بينو: هيئة مكافحة الفساد تحقق في 282 قضية

تم نشره في الجمعة 28 آذار / مارس 2014. 12:00 صباحاً

أحمد الشوابكة

مادبا -  أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان الهيئة ما تزال تحقق في 282  قضية، من اصل 358 قضية احيلت لها منذ تسلمها أمانة المسؤولية في 10/1 /2010 وحتى الثلاثين من شهر كانون الثاني(يناير) الماضي.
وأكد بينو خلال لقائه عددا من الفاعليات الإدارية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني في محافظة مادبا، في قاعة غرفة صناعة وتجارة مادبا، بحضور المحافظ سعد شهاب ان الهيئة تمكنت من استرداد عشرات الملايين من الدنانير، ومنها على سبيل المثال حوالي 123 مليونا العام 2013، إضافة إلى استرداد أكثر من ثلاثة آلاف دونم في العقبة وشاطئ البحر الميت.
واضاف أن الهيئة حققت خلال السنوات الثلاث الماضية نقلة نوعية على صعيد ملاحقة الفاسدين وتطويق ممارساتهم.
وأضاف ان المجتمع بكافة أطيافه مسؤول مسؤولية تضامنية لدفع مسيرة الإصلاح الشامل التي "بدأها بلدنا منذ عدة سنوات بتوجيهات ورعاية سامية".
ولفت الى إن مكافحة الفساد ما هي الا واحدة من أدوات هذا الإصلاح، و"المطلوب منا بصرف النظر عن الإمكانيات المتاحة أن نمارس عملا جادا مخلصا وبكل طاقاتنا منطلقاً من وازعنا الديني والديانات السماوية، على إحياء الضمائر الدفينة في داخلنا بدءاً من الأسرة ومروراً بالمدرسة والمؤسسات التعليمية العليا، وانتهاء بمواقعنا على مقاعد المسؤولية، بمشاركة تشاركية، يشارك فيها الجميع".
وقال خلال رده على اسئلة واستفسارات الحضور، يجب على مكونات الدولة وبأطيافها المختلفة رسمية وأهلية العمل على ترسيخ وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص بعيدا عن المحسوبية بكل مصداقية وشفافية، من خلال نشر قيم النزاهة وتعظيم مبدأ المساءلة ومحاربة المحابة على حساب مقدرات الوطن.
وقال بينو " نعلق آمالا عريضة على مرتكرات مثياق النزاهة الوطني والخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة، لأنها وضعتنا على أبواب مرحلة جادة تتجاوز مفردات مكافحة الفساد ومحاربته والتحرير من شروره ومخاطره". وأشار الى إن الهيئة نجحت إلى حد كبير في تفعيل التنسيق والتعاون ما بين الجهات الرقابية والمواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء وديوان المظالم الذي تحقق تقدماً ملموساً في ضيط العمل في الشركات المساهمة العامة التي سجلت التجاوزات الإدارية والقانونية والمالية فيها مئات الملايين من الدنانير، إضافة إلى تعظيم وتفعيل مسؤولي وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات العامة أمام مسؤوليتهم في الرقابة والمتابعة، باعتبارهم يمثلون خط الدفاع الأول في مواقعهم عن المال العام وضبط الممارسات الإدارية الخاطئة.

[email protected]

[email protected]

التعليق