منتدون: تعديلات قانون الأحزاب إجرائية ومطلوب إصلاح "حقيقي"

تم نشره في الاثنين 14 نيسان / أبريل 2014. 11:00 مـساءً

هديل غبون

عمان- تساءلت قيادات حزبية عن "حقيقة وجود إرادة سياسية جادة"، لانتاج حياة حزبية فاعلة، معتبرين أن التعديلات على مشروع قانون الاحزاب هي "تعديلات اجرائية، لا تمس جوهر العمل الحزبي".
وتوافقت هذه القيادات على ان مشروع القانون يتضمن عددا من "السلبيات"، خلال جلسة حوارية عقدتها المبادرة الأردنية للبناء "زمزم" في مقرها أمس، بمشاركة عدد من ممثلي الاحزاب.
وقال منسق المبادرة ارحيل غرايبة، في افتتاح الجلسة، ان الأردن "مايزال في دائرة الخطر، وان هناك حاجة لان تكون القوى السياسية في اتفاق".
وشدد أن "تجاوز الخطر لا يكون الا عبر إصلاح حقيقي، لا يفرضه طرف بعينه، سواء في السلطة او غيرها".  واعتبر غرايبة ان الأردن "لم يصل بعد الى حالة الاستقرار السياسي"، وقال "ان كان اللجوء الى الصناديق حتميا هنا، فانها ليست الوسيلة الحاسمة".  واستشهد بالتجربة التونسية في الحكم، وقال ان حزب النهضة "تنازل عن تشكيل الحكومة، مقابل تحقيق مكاسب سياسية اخرى". معتبرا ان "الاهم هو الوصول الى القدرة على مشاكل الشعب وليس الوصول للسلطة".
من جهته، قال مسؤول الفريق السياسي في "زمزم" نبيل الكوفحي ان مشروع القانون "ركز على المسائل الاجرائية دون فلسفة العمل الحزبي".
فيما اعتبر أمين عام الحزب الوطني الدستوري احمد الشناق ان مفصل تطور الحياة السياسية "يكمن باقرار نظام انتخابي جديد"، منتقدا ادخال تعديلات على قانون الاحزاب للمرة الرابعة. ورأى ان المشروع "يتضمن شبهة دستورية".  وهاجم الشناق ماورد في المشروع من عقوبات، وقال ان هناك "فرقا بين الانحراف الحزبي والمخالفات الحزبية". داعيا الحكومة الى فتح حوار حول القانون قبل اقراره.
وعرض عضو "زمزم" زياد الغنيمين ملاحظات عامة على مشروع القانون، معتبرا ان "هناك تساهلا في انشاء الاحزاب، بما "قد يفضي الى فوضى حزبية"، خاصة بخفض اعداد المؤسسين من 500 الى 150.
فيما اعتبر أمين عام حزب حصاد محمد العبادي ان المشروع "يكرس الطائفية والعشائرية الضيقة"، وان نصوصه "تغلب عليها العقلية العرفية".

التعليق