أمن الدولة تواصل النظر بقضيتي "الإصلاح والتحدي" و"الألفية"

تم نشره في الخميس 24 نيسان / أبريل 2014. 04:19 مـساءً - آخر تعديل في الخميس 24 نيسان / أبريل 2014. 04:55 مـساءً

عمان- واصلت محكمة أمن الدولة خلال الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم الخميس بهيئتها المدنية برئاسة القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين سالم القلاب وبلال البخيت النظر بقضية (الاصلاح والتحدي) المتهم فيها عمر محمود محمد عثمان الملقب بـ"أبو قتادة"، بحضور مدعي عام المحكمة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم والمتهم ووكيل الدفاع عنه.

واستمعت المحكمة الى اثنين من شهود الدفاع بالقضية وهما من مرتب ادارة المختبرات والادلة الجرمية، حيث افاد الشاهد الاول انه وحال العثور على مستند في مسرح الجريمة يتم تصويره وترميزه وتصويره مرة اخرى وتحريزه بطريقة متخصصة ووضعه بمغلف خاص واحكام اغلاقه وكتابة التفاصيل عليه وارساله للإدارة، مشيرا الى "سلسلة الوصايا" والمقصود بها كيفية التعامل مع المستند او الاثر او العينة من بداية تحريزه ولغاية تسليمه لإدارة المختبرات، اضافة الى نموذج مخصص يكتب عليه اسم وتوقيع والرقم العسكري لمن ضبط المستند او حرزه او ارسله وكذلك الذي تسلمه في ادارة المختبرات وبغير ذلك يفقد المستند قيمته.

وافاد الشاهد الثاني بانه خبير تحليل وتنقية الاصوات والاقدم بهذا المجال منذ العام 1998 وانه يستخدم بالعمل اكثر من جهاز وحاليا احضرت اجهزة حديثة خاصة بتنقية وتحليل ومقارنة الاصوات وهي تضاهي مثيلاتها بالدول الاخرى، وانه وباستخدام جميع التقنيات فان بنسبة 85 بالمئة اذا كان الصوت مطابقا مع الصوت المسجل وهذه افضل نتيجة يمكن التوصل اليها والنسبة المتبقية 15 بالمئة ان هذا الصوت لا يعود للشخص، وانه وبالنسبة للشخص غير الخبير فاذا اتصل به شخص اخر فان معرفته لصوته تعتمد على مدة سماعه لهذا الصوت ولعدد مرات الاتصالات ووقتها تصل النسبة الى 75 بالمئة في احسن الاحوال اذا كان الصوت قد تم سماعه من قبل وانه لا يستطيع شخص تحديد صوت سمعه منذ 16 عاما ويسمعه الان ان يحدد ان الصوت يعود له ام لا.

والتمس وكيل الدفاع من المحكمة امهاله لإحضار باقي البينات الدفاعية وعليه قررت المحكمة اجابة الطلب ورفع الجلسة الى يوم الخميس الثامن من ايار المقبل.

كما عقدت ذات الهيئة جلسة واصلت خلالها النظر فيما يعرف بقضية "الالفية" بحضور مدعي عام المحكمة والمتهم ووكيل الدفاع عنه.

واستمعت المحكمة الى شاهد الدفاع بالقضية وهو رئيس شعبة اقسام مسارح الجريمة الميدانية في ادارة المختبرات والادلة الجرمية وتمحورت شهادته عن الاليات والاجراءات المتخصصة المتبعة حال العثور على مستند او اثر او عينة والتقاطه من مسرح الجريمة وذلك بما يتطابق والمعايير وقواعد الجودة الشاملة المتعلقة بذلك.

وفيما يتعلق بطلب وكيل الدفاع دعوة المتهم السابق بهذه القضية خضر ابو غوشة لمناقشته فيما ورد بإفادته الدفاعية تجد المحكمة بان المادة 232 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد رتبت انه وفي حال ان ادلى المتهم بقضية بإفادته الدفاعية فانه يجوز للمدعي العام او ممثله مناقشته بهذه الافادة، وان النص لم يمنع حق المناقشة للمتهمين الاخرين بالقضية وبنفس الوقت فانه وبالرجوع لإفادة المتهم الدفاعية من المحاضر السابقة تجد انه لم يرد بها اي ذكر للمتهم بهذا القضية لا من قريب او بعيد وبالتالي وبناء على ما تقدم قررت المحكمة عدم اجازة دعوة المتهم السابق بالقضية لمناقشته بإفادته. والتمس وكيل الدفاع من المحكمة امهاله لإحضار باقي البينات الدفاعية حيث انه بصدد اعداد الترجمة للبينات الخطية ونسخ مصدقة حسب الاصول لقرارات المحاكم البريطانية، وقررت المحكمة اجابة الطلب ورفع الجلسة الى يوم الثامن من الشهر المقبل.(بترا)

التعليق