفاز والصحف والمواقع الالكترونية.
ويرى جهشان أن غياب القدوة العامة يلعب دورا كبيرا بعدم الالتزام بتطبيق "الصحة العامة"، ويلفت الى أن النواب والأعيان والوزراء والمدراء "لا يلتزمون في الغالب بتطبيق القانون والمنع، فيدخنون علنا ويشاهدون من عامة المواطنين وهم يقومون بذلك مباشرة بالبث التلفزيوني".
كما ينبه جهشان الى ما يرى انه "شيوع التدخين بالمراكز الأمنية من قبل الأفراد والضباط والمراجعين"، ويقول "عدم التعامل مع ذلك بجدية، أمر بغاية الخطورة"، فمنع التدخين داخل المراكز الامنية "خطوة أساسية للتطبيق الحقيقي لقانون الصحة العامة".
دراسات وأبحاث عالمية
الدراسات والمراجع العلمية المسندة تشير إلى التأثير المباشر للتدخين السلبي على المتأثر به، بما يشمل السعال، الصداع، احتقان العينيين، احتقان الانف، والألم بالحلق، حيث يواجه الأشخاص الذين يتعرضون لدخان التبغ السلبي نفس المخاطر المزمنة التي يواجهها المدخنون أنفسهم.
دراسة نشرتها منظمة الصحة العالمية مؤخرا بينت ان أكثر من ثلثي "غير المدخنين" لديهم قناعة ان هناك مخاطر حقيقية ناتجة عن التدخين السلبي، مقارنة مع اقل من نصف المدخنين يعتقدون بحقيقة هذه المخاطر، ما يستدعي –حسب خبراء- تكثيف حملات التوعية للمدخنين بمخاطر التدخين السلبي، خاصة تجاه أفراد عائلاتهم.
وتشير دراسة المنظمة إلى أنه توضح بشكل جلي ارتباط التدخين السلبي لدى الأطفال مع معاناتهم لاحقا من أمراض الرئتين، بما فيها السرطان، وأيضا زيادة احتمال تعرضهم لمرض تصلب الشرايين لاحقا.
وتركّز حملة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ للعام الحالي على موضوع "التبغ وأمراض القلب"، وضرورة زيادة نشر الوعي بشأن الصلة القائمة بين التبغ وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومنها السكتة الدماغية، والتي تمثّل مجتمعة الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم.
ويحصد وباء التبغ العالمي وفق منظمة الصحة العالمية أرواح أكثر من 7 ملايين شخص سنوياً، منهم 900 الف تقريباً من غير المدخنين، ممن يفارقون الحياة جرّاء تواصل استنشاقهم لدخان التبغ بصورة غير مباشرة.
خطورة التدخين القسري
يشير د. جهشان إلى احتواء الدخان الناتج عن حرق التبغ على آلاف المواد الكيميائية السامة، بما في ذلك البنزين والسيانيد والكادميوم والرصاص والبلونيوم المشع، والبنزوبيرين والأمونيا وأول أكسيد الكربون والنيكوتين. ويقول "هذه المواد الكيميائية تسبب العديد من الأمراض"، وهي "لا تفرق بين المدخن وبين المتأثر سلبيا بالتدخين".
في هذا السياق، تبين مسؤولة التغذية والتثقيف الصحي بمركز الحسين للسرطان روان شهاب خطورة التدخين السلبي، الذي يؤدي إلى تباطؤ نمو رئتي الأطفال ويتسبب بإصابتهم بالربو والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي والأذن، إلى جانب موت الرضيع المفاجئ، كما تؤثر على الخصوبة عند النساء وانخفاض وزن المواليد الجدد.
وتوضح لـ"الغد" أن التعرض للتدخين القسري يؤدي لتهيج في الأنف وحساسية بالعين، ويضيق القصبات الهوائية ويتسبب أيضا بالسكتة الدماغية، كما يزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة  20-30%، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين بنسبة 25-30%، واحتمالية الإصابة بسرطان الثدي بين النساء.
