المومني: لا قنوات خلفية للاتصال مع الحركة الإسلامية ونقف على مسافة واحدة من جميع القوى

تم نشره في الأحد 22 أيلول / سبتمبر 2013. 02:00 صباحاً

عمان - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الخط العريض للتعامل الحكومي مع الصحافة هو انتهاج الشفافية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على توقيت إصدار المعلومات وتراعي إصدارها تزامنا مع الموقف السياسي.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على استعادة ثقة فقدت على مدار سنوات ماضية، مشيرا إلى أن أول طريق لاستعادة الثقة هو الاعتراف بوجودها، حيث يسجل للحكومة انها اعترفت بوجود هذه الأزمة والعمل على حلها.
وبين: ان الحكومة وعملا بالشفافية غادرت ما يسمى "فجيعة كل ثلاثاء" حول التعيينات، حيث تغير هذا الأمر بعد ارساء نظام التعيينات الذي بات يطبق بشكل "ممتاز".
وقال الوزير في مقابلة مع أسرة "الغد": إننا نعترف أن لدينا مشاكل في الطاقة والمياه والفقر والبطالة، ولكن هدفنا الاستراتيجي هو زيادة معدلات النمو الاقتصادي، من خلال الانفاق الاستثماري، الذي من شأنه أن يزيد عوائد الخزينة ويقلل البطالة.
وبين الوزير المومني ان دعم الخبز سيشمل جميع الأردنيين وأبناء قطاع غزة، وسيتم التباحث مع "الأونروا" بهذا الخصوص، فيما سيتم توزيع الدعم إما من خلال الراتب الشهري أو الضمان الاجتماعي أو عن طريق البنك أو صندوق البريد.
وأكد أنه "لا توجه لدى الحكومة بوقف استقبال اللاجئين السوريين، لان هذا مخالف لمعايير العمل الدولي والتوجه السياسي للدولة الاردنية".
كما أكد أنه لا وجود لمعسكرات تدريب للمعارضة في الأردن ولا مصلحة للأردن في ذلك.
وقال إننا ننظر إلى الحركة الإسلامية مثلها مثل أي طيف سياسي، ونحن على مسافة واحدة مع الجميع، والحوار مفتوح مع جميع القوى والتيارات والأطياف السياسية، بما فيها الإخوان المسلمون، لافتا الى ان الحوار يجري "على الطاولة ولا قنوات خلفية له".


تاليا تفاصيل الحوار:


• كيف تتعامل الحكومة مع وسائل الإعلام؟
- الخط العريض للتعامل الحكومي مع الصحافة هو انتهاج الشفافية، والحكومة تعمل على توقيت إصدار المعلومات وتراعي إصدارها تزامنا مع الموقف السياسي، عموما الحكومة منفتحة على الإعلام بشكل كبير وليس لدينا ما نخفيه، وما نقوله أمام جلالة الملك هو ما نقوله على طاولة مجلس الوزراء وأمام الكاميرات.
• هناك تهمة للحكومة أنها تغيب في المواقف المهمة، كيف تصف ذلك؟
- غياب الحكومة عن التصريح في بعض المواقف سببه غياب المعلومة أحيانا، كما أن الشفافية في التعامل مع الملفات الحساسة مهم أيضا، ففي موضوع سورية وعندما بدأ الحديث عن ضربة عسكرية اجتمع الإعلام الرسمي وحدد مفرداته إزاءها وتحديد المطلوب من رسائلنا السياسية وأدواتنا في التعامل مع الأزمة، وأن يكون الهدف من تلك الرسائل، إعلاميا وسياسيا، تطمين الداخل الأردني.
ومعنى هذا أن نكون متزنين ومقلين ما أمكن في التصريحات الصحفية والإعلامية، كما أننا كنا لا نريد أن نصرح عن الأزمة أكثر مما تصرح به سورية ذات العلاقة او تركيا او الولايات المتحدة الأميركية.
