شركات إسكان تتعهد بخفض كلف الشقة السكنية 20 % في حال تسهيل "الأمانة"

تم نشره في الأربعاء 12 آذار / مارس 2014. 12:00 صباحاً
  • شقق سكنية في منطقة طبربور - (تصوير: محمد مغايضة)

رجاء سيف

عمان- أبدت شركات إسكان استعدادها لتخفيض كلف إنشاء الشقق السكنية بمعدل يصل الى 20 %، في حال قامت أمانة عمان بحل القضايا التي تعاني منها قطاع الاسكان، وأهمها إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة وأذونات الإشغال التي تصل مدة الحصول عليها إلى عدة شهور.
وأكد رئيس جمعية مستثمرين قطاع الاسكان كمال العواملة خلال مؤتمر عقد أخيرا، في مقر الجمعية  ضرورة تعديل نظام الابنية والتنظيم، بحيث يراعي خصوصية عمان وطبيعتها ويلبي احتياجاتها كمدينة عصرية جاذبة للاستثمار، مبديا استعداد الجمعية للتعاون الكامل مع الامانة.
وطالب العواملة أمانة عمان بتسهيل معاملاتهم واصدار رخص البناء والأشغال، إضافة الى مطالبات بتفعيل "البناء الأخضر" الذي يبنى ضمن مواصفات بيئية معينة أبرزها توفير الطاقة والمياه والكهرباء والبناء بعزل حراري يخفض من الانعكاس الحراري.
وأضاف أن عمان بحاجة الى فتح مناطق تنظيم جديدة لتواكب الحداثة، بحيث تتمكن من تجسيد احلام المجتمع بوجود احياء سكنية تتمتع بمختلف الخدمات الاساسية، وتلبي احتياجات العمانيين في السكن، لاسيما بعد الارتفاع الكبير الذي طرأ على اسعار الاراضي.
وأوضح العواملة ان من حق المواطن الحصول على مسكن بمساحات تناسب احتياجاته ومقدرته المالية ضمن أعلى المواصفات، وبما ينسجم مع قانون البناء الاردني وكودات البناء الصادرة عنه.
وبين أصحاب شركات الاسكان جملة من المطالب والمقترحات فيما يخص نظام الابنية والآليات المتبعة في اجراء المعاملات.
من جهته قال رئيس الجمعية السابق المهندس زهير العمري، إن قطاع الاسكان هو شريك استراتيجي في عملية التنمية، داعيا الى الشروع بحوارات جدية تقود نحو مراجعة نظام الابنية، في ظل الغلاء المتسارع في اسعار الشقق بغية التخفيف على المواطن وتمكينه من امتلاك شقة ضمن معطيات مناسبة.
بدوره أكد أمين عمان الكبرى عقل بلتاجي، أهمية قطاع الاسكان خاصة فيما يتعلق برفد الاقتصاد الوطني، وتأمين المساكن لمختلف شرائح المجتمع باعتبار السكن منظومة أمن اجتماعي.
وأكد بلتاجي دعم الامانة لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، الى جانب التعاون الدائم معهم، مشيرا الى استعداد الامانة لدراسة هذه المطالب ومراجعتها ضمن الاطر القانونية.
ويذكر أن المساحة المرخصة في مناطق الأمانة للعام الماضي للأغراض السكنية بلغت 6 ملايين متر مربع، منها 4 مليون متر مربع لشركات الإسكان، و2.08 مليون متر مربع للأفراد، ما يشكل أكثر من نصف المساحة المرخصة.
فيما بلغ عدد الشقق السكنية التي تم بيعها حسب أرقام دائرة الاراضي والمساحة في عمان حوالي 38 ألف معاملة، منها 21 ألف شقة و17 ألف معاملة للأراضي، من مجموع 32000 شقة تم بيعها على مستوى المملكة. وتنطوي تحت مظلة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان حوالي 2700 شركة.

raja.saif@alghad.jo  

rajaa–saif@

التعليق