أبو حسان يؤكد أمام "الهيئة العامة" الحزم بالتصدي للاعتداء على الجسم الطبي

نقابة الأطباء ترفض وضع قانون مستقل للمسؤولية الطبية

تم نشره في الأحد 13 نيسان / أبريل 2014. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- قال نقيب الأطباء د. هاشم أبو حسان إن مجلس النقابة "يسعى حاليا" لتحديث قانون النقابة، الذي "بقي تعديله في الأدراج منذ العام 1998"، بما يمكن من تطويره، في خدمة الطبيب والمهنة والوطن، متمنيا أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي.
وجدد ابو حسان، خلال كلمة له في اجتماع الهيئة العامة للنقابة اول من امس الجمعة في مجمع النقابات المهنية، موقف نقابته المعارض لقانون مستقل للمسؤولية الطبية، وقال إن "النقابة ترى ان تكون المسؤولية الطبية، في إطار قانون نقابة الأطباء"، واضاف ان النقابة "لا ترفض المسؤولية الطبية، وتعزيزها، بل تريد ان تكون في إطار قانون النقابة، وأن لا يكون التأمين سيفا مسلطا على رقاب الأطباء، ما يؤدي إلى رفع الكلفة العلاجية على المواطن ويقتل إبداع الطبيب".
وبخلاف رأي نقابة الأطباء تدعو أوساط عديدة إلى إقرار قانون المسؤولية الطبية، المعتثر منذ سنوات، لمعالجة قضية الاخطاء الطبية، وضمان حقوق الطبيب والمريض.
وتحدث أبو حسان خلال اجتماع الهيئة العام، عن إنجازات مجلس النقابة، خلال السنة الماضية. مؤكدا أن المجلس فتح كافة الملفات وأهمها ملف تعديل قانون النقابة.
وفيما يتعلق بقضية الاعتداء على الاطباء، لفت ابو حسان ان المجلس "تعامل بصرامة مع الظاهرة، حيث كلف محاميا لمتابعة قضايا الاعتداءات، وتواصل مع السلطات الثلاث" في هذا الإطار.
وأشار الى ان الاعتداء على الطبيب "أصبح يعتبر اعتداء على موظف اثناء ادائه لواجبه الرسمي، وليس مشاجرة"، منوها الى أن النقابة "ستكون حازمة في هذه القضية المؤرقة والمحبطة للجسم الطبي".
وفيما يخص قضية الأطباء المؤهلين، قال أبو حسان أن "إنجازا ملموسا" حصل من خلال زيادة قيمة حوافزهم المادية في وزارة الصحة. مشددا على أن النقابة تسعى بقوة من اجل المسمى الوظيفي المطلوب، وهو "طبيب ممارس في حقل الاختصاص".
وأكد مطالب أطباء وزارة الصحة "العادلة"، لافتا الى ارسال مذكرات لرئيس الوزراء بخصوص رفع العلاوة الفنية للطبيب الاختصاصي، من 200 إلى 260 %، وللطبيب العام من 150 إلى 200 %، وكذلك ضرورة رفع قيمة الحوافز، بحيث لا تقل النقطة عن 10 دنانير، وأن تصرف في موعد ثابت.
وحول العجز في صندوق التقاعد للنقابة، والبالغ 1.8 مليون دينار، بين ابو حسان انه "لا بد من معالجة هذا العجز، من خلال وسائل استثمارية مختلفة".
واضاف ان عودة الاطباء مشطوبي العضوية الى حضن النقابة "سيؤدي الى القضاء على العجز الموجود، اضافة لاجراءات كثيرة تسير الآن في مسارها الطبيعي لتخفيف العجز وتنمية أموال الصندوق".
فيما يتعلق بقضية ضريبة الدخل، والتعامل مع الاطباء، اعتبر ابو حسان ان من الضروري "احترام الطبيب، وعدم التغول عليه"، وقال ان "قضية تغول شركات التأمين على الأطباء أخذت حيزا كبيرا من العمل"، وان النقابة "لن تقبل وتحت اي ظرف استمرار هذا التغول من بعض الشركات".
وصادقت الهيئة العامة، بختام الاجتماع، على موازنات النقابة، وفوضت المجلس باختيار مدقق الحسابات القانونية للسنة المقبلة.

التعليق