التصريحات كانت حذرة بهدف ترسيخ طمأنة المشهد الاعلامي والسياسي الاردني، ومثال ذلك الحديث عن الكيماوي، فقد كنا أمام أحد خيارين، إما أن نتحدث عن عدد الأقنعة وأدواتنا واجراءاتنا واخراج الجهات ذات العلاقة للحديث عبر شاشات التلفزة، إلا أن مخاوفنا من إثارة الهلع استوقفنا ولم نكن نريد اعطاء ارقام دقيقة، علما اننا كنا في أعلى درجات الجاهزية ونمتلك مئات آلاف الأقنعة ونحاول تجنب الهلع والخوف.
الحقيقة كانت لدينا مرونة في التعامل مع الأزمة، وهناك خلية حكومية للتعامل معها، ومجلس أعلى لشؤون اللاجئين السوريين، حيث نوقش الامر من جميع جوانبه: الزوايا الأمنية، الجيش، استعدادات الإعلام، وكنا واضحين من خلال الرسائل التطمينية للداخل وتأكيد موقفنا المحايد سياسيا وخارجيا، حيث أكدنا أننا لسنا جزءا من الضربة العسكرية او مقرا لها او جزءا من القرار.
وعند إحساسنا أننا أقللنا في الموضوع، زدنا حضورنا الاعلامي لتطمين الناس، ونجحنا بشكل كبير في تطمين الداخل الاردني، اضافة الى اننا كنا على تواصل دائم مع الإعلام الرسمي والخاص.
والحقيقة أننا واجهنا اشاعات واخبارا كاذبة لها تداعيات امنية واستطعنا السيطرة عليها.
• هل فشلت حكومة عبدالله النسور في استعادة وتقليص فجوة الثقة، رغم ان الرئيس اتسم بالنزاهة ونظافة اليد إضافة إلى أن حكومته أصبح يطلق عليها "حكومة جباية".
- استعادة الثقة، التي فقدت على مدار سنوات، بقرار بعد الاخر، وحكومة بعد اخرى، كل ذلك نزع الثقة من مؤسسات الدولة، وهناك فجوة حقيقية، وكان أول طريق لاستعادة الثقة الاعتراف بوجودها، ويسجل للحكومة الحالية انها اعترفت بوجود هذه الأزمة والعمل على حلها.
مشكلة الحكومة أنها عندما تعلن عن اي قرار يستقبل الناس القرار بسلبية، ولديهم شك ان الحكومة ستعمل لمصلحتهم، وهذا الأمر متعب للحكومة، وثانيا أننا لو رسمنا خطا بيانيا أين كنا وأين أصبحنا، نجد أن الثقة تستعاد شيئا فشيئا، ولا يمكننا بقرار او بكبسة زر أن نستعيد الثقة، ولكن يمكن أن نسرد القرارات التي مكنتنا من استعادة هيبة الدولة.
الحكومة عملت على استعادة الثقة من خلال ثلاثة محاور أساسية، الأول: الصعيد الأمني، فهناك خطة أمنية محكمة لتطبيق القانون من حيث الحد من سرقة السيارات ووقف الاعتداءات على الكهرباء والمياه بشكل متزن، وخلق ارتياح لدى المواطنين.
اما الثاني، فتمثل بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وهو نهج يترسخ حتى الآن، ونتحدى في الحكومة أن يأتي أحد بشكوى فساد عليها، حتى إزاء استخدام سيارة حكومية.
عموما الحديث عن الفساد أصبح قليلا، ولا شيء جديدا فيه، ونحتاج الى وقت ليدرك الناس أن الفساد أصبح ضحلا.
ومن بين الاجراءات الحكومية إرساء الشفافية من خلال نظام التعيينات، وسيدرك الاردنيون عاجلا أم آجلا أنه لصالحهم، ورغم انه لا يوجد ما يلزم الحكومة بنظام للتعيينات الا انها قيدت نفسها بذلك، حيث إن 90 % من التعيينات الحكومية لم تشبها شائبة، ورغم ما قيل عن أحد التعيينات الا انه تم بشكل صحيح، ولقد وضع الوزراء سمعتهم الشخصية والرسمية على المحك لتأكيد صحة التعيين.
