اقتصاديون: الأردن قادر على الوصول لمرتبة متقدمة في "التجارة عبر الحدود"

تم نشره في الأحد 13 نيسان / أبريل 2014. 12:00 صباحاً

حلا أبوتايه

عمان- قال خبراء اقتصاديون إن حصول الأردن على مرتبة متقدمة في مؤشر التجارة عبر الحدود مؤشر إيجابي، فيما رأى آخرون أن الظروف مواتية لأن تحتل المملكة مراتب متقدمة أفضل مما حققته.
وحصل الأردن على المرتبة 57 من أصل 180 دولة في مؤشر التجارة عبر الحدود والصادر عن تقرير ممارسة أنشطة الاعمال للعام 2014، مقارنة بالمرتبة 56 في العام 2013.
وأكد الخبير الاقتصادي، الدكتور زيان زوانه، أن المرتبة التي احتلها الأردن في مؤشر التجارة عبر الحدود في حال كانت تحوم حول معدلاتها خلال الثلاث السنوات الماضية هي مؤشر إيجابي في ظل الأوضاع الإقليمية والتي حدت من حركة التجارة البينية بين الأردن وكل من سورية ومصر.
وبين زوانه أن وقوع الأردن في مرتبة لابأس بها في مؤشر التجارة عبر الحدود تعكس مدى الطلب على المنتجات الأردنية ومنافستها في الأسواق الخارجية سعرا وجودة، فضلا عما يتمتع به الأردن من نعمة الأمن والإستقرار.
وقال الخبير الإقتصادي، الدكتور هاني الخليلي، إن حصول الأردن على المرتبة 57 عالميا في مؤشر التجارة عبر الحدود يعني وقوعه في الثلث الأول من الترتيب العالمي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
غير أن الخليلي يرى أن الأردن من الممكن أن يحتل مراتب متقدمة في مؤشر التجارة عبر الحدود في ظل الظروف المحيطة بسورية والعراق ومصر ولبنان، والتي جعلت من الأردن معبرا وحيدا لمرور وانسياب السلع من تلك الدول وإليها.
وأضاف الخليلي أن الحدود الأردنية تمتد إلى مناطق واسعة تميزها عن غيرها وتمنحها أفضلية بالنسبة للمعابر الأخرى.
وأشار الخليلي إلى أن تطوير مبناء العقبة وتسهيل الإجراءات الجمركية والبيروقراطية ستصل بالأردن إلى مرتبة أفضل في مؤشر التجارة عبر الحدود.
الخبير الاقتصادي، محمد البشير، قال إن حصول الأردن على المرتبة 57 في مؤشر التجارة عبر الحدود يعكس مؤشرا سلبيا وذلك باعتبار أن الأردن يعيش حالة من الإنكماش الإقتصادي بسبب إحلال ضريبة المبيعات بدلا من ضريبة الدخل، ما أدى إلى ارتفاع كلفة المنتجات الاردنية.
وبين البشير أن الدول الأخرى استخدمت المعبر الأردني لإعادة تصدير سلعها لدول الخليج العربي، الأمر الذي جعل تلك السلع تنافس السلع الأردنية.
يشار إلى ان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يقيس الوقت والكلفة اللازمين لتصدير شحنة من البضائع واستيرادها عن طريق النقل البحري ويجري تسجيل الوقت والتكلفة اللازمين لإتمام كل الإجراءات الرسمية لتصدير واستيراد السلع لكن لا تدخل في حساب المدة الزمنية والتكلفة اللتان يستغرقهما النقل البحري كذلك يتم تسجيل جميع المستندات التي يطلبها التاجر لأغراض تصدير واستيراد البضائع عبر الحدود وبالنسبة للسلع المصدرة فإن الإجراءات تتراوح بين تعبئة البضائع في الحاوية وتغليفها في المستودع إلى شحن السلع من الميناء أما بالنسبة للسلع المستوردة فإن الإجراءات تبدأ من وصول السفينة إلى ميناء منفذ الدخول وحتى تسليم الشحنة في المستودعات.

التعليق