وتبدأ مخاطر التدخين السلبي، وفق عضو جمعية "لا للتدخين" الدكتورة لاريسا الور، مباشرة مع اشعال طرف السيجارة، "والتدخين بإحدى غرف المنزل يؤدي الى انتشار الدخان في بقية الغرف، ويستمر بما يحتويه من مخاطر لفترة تزيد على خمس ساعات".
وتحذر "التدخين السلبي من أهم مسببات الإصابة بمرض السكري"، لافتة الى ان الأردن يعد من الدول المتقدمة بنسبة الإصابة بمرض السكري.
وتأسف الور لحقيقة عدم وجود دراسات طويلة الأمد للأمراض التي تصيب الأطفال  نتيجة تعرضهم للتدخين القسري، إلا أنها توضح أن تأثرهم "يبدو واضحا من خلال تشتت انتباههم وصعوبات التعلم والتأثير بشكل مباشر على طباعهم وسلوكياتهم".
ومن الأمور التي يجهلها الناس، وفق الور، ما يسمى بـ"الدخان الثالث"، وهو "بقايا الدخان المترسبة على الأسطح، والتي تستمر بتأثيراتها السلبية لمدة طويلة، وتترك آثارا صحية مضرة"، إضافة إلى "الدخان الثاني"، الذي يترسب بالغرفة وتزيد سمِيتهُ 12 مرة بعد مرور 4 ساعات، وتكون خطورتهُ كبيرة.
تحتوي السيجارة، وفق الور، على سبعة آلاف مادة كيميائية، و69 مادة مسرطنة، وتلفت الور الى ان التدخين السلبي "يؤثر على الناس والبيئة، حتى في المناطق المفتوحة، وهو ما يجهله الكثيرون، وتزداد خطورته عند إستخدام السيجارة والأرجيلة الإلكترونيتين".
تؤكد الور أن القوانين وتفعيلها "ليس ضد المدخن وإنما حماية للجميع".
وتقول "مشكلة القانون بوجود قوى شد عكسي تحول دون تنفيذ القانون، ممثلة بأصحاب شركات التبغ والمطاعم"، مشددة على ضرورة أن يكون هناك وعي شعبي ومطالبة بحماية المواطن من التدخين السلبي وتفعيل القوانين وتطبيقها والتبليغ عن أي مخالفة.
فيما يرى جهشان أن على الدولة منع التدخين في الأماكن العامة "ليس فقط للعواقب الصحية الوخيمة للتدخين السلبي، وإنما لاعتباره أيضا انتهاكا للحق بالعيش في بيئة آمنة بأماكن العمل، وفي مجمعات التسوق، والمطاعم والأماكن العامة الأخرى".
كما يتوجب على الحكومة أن تواجه التدخين بسبب التكلفة العالية لعلاج الأمراض المرتبطة بالتدخين السلبي.
ويشدد جهشان على أن على وزارة الصحة، ملزمة بوضع البرامج والخطط لتنفيذ قانون الصحة العامة، وخاصة فيما يتعلق بمنع التدخين بالاماكن العامة، الذي يفرض التدخين السلبي على غير المدخنين.
وهو يدعو الوزارة الى تخصيص الموارد البشرية والمالية لتنفيذ القانون على أرض الواقع، ورصد وتقييم التنفيذ المستدام له، والتخلي عن التراخي بالتعامل مع موضوع صحة عامة خطير كهذا، "فالاكتفاء بالتعاميم والمراسلات لم ولن يجدي نفعا" وفق جهشان.
خطط وطنية تحتاج لتفعيل
وزارة الصحة، من جهتها، تدافع عن دورها وجهودها بمكافحة التدخين بالمرافق العامة، ويقول مسؤول قسم الوقاية من أضرار التدخين بمديرية التوعية والإعلام الصحي محمد أنيس لـ"الغد" ان الوزارة "تكثف الجهود منذ وضع خطة وطنية العام 2015 لتفعيل قانون الصحة العامة لمنع التدخين داخل الوزارات".