لقد غادرنا "فجيعة" كل ثلاثاء حول التعيينات، وكنا نتساءل عن اشخاص كيف تم تعيينهم ولماذا، والآن تغير هذا الأمر بعد إرساء نظام التعيينات الذي يطبق بشكل ممتاز.
الناس تغضب عندما لا ترد أسماؤهم في التعيينات، ويذهبون الى المحكمة، وعندها نقول لماذا عيّن هذا وما هي الأسس التي تم وفقها التعيين بكل شفافية، وهذا لم يكن موجودا في السابق.
البعد الثالث: الإصلاح الاقتصادي، وكيف تستعيد الدولة هيبتها، فنحن نتحدث عن الواقع الاقتصادي الآن بكل شفافية ليس فقط من حيث السلبيات وانما بالايجابيات أيضا، من حيث تشخيص الحالة، وأعتقد ان نجاح الحكومة جاء بتمرير القضايا الاقتصادية بسبب قدرتها على تشخيص الحالة، فنحن نقول إن علينا مديونية قدرها مليار و300 مليون سنويا، فإما ان نطبق الاصلاحات الاقتصادية وإما ان نفلس، وهذان هما خيارانا.
حقيقة لدينا مشكلة هدر بالخبز تقدر
بـ 100 مليون دينار سنويا، وهذه حالة يجب ان تشخص أمام الرأي العام بكل انفتاح.
وأيضا في موضوع المنحة الخليجية قال رئيس الوزراء في خطاب الرد على الموازنة "إننا سنرجع إلى النواب قبل نهاية العام بمعدل لقانون الموازنة، لاننا لا نستطيع ادراج القوانين على المنحة الخليجية بسبب عدم اكتمال عدد منها، وتمت مناقلة موازناتها إلى مشاريع أخرى".. هذه هي الرؤية.
نعترف ان لدينا مشاكل في الطاقة والمياه والفقر والبطالة، ولكن هدفنا الاستراتيجي هو زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال الانفاق الاستثماري، والذي من شأنه ان يزيد عوائد الخزينة ويقلل البطالة.
والحقيقة اننا عندما نطرح مشاريع المنحة الخليجية نضخ اموالا في الاسواق، وبالتالي تزداد عوائد ضريبة الدخل والمبيعات ويزداد التأمين لتغطية العجز المالي وتشغيل العاطلين عن العمل والتخفيف من حدة البطالة.
وفي ما يتعلق بالبطالة تبين لنا ان هناك ثقافة عيب، ومن يريد ان يعمل بجد يجد العمل، ولكن هناك من يسأل عن عمل للبحث عن وظيفة وليس عملا للعيش، بدليل دخول العمالة الوافدة الى المملكة.
نحن لا نتحدث عن وظائف متدنية وإنما تؤمن الحكومة وظائف مناسبة، ومن واجب الحكومة أيضا طرح مشاريع من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد ورفع معدلات النمو للوصول إلى ارتياح في الاقتصاد وبالتالي راحة المواطن.
• هل الحكومة "حكومة جباية" وهل أدركت انها بقراراتها الصعبة تضرب الطبقتين المتوسطة والمحدودة؟
- في ما يتعلق بالقول ان الحكومة "حكومة جباية"، فإن الحكومة عملت في موضوع الكهرباء على تعديل التعرفة وليس رفع الاسعار على مدى اربع سنوات، وهو قرار لا يمس الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل، ولن يؤثر على التضخم، بحيث لن يرتفع اكثر من نصف بالمائة على الاقتصاد، وهو نفس الأثر الذي نجم عن تعديل اسعار المشتقات النفطية، وفقا لمراكز بحثية.
