اقتصاديون يؤكدون أهمية النهج التشاركي التشاوري بين القطاعين العام والخاص

تم نشره في الأحد 30 آذار / مارس 2014. 11:00 مـساءً

عمران الشواربة

عمان– أكد خبراء اقتصاديون على أهمية النهج التشاركي التشاوري الذي دعا له جلال الملك بين جميع الجهات والفعاليات.
وقال الخبراء إن أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص تكمن في دفع عجلة التنمية الاقتصادية قدما، وحل المشكلات المزمنة.
 وبين هؤلاء أن الشراكة بين القطاعين ستسهم بخلق فرص عمل في السوق، بشكل ينعكس إيجابا على معدلات الفقر والبطالة والتي تعد من اهم المشاكل التي يواجهها الاقتصاد الأردني.
واوضح الخبراء ان وضع اطار تشريعي ومؤسسي للشراكة بين القطاعين يحفظ استدامة العملية على أن يكون الدور الحكومي رقابيا وتنظيميا للمحافظة على سير الشراكة بين القطاعين بشكلها الصحيح.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه جلالة الملك أن نجاح التنمية المستدامة والشاملة "مرهون باتباع نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات والفعاليات، من مؤسسات حكومية، ومجلس الأمة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي؛ كما يتطلب أيضاً البناء على الجهود والدراسات المؤسسية والمتراكمة، ومنها: مخرجات "لجنة تقييم التخاصية"، واستراتيجية تنمية المحافظات، و"الاستراتيجية الوطنية للتشغيل" والاستفادة منها في عملية رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية".
وقال الخبير الاقتصادي، ماهر مدادحة، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورية ويجب أن يتخلى القطاع العام عن الدور التقليدي وتفعيل القطاع الخاص بشكل اكبر وعمل خطة تنموية بين القطاعين للوقوف عند المشاكل.
وبين مدادحة أن القطاع الخاص حجر الزاوية الذي يدفع عجلة الاقتصاد، سيما وانه يتمتع بقوة مهنية وادارية عالية ويوفر التمويل اللازم لتنمية المشاريع وهذا يخفف العبء على الحكومة.
وأوضح مدادحة أنه يجب وضع إطار تشريعي ومؤسسي لضمان وجود شراكة فاعلة بين الجانبين، وليصبح دور القطاع العام مراقب ومنظم ومشرع.
وأشار مدادحة إلى أن الشراكة ستعود بنتائج إيجابية منها دعم الموازنة العامة وانخفاض متطلبات التمويل وخفض العجز.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام تكمن في استقطاب المستثمرين ووجود انظمة وسياسات أكثر مرونة مع وجود القطاع الخاص وتحريك الاموال الموجودة في البنوك على شكل ودائع من قبل المستثمرين.
وبين عايش ان القطاع العام لم يعد قادرا على الوصاية الكاملة على النشاط الاقتصادي، سيما أنه يعاني من أعباء إدارية ومالية كبيرة، مشيرا إلى ضرورة وضع قوانين وانظمة لتحديد الواجبات المترتبة على القطاع العام والخاص.
وأوضح عايش ان على القطاع العام تسليم القطاع الخاص زمام الامور وان يقتصر دوره على المراقبة والتنظيم، سيما ان القطاع الخاص يمتلك المرونة والسرعة في الحركة لاتخاذ القرارات أكثر من القطاع العام.
واتفق الخبير الاقتصادي، عبد الخرابشه مع سابقيه في القول إن الشراكة بين القطاعين مهمه جدا، وهي ما يتبناه عدد كبير من بلدان العالم الذي يتشارك به القطاع العام والخاص والمجتمع المدني.
وبين الخرابشه أن القطاع العام عليه وضع الانظمة والقوانين وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الخرابشة أن من أهم نتائج الشراكة بين القطاعين العام والخاص زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة دخل الفرد وخلق فرص عمل وإمكانية تحديد المشاكل والتعامل معها بسرعة.

[email protected]

[email protected]

التعليق