الطباع: مشروع قانون الاستثمار يخلو من الحوافز للمشاريع المندمجة والريادية

تم نشره في الأربعاء 23 نيسان / أبريل 2014. 11:00 مـساءً

 عمان- الغد- انتقد رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال الأردنيين، حمدي الطباع، مشروع قانون الاستثمار لعام 2013 لعدم تضمنه أي حوافز للمشاريع المندمجة أو المشاريع الريادية الجديدة.
جاء ذلك في رسالة وجهتها الجمعية إلى رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب الدكتور خير أبو صعيليك تصمنت العديد من الملاحظات على مشروع قانون الاستثمار لعام 2013.
وانتقدت الجمعية تضخيم الجهاز الإداري للمؤسسات المستقلة في الدولة وخلق مزيد من الازدواجية في مهام المؤسسات المشابهة، وذلك في الملاحظة الثانية التي وجهها والمتضمنة قرار "اللجنة شطب المادة (6) والتي تعتبر هيئة الاستثمار خلفاً قانونياً لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ومؤسسة تشجيع الاستثمار".
وطالب الطباع بتعديل اسم الجمعية في المادة (4/أ/11) لتصبح جمعية رجال الأعمال الأردنيين، كما طالب الطباع بتعيين مجلس مفوضي هيئة الاستثمار بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس الاستثمار، بدلا من ان يكون بتنسيب رئيس الوزراء (المادة 8).
ورأى الطباع أن نص المادة 21 من مشروع القانون يتعارض مع التوجهات الرسمية والإستراتيجية التنموية بإحلال العمالة المحلية محل الوافدة وتشجيع استخدامها وتوفير حوافز لذلك ضمن جهود مكافحة البطالة، وذلك عندما أعطت المستثمر الأجنبي حق إدارة مشروعه بالطريقة التي يراها مناسبة وبواسطة الأشخاص الذين يختارهم. والحق للمستثمر الأجنبي استخدام العمالة التي يريد ولا شروط على استخدام العمالة المحلية ولو بنسب معينة في المشروع.
وجاء في الرسالة "إن إلغاء شرط وجود شريك محلي في قطاعات اقتصادية سيضر بالمستثمرين المحليين وإمكانية الشراكة مع المستثمر الأجنبي، خاصة في قطاعات محددة كالمقاولات والمشاريع الكبرى كما يفتح الباب للمستثمر الأجنبي في دخول قطاع التجارة والعطاءات ومنافسة المستثمر الأردني في هذا المجال، ولذا يجب الإبقاء على وجود شريك أردني بنسب محددة في القطاعات الاقتصادية التي تنص عليها القوانين المعمول بها حاليا. ولا أن يترك الموضوع لمجلس الوزراء بموجب نظام سيوضع لهذه الغاية مما يعني التمييز بين المشاريع والمستثمرين".
كما جاء في الرسالة "تتيح المادة (25) إنشاء المناطق التنموية أو المنطقة الحرة بقرار من مجلس الوزراء  بناء على تنسيب مجلس الاستثمار ويتم تعيين حدودها وتوسعتها أو تضييقها أو إلغاؤها بالطريقة ذاتها؛ حيث أنه ليس من المنطقي منح صلاحية لمجلس الوزراء بإلغاء مناطق تنموية أو تضييقها فكيف إذا ما أقيمت مشاريع ضمن حدود هذه المناطق وأصبحت تتمتع بمزاياها أن يصدر في أي وقت بعد ذلك قرار بإلغاء المنطقة التنموية أو تضييقها. فيجب أن تتضمن تلك المادة محددات عند وجود مشاريع قائمة بحيث لا يمكن إلغاء تلك المناطق".
وقالت الجمعية انه لا بد من وضع خريطة استثمارية للأردن يؤخذ فيها البعد الاجتماعي وإيجاد فرص عمل للاردنيين والقيمة المضافة المحلية لأي مشروع قادم مع التأكيد بان يتم تحويل وإدخال رأس المال بالكامل من المستثمر غير الأردني دون أن يتمتع بأي تسهيلات بنكية من البنوك المحلية إلا بعد مرور فترة محددة من تأسيس المشروع يتفق عليها وبعد أن يثبت نجاح المشروع وتحقيقه الربح ويوظف العمالة الأردنية بنسبة عالية.  وقالت الجمعية إن مشروع القانون ما يزال يفتقد إلى تحديد العديد من المزايا والشروط والنسب الواجب تضمينها إلى المشروع لزيادة ثقة المستثمر في الاستثمار في المملكة وضمان ثباتها وعدم تعديلها بشكل مستمر من خلال الأنظمة والتعليمات والأسس التي ستصدر من قبل مجلس الوزراء.

التعليق