 اما في ما يتعلق بالخبز، فهو "خط أحمر" بالنسبة للحكومة، ولن يكون هناك مس بدعمه، وبالتالي الحكومة ستدعم المواطن وهو الأمر الذي ما يزال في اطار البحث والدراسة الفنية.
وحول البدائل الممكنة تلافيا لرفع اسعار الخبز، مثل رفع رسوم تصاريح العمل على الوافدين، فإن الحكومة لا تستطيع رفع رسوم تلك التصاريح كبديل، لان ذلك يخالف سياستها، ويخالف الأعراف الدبلوماسية، ولكن سياسة الحكومة تقوم على عدم الاقتراب من خبز الاردني، مع البحث عن بدائل لوقف الهدر والتهريب.
ان دعم المواطن عن رفع سعر الخبز سيشمل جميع الأردنيين وابناء قطاع غزة (اصحاب الجوازات المؤقتة)، وسيتم التباحث مع "الاونروا" بهذا الخصوص، فيما سيتم توزيع الدعم اما من خلال الراتب الشهري او الضمان الاجتماعي او عن طريق البنك او صندوق البريد.
وما أود قوله، إن الخبز يُهرب وكذلك الطحين، ويطعم للأغنام، اضافة الى 3 ملايين شخص غير اردني يستفيدون من الدعم، وهذا يناقض ما تقوم به دولة يفترض ان لديها إصلاحا اقتصاديا.
• هناك تشوهات في الموازنة، هل عالجتها الحكومة لتنظر الى لقمة عيش المواطن؟
- الحقيقة ان هناك تشوهات في الخزينة، فيما تقترب الحكومة من ضبط النفقات، وأكبر تشوه في الموازنة هو دعم الطاقة الذي يكلف الحكومة سنويا مليارا و300 مليون دينار، حيث تراجع الانفاق الجاري 1.5 بالمائة العام 2013، ويتوقع ان يستمر في العام 2014.
الحقيقة اننا نقترب من اصلاحات اقتصادية ونطرح انفسنا اقتصاديا وسياسيا، واي خلافات للحكومة مع الاصلاحيين هي على الاولويات وليس على النهج.
• ماذا تقول عن توقيف النشطاء السياسيين؟
- عدد الموقوفين من النشطاء خمسة أشخاص او يزيد قليلا، والحكومة لا تنتهج سياسة التوقيف، بدليل قلة عددهم، وهم ليسوا بالمئات او الالاف، وهنا يجب ان نفرق بين الحراك السياسي المسؤول ومن يوقف وهو يتعدى على الحكم والرموز الوطنية او المجتمع، ويريد أن "يصبح بطلا إذا اعتقل".
والسؤال هنا لماذا لا يتم توقيف نشطاء الحراك السياسي كل جمعة، علما أن لدى هؤلاء المساحة الكافية للحديث عن كل شيء، ولا مشكلة للحكومة معهم، وانما مشكلتها مع القلة القليلة التي لا تتجاوز اصابع اليدين، والتي تريد "تقويض الدستور والاساءة الى الرموز الوطنية، وتقويض السِلم الأهلي"، وأنا لا أسميه حراكا سياسيا لهؤلاء وانما هي "فوضوية وليست حرية"، فهذه القلة القليلة "دعاة فوضى"، والإعلام الان اصبح يميز بين هؤلاء والنشطاء السياسيين.
• كيف تصف العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب؟
- العلاقة بينهما إيجابية، والحكومة حريصة على سيادة وخصوصية مجلس النواب والتفاعل معه، وكذلك التفاعل مع ادواره الدستورية، فجميع المذكرات التي تأتي للحكومة من مجلس النواب تتفاعل معها الحكومة بشكل ايجابي، ولا يضيق صدرها بها، وتتطلع الى هذه المذكرات باعتبارها ترجمة للدور الرقابي لمجلس النواب. واذا اراد النواب مناقشة قضية او طرح فكرة تستجيب الحكومة، وكان آخرها في جلسة بين النواب والحكومة لمناقشة الأزمة السورية، حيث قدم رئيس الوزراء للنواب بيانا حول أعمال الحكومة وخطتها إزاء الموضوع.
