محكمة تركية تلغي إجراء يعزز الهيمنة السياسية على القضاء

تم نشره في الجمعة 11 نيسان / أبريل 2014. 03:00 مـساءً - آخر تعديل في الثلاثاء 13 أيار / مايو 2014. 07:27 مـساءً
  • رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان- (ارشيفية)

انقرة- ألغت المحكمة الدستورية التركية الجمعة قسما من اصلاح قضائي مثير للجدل اقرته حكومة رجب طيب اردوغان مؤخرا يعزز الهيمنة السياسية على القضاء، حسبما ما نقلت وسائل الاعلام التركية.

واعتبرت المحكمة الدستورية الهيئة القضائية العليا في تركيا احكام هذا الاصلاح الذي تم التصويت عليه في (شباط) فبراير منافية للدستور لانها تمنح وزير العدل سلطات جديدة خصوصا لجهة تعيين قضاة.

وكان الاصلاح يتيح لوزير العدل خصوصا ان يفرض برنامجه على المجلس الاعلى للقضاة والمدعين العامين وان يفتح تحقيقات حول اعضاء هذا المجلس وان تكون له الكلمة الحسم حول تعيين كبار القضاة.

واثار تبني الاصلاح جدلا كبيرا في البرلمان وصل الى حد العراك بين نواب متنافسين خلال التئام المجلس. كما اثار غضب المعارضة وتحذيرا من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة القلقتان حول "استقلال القضاء" في تركيا.

وكانت الحكومة التركية برئاسة رجب طيب اردوغان تقدم بمشروع الاصلاح بعد الكشف في اواسط كانون الاول/ديسمبر عن فضيحة فساد لا سابق لها تطال العشرات من المقربين من اردوغان نفسه.

وكان اردوغان امر بعملية تطهير لا سابق لها في الشرطة والقضاء بعد اتهامهما بالتامر مع حلفائه السابقين من منظمة فتح الله غولن الاسلامية.-(أ ف ب)

التعليق