تسهيلات البنوك للقطاع الخاص ترتفع 5.6 % خلال شهر من العام الحالي

تم نشره في الثلاثاء 18 آذار / مارس 2014. 12:00 صباحاً

هبة العيساوي

عمان - نمت تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 0.6 % لتصل إلى 17.5 مليار دينار مقارنة مع مستوياتها السائدة في نهاية 2013.
وعن توزيع التسهيلات البنكية حسب القطاع الاقتصادي؛ حاز قطاع الإنشاءات على صدارة رصيد التسهيلات باستحواذه على 4.14 مليار دينار من رصيد التسهيلات الإجمالي تلاه قطاع التجارة العامة برصيد 4 مليار دينار.
وحل ثالثا قطاع الصناعة برصيد تسهيلات 2.58 مليار دينار والخدمات والمرافق العامة برصيد 2.1 مليار دينار.
وكانت تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص قد سجلت بنهاية العام 2013 مبلغ 17.4 مليار دينار مقارنة مع 16.2 مليار دينار بنهاية العام 2012 وبزيادة قدرها 1.2 مليار دينار.
أما بالنسبة لإجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك فقد بلغت في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي 19 مليار دينار بزيادة بسيطة عن مستواها في نهاية العام 2013 حيث كانت تبلغ 18.9.
ومن الجدير ذكره أن إجمالي التسهيلات الائتمانية شهد نموا متسارعا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بعد أن تعرضت لتذبذبات حادة في أواخر العام 2008 وبداية العام 2009 نتيجة تخوف البنوك من التوسع في عمليات الإقراض، وهو الأمر الذي أدى إلى تقليص البنوك من حجم التسهيلات لا سيما للأفراد والقطاع الصناعي.
أما على صعيد توزيع التسهيلات الإئتمانية وفقا للجهة المقترضة؛ فتركز الارتفاع في التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص حيث بلغت في نهاية يناير الماضي 16.6 مليار دينار مقانرة مع 16.5 مليار دينار في نهاية 2013.
وجاءت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص غير المقيم في المرتبة الثانية حيث بلغت في نهاية كانون الثاني(يناير) 822 مليون دينار مقارنة مع 818 مليون دينار، في حين ارتفعت التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية إلى 1.224 مليار دينار مقارنة مع 1.22 مليار دينار.
في حين تراجعت للمؤسسات المالية في نهاية كانون الثاني (يناير) إلى 8.1 مليون دينار مقارنة مع 9.5 مليون دينار في نهاية 2013 بينما تراجعت للمؤسسات العامة إلى 314 مليون دينار مقارنة مع 320 مليون دينار في نهاية 2013.

[email protected]

التعليق