سندات الخزينة الحكومية تنخفض لأول مرة في تسعة أشهر

تم نشره في الثلاثاء 29 نيسان / أبريل 2014. 12:00 صباحاً

هبة العيساوي

عمان- انخفضت قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني منذ بداية العام الحالي لصالح الحكومة وحتى نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 6 %.
وبذلك تكون السندات قد انخفضت لأول مرة منذ 9 أشهر بعد أن لجأت الحكومة إلى الاقتراض الداخلي بشكل متزايد مصدرة المزيد من السندات لتمويل عجز متنام.
وبلغ مجموع السندات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي 1.625 مليون دينار مقارنة مع 1.73 مليون دينار في الفترة نفسها من 2013.
وباع البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي نيابة عن الحكومة سندات خزينة لأجل 3 أعوام بقيمة 50 مليون دينار وبفائدة بلغت 4.35 %.
ومن أبرز الانتقادات التي يوجهها القطاع الخاص الى الحكومة بأنها تقوم بمزاحمته في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
وكانت الحكومة قد لجأت الى تمويل عجزها من خلال طرح سندات "يوروبوندز" بالكفالة الأميركية بقيمة 1.25 مليار دولار، في إطار محاولة منها لتخفيف الضغط الذي تمارسه على سوق الاقراض المحلي.
وفي نهاية العام الماضي، جرى الاقتراض من الأسواق العالمية بالكفالة الأميركية، ولمدة سبع سنوات تستحق دفعة واحدة في نهاية عمر السندات في العام 2020، وبسعر فائدة 2.5 % وتدفع الفوائد المترتبة على الإصدار بشكل نصف سنوي لغاية تاريخ الاستحقاق، ليعتبر الإصدار الأول من نوعه للمملكة في الأسواق العالمية بكفالة الحكومة الأميركية.
ومن المرجح أن تعاود الحكومة خلال العام الحالي طرح سندات بالكفالة الأميركية بمقدار مليار دولار ليصبح مجموع الكفالات الأميركية نحو 2.25 مليار دولار، علما بأن حجم خدمة الدين يصل الى مليار دينار.
يشار الى أن الكفالة الأميركية تعد منخفضة الكلفة لأن المملكة تقترض على التصنيف الائتماني المرتفع (للكفيل) والقليل المخاطر للمستثمرين في الأسواق العالمية.
وارتفع الدين العام للمملكة بنسبة 15.2 % تقريبا في العام الماضي ليتجاوز حاجز 19.1 مليار دينار، حسب أحدث بيانات وزارة المالية.
وحسب النشرة الشهرية التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني؛ شكل الدين العام ما نسبته 79.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2013.
وتوقع الصندوق أن يرتفع الدين العام الأردني إلى 91.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 مقابل 87.7 % في العام الماضي، وأن يرتفع الدين الخارجي إلى 26 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي مقابل 24.5 % في العام الماضي.

hiba.isawe@alghad.jo

hiba.isawe@

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »لغة الأرقام (شريف الحموي)

    الجمعة 2 أيار / مايو 2014.
    وتوقع الصندوق أن يرتفع الدين العام الأردني إلى 91.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 مقابل 87.7 % في العام الماضي، وأن يرتفع الدين الخارجي إلى 26 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي مقابل 24.5 % في العام الماضي.
    التعليق: هذه يا سادة الأرقام تتحدث عن نفسها ... بدلا من آلاف الكلمات عن التقدم الإزدهار وانتعاش الاقتصاد ... الأرقام مرعبة! إلى أين نحن ذاهبون في ضوء المزيد من الإقتصراض داخليا وعربيا ودوليا...