• هل هناك توجه لوقف استقبال اللاجئين السوريين؟
- لا توجه لدى الحكومة بوقف استقبالهم، لأن هذا مخالف لمعايير العمل الدولي والتوجه السياسي للدولة الأردنية.
أما بخصوص العدد القليل الذي يدخل المملكة من اللاجئين السوريين، فان ذلك يعود الى طبيعة الأعمال الميدانية في الداخل السوري، وموقف الاردن هو "اللاجئ السوري الذي يدخل حدودنا يتم ادخاله وفقا لاحكام القانون الدولي، حيث يعبئ طلبا ويسجل اسمه ويقدم أوراقه الثبوتية، ويتم فحصه طبيا، وينقل إلى مخيم اللاجئين ويمنح بطاقة لاجئ بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.
• ماذا بخصوص المساعدات الدولية للاجئين السوريين وهل هي كافية؟
- الواقع أن التحديات أمام الاردن كبيرة في هذا المضمار، وهناك بعض الدول بدأت بالمساهمة معنا، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الاسكندنافية، لكن ليس بالقدر الكافي، ونأمل من دول العالم المزيد من الدعم لأننا في الاردن نقدم الواجب نيابة عن العالم والمجتمع الدولي، وبشكل عام فالمساعدات غير كافية.
وحول التكاليف المالية للاجئين على الخزينة فقد بلغت العام الماضي نحو 280 مليون دينار، عدا المواد المدعومة كالخبز والكهرباء، أما في العام الحالي فبلغت التكلفة التقديرية، وبحسب التوقعات بارتفاع عدد اللاجئين الى مليون مع نهاية العام، فانها تقدر بـ800 مليون دينار.
اما بالنسبة للحديث عن وجود آلاف اللاجئين السوريين العالقين على الحدود، فلا يمكن لأحد أن يعرف اذا كان هناك عالقون أم لا، ولا نستطيع تقدير أعدادهم، لكن اتوقع انهم بضع عشرات فقط.
•  ما هو الموقف الأردني من سورية؟
أؤكد اننا لن نسلح المعارضة السورية، ولا وجود لمعسكرات تدريب لها في الاردن، ولا مصلحة لنا في ذلك، قلنا ونؤكد اننا مع الحل السياسي، ونتعامل مع المعارضة السورية في اطار قرارات جامعة الدول العربية، ونتعامل مع النظام السوري سياسيا على غرار الائتلاف السوري المعارض، وهو ما يصب في ايجاد حل سياسي للأزمة.
• لماذا لا ترد الحكومة على تصريحات السفير السوري في عمان؟
-  كان رئيس الوزراء أوعز إلى الوزراء بالترفع عن الرد على اي تصريحات للسفير، لأن العلاقة التاريخية بين الاردن وسورية اكبر من ان تسيء لها تصريحات اي شخص.
• هل هناك قنوات خلفية للحوار مع الإخوان المسلمين؟
- إننا ننظر الى الحركة الاسلامية مثلها مثل اي طيف سياسي، ونحن على مسافة واحدة من الجميع، والحوار مفتوح مع جميع القوى والتيارات والاطياف السياسية بما فيها الإخوان المسلمون، وحوارنا يدور دوما على الطاولة وامام شاشات التلفزة، ولا قنوات خلفية للحوار.
• كيف تدافع الحكومة عن قانون الضمان الاجتماعي؟
- الحكومة تفكر في الضمان الاجتماعي بوصفه صندوقا يجب ان يستمر الى عقود ضمانا للأجيال القادمة، واي تعديل على القانون يجب ان يأخذ هذا الامر بالحسبان، واذا خرج الموضوع امام القبة فسندافع عن موقفنا من القانون، واتوقع ان نصل مع النواب الى صيغة تراعي استدامة الصندوق ومستقبله.

[email protected]

التعليق