واشار ايضا الى انه تم كذلك وضع خطة وطنية العام 2016، عبر تكليف ضباط ارتباط بمختلف المؤسسات والوزارات لرصد المخالفين لقانون الصحة العامة فيما يتعلق بالتدخين.
ومنحت هذه الخطة - وفق انيس- ضباط الارتباط، ويصل عددهم الى 800 ضابط ارتباط بكافة الدوائر والمؤسسات والوزارات "صلاحية ضابط العدلية كل حسب مؤسسته".
ويشير إلى أن عدد المخالفات التي حررتها وزارة الصحة منذ عام 2017  ولغاية منتصف الشهر الحالي يصل الى 550 مخالفة، في حين حررت أمانة عمان الكبرى 800 مخالفة تدخين بمرفق عام في العام 2017.
ويقر أنيس بوجود "عقبات كثيرة" أمام ضباط الارتباط، تحول دون الوصول إلى رصد حقيقي للمخالفين، "أهمها الشعور بالإحراج والخجل من معاقبة وتغريم زملائهم المدخنين من جهة، او الخوف من المسؤول من جهة أخرى، فإذا كان صاحب القرار مدخنا فإنه يمثل عائقا".
تعليمات وزارة الصحة غلظت عقوبة مخالفة المادة 53 من قانون الصحة العامة من 1000 دينار إلى 3000 دينار للمسؤول، الذي يتم مخالفة القانون بالمكان المسؤول عنه، أو السجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، في حين يخالف المدخن بما بين 100 دينار إلى 200 دينار أو السجن من شهر الى شهرين.
مبادرات مجتمعية.. ومطالبات للحكومة
في حين يجد جهشان أن أي مبادرة جادة لمنع التدخين بالأماكن العامة على المستوى الوطني "يجب أن تبدأ بمنعه في مجلس الأمة ومكاتب الوزراء والمحاكم والمراكز الأمنية والمستشفيات والمراكز الصحية والوزارات والمؤسسات الحكومية"، وقال "عليهم جميعا تطبيق قانون الصحة العامة بحذافيره فالمبادرات الفردية لمنعه أثبتت فشلها".
"الحق في العيش في بيئة صحية آمنة" مبادرة وحملة اطلقها نشطاء مناهضون للتدخين، ودشنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا، حيث يطالب الناشطون فيها بتطبيق قانون الصحة العامة بمنع التدخين بالمرافق العامة، و"الحصول على هواء نظيف خال من التدخين".
الحملة التي تصدرتها الرياضية والناشطة أرناؤوط "لاقت إقبالا كبيرا"، حيث تم خلالها نشر وقائع وأرقام عن العلاقة بين التدخين وأمراض السرطان والربو والقلب وغيرها وتأثيرها على المدخن والمدخن السلبي.
وتطالب الحملة     بمنع التدخين والأراجيل في الأماكن العامة والمنتزهات والحدائق العامة والمدن الرياضية والمستشفيات والمولات والدوائر الحكومية والصالات الرياضية وملاعب كرة القدم والمسارح وغيرها من التجمعات.
وتقترح الحملة تغريم كل شخص يدخن في الأماكن المذكورة أعلاه بما لا يقل عن 500 دينار "يذهب جزء منها لدعم مرضى السرطان".
كما تطالب الحملة منع بيع الدخان، وتقديم الأراجيل لمن هم دون سن 21 عاما، وتغريم كل محل يقدم الأراجيل أو يبيع السجائر للأطفال بغرامة لا تقل عن 500 دينار يذهب جزء منها لدعم أطفال السرطان. كما توصي بتغريم وإنذار كل موظف حكومي يدخّن في مكان عمله.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »طبقوا القانون (مواطن)

    الثلاثاء 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2018.
    قانون موجود لماذا لايطبق ولا هذا القانون فيه مصلحه للناس؟!