38 % من رخص الاتصالات في المملكة لا تمارس نشاطا

تم نشره في الثلاثاء 4 آذار / مارس 2014. 12:00 صباحاً
  • برج اتصالات في أحد شوارع عمان - (تصوير: محمد ابو غوش)

إبراهيم المبيضين

عمان- كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن نسبة تصل الى 38 % من رخص الاتصالات في المملكة (الفردية والفئوية) هي رخص غير عاملة او لا تمارس نشاطاً فعليا في السوق المحلية التي تعد من اكثر اسواق الاتصالات تنافسية في المنطقة لا سيما في خدمات الخلوي والانترنت.
وذكرت هيئة الاتصالات في ردّها على استفسارات لـ"الغد" حول رخص الاتصالات العاملة فعليا اليوم في السوق المحلية، موضحة بان 46 رخصة اتصالات هي التي تعمل فعليا وتمارس نشاطها في تقديم مختلف خدمات الاتصالات الصوتية او للانترنت والخدمات الاضافية، وذلك من بين 74 رخصة اتصالات مسجلة في سجلات "تنظيم الاتصالات"، ما يعني ان 62 % من الرخص تمارس نشاطها، فيما تشكّل الرخص المتوقفة عن العمل
نسبة 38 %.
واوضحت الهيئة، وهي الذراع التنفيذية للحكومة في قطاع الاتصالات، بأنّ عدد الشركات الحاصلة على رخصة فردية والعاملة منها يبلغ 18 شركة وذلك من بين 24 جهة حاصلة على هذا النوع من التراخيص، بينما يبلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة فئوية والعاملة منها حوالي 28 شركة من بين 50 جهة حاصلة على هذا النوع من التراخيص.
وتتيح الرخص الفردية للحاصل عليها اقامة وانشاء شبكات اتصالات عامة وامكانية الحصول على موارد نادرة مثل الترددات، الارقام الهاتفية، واستخدام المرافق العامة، كما هو الحال بالنسبة لشركات الخلوي، وشركات انتنرت الواي ماكس مثلاً، بينما لا يحصل المرخص الفئوي على أي من هذه الحقوق الثلاثة، ويعتمد في تقديم خدماته على الشبكات الرئيسية الاخرى في المملكة مثل شركات تقديم خدمات الاتصالات الدولية عبر البطاقات مثلاً.
معنى ذلك انه ليس جميع تراخيص الاتصالات المسجلة لدى هيئة الاتصالات، والمعلن ان عددها بلغ مع نهاية العام الماضي 74 رخصة اتصالات هي رخصا عاملة، حيث شهدت سوق الاتصالات المحلية خلال السنوات الماضية خروج وتوقف عدد كبير من شركات الاتصالات عن تقديم خدماتها وذلك لاسباب مختلفة معظمها يدور حول الضغوط التنافسية والمشاكل المالية التي واجهت عددا منها لا سيما في سوق الانترنت عريضة النطاق السلكية واللاسلكية.
غير ان "تنظيم الاتصالات" ترى بان خروج عدد من شركات الاتصالات من السوق يخضع لأسباب واعتبارات متعددة، لا يمكن حصره بالجانب التنظيمي فقط بحسب ما يرى عاملون في القطاع، وقالت الهيئة في اجاباتها عن أسئلة "_": "فكما أن نجاعة الاجراءات التنظيمية هي من أحد عناصر ديمومة العمليات التشغيلية للمرخصين، فان ادارة هذه العمليات هي جزء مهم ورئيسي في ديمومتها أيضاً، هذا ناهيك عن بعض الاجراءات المنبثقة عن قرارات استراتيجية للمستثمرين، والتي قد تدفع بالخروج من بعض الاسواق او بعض المناطق الجغرافية، فخلاصة القول إن لكل حالة خروجا من السوق اسبابها والتي تختلف من حالة لأخرى".
وبذلك ترد الهيئة على من يقول بان هنالك ضعفا تنظيميا في سوق الاتصالات هو الذي يدفع شركات للخروج او التوقف عن العمل في السوق المحلية.
واضافت الهيئة في اجاباتها:"لقد شهد قطاع الاتصالات تطورات مهمة ونقلة نوعية فيما يتعلق بتقديم خدمات الاتصالات المختلفة للمستفيدين، وذلك نتيجة لتزايد المنافسة بوتيرة ملحوظة ودخول عدد كبير من المشغلين للاستثمار فيه منذ أن تم تحرير قطاع الاتصالات الثابتة بالكامل مع نهاية العام 2004، وذلك انسجاماً مع متطلبات وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد للعام 2003، التي اكدت ضرورة إنهاء الانفرادية التي كانت تتمتع بها شركة الاتصالات الأردنية في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة في نهاية العام 2004، وفيما عدا الحدود التي تضمن عوامل السلامة العامة، والاعتبارات الأمنية، واستخدام الموارد النادرة والمحددات التقنية- أن لا يتم وضع أي قيود على عدد التراخيص المنوي إصدارها لتقديم الخدمات الثابتة".
وقالت:"ان هذه التوجهات سابقة الذكر اسهمت في انخفاض الأسعار وتنوع الخدمات والعروض المقدمة من قبل الشركات مما ساعد على زيادة أعداد المشتركين، وزيادة الاستهلاك والإقبال على خدمات الاتصالات المختلفة".
وتعد سوق الاتصالات المحلية من الاكثر تنافسية في المنطقة لا سيما في خدمات الخلوي والانترنت، حيث اسهمت هذه المنافسة في انخفاض الاسعار بشكل غير مسبوق، وزيادة انتشار الخدمات، حيث تذكر ارقام الهيئة بان عدد اشتراكات الخدمة الخلوية زاد ليسجل قرابة 10.3 مليون اشتراك مع نهاية العام الماضي بنسبة انشتار تتجاوز 156 % من عدد السكان، كما بلغ عدد اشتراكات الانترنت في السوق المحلية حوالي 1.5 مليون اشتراك معظمها من اشتراكات تقنية "الجيل الثالث".
وكانت هيئة الاتصالات في العام 2005 انهت احتكارية شركة الاتصالات الأردنية في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة وفتح سوق الاتصالات الثابتة بالكامل، والبدء بمنح تراخيص اتصالات جرى تقسيمها الى نوعين، فئوية وفردية، وفي العام نفسه جرى تحويل المرخصين الفئويين السابقين - وكان عددهم (26) مرخصاً - إلى النموذج الجديد للرخصة الفئوية والمشار إليه في برنامج التراخيص المستقبلي، وفي العام  2007  جرى الانتهاء من نقل المرخصين غير الفئويين إلى الإطار المتكامل للترخيص والتنظيم بانتقال كل من شركة الاتصالات الأردنية، وشركة "موبايلكم سابقا".

[email protected]

التعليق