سياسيون يدعون لإجراءات حكومية حازمة تجاه جريمة إسرائيل باغتيال زعيتر

تم نشره في الخميس 13 آذار / مارس 2014. 01:01 صباحاً - آخر تعديل في الخميس 13 آذار / مارس 2014. 10:45 صباحاً

تغريد الرشق

عمان - اتفق سياسيون أردنيون على أهمية أن تتخذ الحكومة موقفا جادا، إزاء حادثة مقتل الشهيد القاضي رائد زعيتر، وأن يتمثل ذلك بـ"استدعاء السفير الأردني لدى تل أبيب" على الأقل، وإطلاق سراح الجندي الأردني أحمد الدقامسة، الذي أطلق الرصاص على فتيات اسرائيليات في العام 1997 قرب منطقة الباقورة.
كما حث بعضهم على أن يشارك الأردن بالتحقيق في الحادثة، وعدم الاعتماد على الرواية الاسرائيلية، التي قد تقسر أن الجندي الذي قتل الشهيد زعيتر "مريض نفسيا" كعادتها في التنصل من معاقبة جنودها.
وأجمعوا في أحاديثهم لـ"الغد" أمس، على أنه ليس من السهولة بمكان تحقيق المطالب الشعبية بإلغاء معاهدة السلام "وادي عربة"، كونها اتفاقية دولية لها تبعاتها، كما أن هذا الخيار لا يعتبر متاحا حاليا، بالإضافة لوجود مصالح أردنية في هذه الاتفاقية، وجزء منها مصالح، تعود بالنفع على الشعب الفلسطيني.
رئيس الديوان الملكي الأسبق عدنان أبو عودة رأى أن على الحكومة اتخاذ موقف جاد، يشبه ذلك الذي اتخذته الدولة عند محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في الأردن العام 1997.
واستذكر في هذا الصدد، كيف حاصرت قوات الأمن الأردنية مبنى سفارة اسرائيل في عمان، لأن "المجرمين كانوا مختبئين به، وفعلا رضخت اسرائيل للطلب الأردني البسيط حينها، وهو الترياق الذي سينقذ حياة مشعل"، وكان المطلب الأردني حينها "إنقاذ مشعل" وهو المواطن الأردني، أو "معاهدة السلام".
وحول زعيتر، استنكر أبو عودة ما جرى أول من أمس على معبر جسر الملك حسين، إذ أطلق جنود اسرائيليون النار على القاضي الأردني رائد زعيتر "الأعزل" وأردوه قتيلا.
وقال "هذا قاض أردني له هيبته، ويمثل هيبة القضاء الأردني ومعروف بتهذيبه وخلقه الرفيع، وحائز على شهادة الدكتوراة، بينما يتعامل معه الإسرائيليون وكأنه لا شيء".
وأضاف أبو عودة "هم يتعاملون بهذه الطريقة معنا، وهو الأمر الذي ينبغي أن نأخذه على محمل الجد، لأن معناه احتقار وإذلال يوجه للعرب الذين يدخلون اسرائيل".
وعبر عن اعتقاده بأن على الحكومة المطالبة بتحقيق مشترك وتحقيق دولي أيضا، عن طريق منظمات دولية لحقوف الإنسان مثلا، مشيرا الى أن عضوية الأردن في مجلس الأمن، تتيح له المطالبة بتحقيق دولي، و"ليس انتظار التحقيق الإسرائيلي أو نتائجه".
وبما أن "الحدث كبير، ويجب أن يكون هناك رد الفعل بمستواه"، بحسب أبو عودة، فمن الممكن "سحب السفير الأردني لدى تل أبيب كوسيلة ضغط"، ولكن ردود الفعل لا تصل الى حد "إلغاء معاهدة وادي عربة".
أما العين الحالي والوزير الأسبق محمد الحلايقة، فعبر عن إدانته لهذه الجريمة الصهيونية البشعة واعتبرها "اعتداء على الدولة الأردنية"، بقتل قاض أعزل له مكانته واحترامه في المجتمع الأردني.
واعتبر عضو لجنة فلسطين في مجلس الأعيان أن هذه الجريمة "استمرارا للجرائم والغطرسة الإسرائيلية، فالحكومة اليمينية الاسرائيلية، دأبت على التحرش بالأردن منذ فترة".
واستذكر مسألة التصويت في الكنيست على سحب السيادة الأردنية عن الأماكن المقدسة مؤخرا، وغيرها من الإجراءات الإسرائيلية الأخرى.
وأكد الحلايقة مساندته للغضبة الشعبية على الجريمة، و"لا بد من إجراء أردني رسمي، يستجيب لهذه الغضبة، ولا بد أن يكون الحد الأدنى لهذه الاستجابة، بطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب".
وبالنسبة لإلغاء اتفاقية السلام، قال الحلايقة إنه لا يعتقد بأن الرد المناسب يتمثل بإلغائها، فهذه اتفاقية دولية "لا يمكن إلغاؤها الا باقرار من مجلس النواب، وهذا إجراء يأخذ وقتا طويلا من ناحية قانونية وسياسية، ولا يعتبر خيارا متاحا أمامنا الآن، وفي هذه الظروف يجب أن نتأنى في موضوع الاتفاقية".
وقال في مسألة المطالب الملحة لإطلاق سراح الجندي أحمد الدقامسة "إني شخصيا أؤيد الإفراج عنه، استجابة للموقف الشعبي الأردني، ويكفيه الفترة التي قضاها في السجن، فالمجرمون الإسرائيليون لا يحاكمون ولا يسجنون ولا يحاسبون، وتخلق لهم أعذار دائما".
الوزير الأسبق بسام العموش، رأى أن هناك "فارقا" بين موقفي الحكومة والشارع، ولا بد من أخذ إجراءات بهذا الصدد، منوها الى تشابه بين هذه الحادثة وحادثة الدقامسة المسجون حاليا.
واعتبر العموش أن الإفراج عن الدقامسة، فرصة لامتصاص غضب الشارع، وكذلك "تقديم الجنود الذين أطلقوا النار على زعيتر للمحاكمة الحقيقية، وإلا يقال بأنهم يعانون أمراضا نفسية، أو كانوا تحت تأثير الكحول"، حسبما عهدناه في الروايات الإسرائيلية.
وختم بقوله إن "بيد الحكومة على الأقل استدعاء السفير الأردني من تل أبيب"، لكنه لا يتوقع الوصول لإلغاء معاهدة السلام وقطع العلاقات، فهذا" يضر بالمصالح الأردنية والتي من ضمنها مصالح الشعب الفلسطيني".
واعتبر في هذا الصدد، أن مطالبات البرلمان الأردني بإلغاء المعاهدة "مجرد كلام للاستهلاك".

التعليق